بدون تكليف إدخال المساعدات عبر الحدود، يعيش 4.1 مليون شخص في شمال غرب سورية في حالة من عدم اليقين لا يعلمون ما إن كانت المواد الغذائية والأدوية سوف تصلهم
كلمة السفيرة باربرا وودورد في جلسة مجلس الأمن بشأن سورية حول أثر فيتو روسيا ضد قرار تكليف الأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر الحدود على المحتاجين إليها في شمال غرب سورية وعلى جهود التعافي المبكر.
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر للمبعوث الخاص بيدرسون للإحاطة التي قدمها، وكذلك مدير شعبة التنسيق راجاسنغهام للإحاطة بشأن جهود فريق عملك على الأرض.
قبل أسبوعين، استخدمت روسيا الفيتو ضد تكليف الأمم المتحدة الممتد منذ تسع سنوات لتقديم مساعدات إنسانية يستفيد منها 4.1 مليون شخص في شمال غرب سورية.
هؤلاء الأربعة ملايين ومئة ألف شخص يعيشون الآن في حالة من عدم اليقين، لا يعلمون ما إن كانت المواد الغذائية والأدوية سوف تصلهم في الأسابيع والشهور القادمة. في هذين الأسبوعين، كما سمعنا، لم تدخل أي شاحنة من خلال معبر باب الهوى، الذي كانت تمر من خلاله 85% من مساعدات الأمم المتحدة من قبل. ولا حتى شاحنة واحدة.
لأن، رغم قول سورية بأنها أعطت الأمم المتحدة الإذن، فإن الشروط التي اشترطها الأسد جعلت دخول الشاحنات غير آمن. وقالت الأمم المتحدة بوضوح بأن الشروط التي اشترطتها سورية يتعذر تطبيقها وغير عملية.
كما تقوض حيادية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واستقلاليته وعدم انحيازه. فالمعابر التي سوف تضطر الأمم المتحدة لاستخدامها الآن بدلا من معبر باب الهوى ومعبر الراعي مفتوحة حاليا لمدة 21 يوما آخر، وليست معدّة لاستيعاب سعة معبر باب الهوى.
فقد رأيت بنفسي في 8 يونيو حين زرت المعبر مرور 60 شاحنة، وذلك مقارنة بدخول 18 شاحنة فقط استطاعت الأمم المتحدة إدخالها في الأسبوع الماضي.
لذا فإن مزاعم روسيا وسورية بأن ما يدفعهما هي اعتبارات إنسانية لا توجد حقائق تدعمها على أرض الواقع.
إن شمال غرب سورية منطقة صراع تواصل فيها جميع الأطراف، بما فيها النظام وروسيا، شن هجمات، بينما المدنيون عالقون بين النيران المتبادلة.
والمملكة المتحدة تساند النقاشات الجارية بين الأمم المتحدة وسورية لإلغاء شروطها والسماح بدخول المساعدات.
من الضروري التفاوض بشأن إدخال المساعدات مع جميع الأطراف المتحاربة، ووصول المساعدات إلى من هم في أمسّ حاجة إليها تبعا للمبادئ الإنسانية. إن عدم وجود تكليف من المجلس يؤثر على جهود التعافي المبكر على المدى الطويل الذي رأى هذا المجلس أيضا ضرورته في أنحاء سورية.
لذا فإننا نواصل اعتقادنا بأن اتخاذ إجراء من جانب هذا المجلس، مع وضع السياسة جانبا، هو أفضل سبيل لضمان استمرار وصول المساعدات للمحتاجين إليها. وفي غضون ذلك، نهيب بسورية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتواصل مع الأمم المتحدة بحسن نية.
في نهاية المطاف، يحتاج الشعب السوري والمنطقة عموما إلى نهاية مستدامة للصراع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254. لذا فإننا نحث على استئناف المحادثات بشأن اللجنة الدستورية في جنيف دون مزيد من التأخير، ودون مزيد من الأعذار.