بيان مشترك ردا على خطط إيران لتوسيع برنامجها النووي وتقييد إمكانية مراقبته
رد حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على خطط إيران لتوسيع برنامجها النووي وتقييد إمكانية المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عملنا بكل جهدنا للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). كان الاتفاق النووي إنجازا أساسيا للدبلوماسية متعددة الأطراف والإطار العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد تفاوضنا بشأن هذا الاتفاق لقناعتنا بأنه سوف يساهم بشكل حاسم في بناء الثقة بشأن كون برنامج إيران النووي سلمي تماما، وفي تعزيز السلام والأمن العالمييْن. يظل هذا الاتفاق أفضل سبيل، وحاليا السبيل الوحيد، لمراقبة وضبط برنامج إيران النووي.
إن إعلان إيران مؤخرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تعتزم تركيب ثلاثة أجهزة طرد مركزي تعاقبية متطورة في منشأة تخصيب الوقود في ناتانز يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي وأمرا مثيرا للقلق البالغ.
إضافة إلى ذلك، ننوه علمنا، وبقلق بالغ، بالقانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرا والذي – في حال تطبيقه – سوف يوسع برنامج إيران النووي ويقيد قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة المنشآت النووية لغرض المراقبة. هذه التدابير تعتبر منافية للاتفاق النووي والالتزامات النووية الأوسع لإيران.
إن كانت إيران جادة بشأن الحفاظ على مجال للدبلوماسية، عليها تجنب تطبيق هذه الخطوات. فأي تحرك كهذا سوف يضر بجهودنا المشتركة للحفاظ على الاتفاق النووي، ويهدد بتقويض الفرصة الهامة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة. كما إن العودة للالتزام بالاتفاق النووي ستكون فيه منفعة لإيران.
سوف نعالج مسألة عدم انصياع إيران ضمن إطار الاتفاق النووي. ونرحب بالتصريحات الصادرة عن الرئيس المنتخب بايدن بشأن الاتفاق النووي، واتباع مسار دبلوماسي لبحث المخاوف الأوسع نطاقا مع إيران. فهذا في مصلحتنا جميعا.
تاريخ آخر تحديث 7 December 2020 + show all updates
-
Added translation
-
First published.