لا بد وأن نبني الآن على زخم وقف إطلاق النار: كلمة المملكة المتحدة في مجلس الأمن
كلمة السفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين.
شهد العالم على مدى سنتين التكلفة الإنسانية الفادحة لهجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر، والحرب الكارثية في غزة التي أودت بحياة عدد كبير الناس. ونحن الآن أمام لحظة أمل مهمة بفضل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الرئيس ترامب.
وقد شهدنا، بارتياح بالغ، إطلاق سراح الرهائن وعودتهم إلى عائلاتهم بعد محنة لا يمكن تصورها. كما يدخل غزة الآن المزيد من المساعدات الإنسانية، ويوفر وقف إطلاق النار فرصة للشعب الفلسطيني للبدء في بناء مستقبل أفضل يخلو من الصراع.
إننا نثني على الرئيس ترامب وفريقه لما بذلوه من جهود للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. ونشكر قطر وتركيا ومصر على الأدوار المحددة التي قامت بها.
كذلك نُقدّر مساهمات العديد من الدول الأخرى من المنطقة وخارجها، بما في ذلك فرنسا والمملكة العربية السعودية في قيادتهما العمل بشأن إعلان نيويورك، حيث كانت تلك المساهمات حاسمة في الوصول بنا إلى هذه المرحلة.
لكن هناك الكثير من العمل الذي ما زال يلزم القيام به. ندعو كلا الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما بموجب الاتفاق، وتجنب التصعيد الذي قد يقوضه. ونطالب حماس بوقف العنف. كما يجب على حماس تحديد مكان الرهائن الثلاثة عشر المتبقين وتسليمهم، ومشاركة كل ما لديها من معلومات مع الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في تحديد أماكن رفاتهم.
كذلك ندعو إسرائيل إلى ضمان الرفع الدائم للقيود المفروضة على المساعدات لإتاحة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع.
ذلك يشمل دعم الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة، وفتح جميع المعابر أمام السلع الإنسانية والتجارية، وضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل دون عوائق.
وكما قلنا باستمرار، يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أمس رأياً استشارياً هاماً بشأن التزامات إسرائيل في هذا الصدد. ونحن نرحب باستنتاجاتها الواضحة بأن إسرائيل ملزَمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان تقديم المساعدات في غزة، وبأن للأونروا دورا حيويا في الاستجابة الإنسانية.
سنواصل دراسة تفاصيل هذا الرأي الاستشاري بكل عناية.
ولا بد وأن نبني الآن على زخم وقف إطلاق النار.
نحتاج إلى العمل عاجلا لتطوير ترتيبات الأمن الانتقالي، بما في ذلك تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
ونحتاج أيضاً إلى دعم برنامج الإصلاح الذي تطبقه السلطة الفلسطينية بينما تعمل على بناء الدولة الفلسطينية. يجب أن يشمل ذلك غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس حدود 1967، والاتفاق على تبادل الأراضي كجزء من تسوية سلمية تفاوضية.
المملكة المتحدة تلعب دورها. على سبيل المثال، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وإرسال موظفين للالتحاق بمركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، والعمل مع مصر وغيرها لحشد الاستثمارات الخاصة لإعادة إعمار غزة.
وأخيراً، بينما تتركز أنظار العالم على غزة، يجب ألا ننسى ما يحدث في الضفة الغربية.
إننا ندين مجددا هجمات المستوطنين المتطرفين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون.
ونطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف، وإنهاء التوسع الاستيطاني، ورفع القيود المالية التي تهدد بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية.
نحن أمام مفترق طرق تاريخي. والطريق أمامنا لن يكون سهلاً. حيث سيتطلب قيادة شجاعة من جميع الأطراف، ودعماً ثابتاً من جميع الحاضرين في هذه القاعة.
لكن إذا اغتنمنا هذه اللحظة، لدينا فرصة لإنهاء دائرة العنف وتحقيق السلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة.