نؤمن بأن تحقيق السلام الدائم يكون عبر التوصل لحل الدولتين بالتفاوض
مداخلة السفير جوناثان آلين، نائب المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط وإيران.
الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
مع اقتراب الذكرى المئوية لوعد بلفور في الشهر القادم، أود منذ البداية أن أوضح بأن المملكة المتحدة تتفهم وتحترم الحساسيات لدى الكثيرين بشأن وعد بلفور، والأحداث التي جرت في المنطقة منذ عام 1917.
تفتخر المملكة المتحدة بدورها بالمساعدة في جعل إقامة وطن لليهود حقيقة واقعة. ونواصل مساندة مبدأ وجود هذا الوطن ودولة إسرائيل الحديثة.
ومثلما نؤيد تماما كون دولة إسرائيل الحديثة وطنا لليهود، فإننا نؤيد تماما غاية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تكون فاعلة وقادرة على البقاء. فالاحتلال عائق مستمر أمام ضمان الحقوق السياسية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين. وعلينا أن نتذكر أن وعد بلفور كان من شقّين، لكن الشق الثاني منه لم يتحقق. وبالتالي فإن المهمة لم تكتمل.
ومع اقتراب الذكرى المئوية، نعتقد بأهمية التطلع نحو المستقبل، لا إلى الماضي: التطلع نحو تأسيس الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال تحقيق سلام دائم.
إننا نؤمن بأن السبيل إلى تحقيق هذا السلام الدائم يكون عبر التوصل لحل الدولتين بالتفاوض ليفضي إلى أن تعيش إسرائيل بأمان وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة تكون فاعلة وقادرة على البقاء، بناء على حدود عام 1967 ومع تبادل الأراضي بالاتفاق بين الطرفين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين، والتوصل لتسوية عادلة وواقعية ومتفق عليها بشأن اللاجئين.
إننا نواصل مراقبة التطورات حول المصالحة بين الفلسطينيين عن قرب. وسياستنا الراسخة بشأن المصالحة هي أننا ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحّدة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونحن نواصل مراقبة الوضع في قطاع غزة عن كثب، ونرحب بالجهود المصرية حول هذه المسألة الهامة. كما نضم صوتنا لصوت الأمين العام للأمم المتحدة بالترحيب بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، والاتفاق على السماح للسلطة الفلسطينية باستئناف سيطرتها الإدارية. فتلك خطوة هامة وإيجابية تجاه استعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة التامة والحكم الفعال في قطاع غزة. ونشجع المشاركين في المحادثات على التواصل بحسن نية، وإتاحة المجال للسلطة الفلسطينية لاستئناف مهامها الحكومية بالكامل، وضمان الالتزام بمبادئ اللجنة الرباعية.
سياستنا تجاه حماس تظل واضحة: لا بد أن تنبذ حماس العنف وتعترف بإسرائيل وتقبل بالاتفاقات السابقة. ونحن نتوقع الآن أن نشهد تحركا صادقا تجاه القبول بهذه الشروط التي تظل معيارا تقاس بموجبه نواياها. كما ندعو من في المنطقة ممن لديهم نفوذ على حماس لحثها على اتخاذ هذه الخطوات.
دعما لحل الدولتين، علينا أن نواصل الضغط على الأطراف بشأن ضرورة الامتناع عن أية أفعال قد تجعل جهود السلام أكثر صعوبة. إننا واضحون تماما بشأن موقفنا بأن الظاهرة المتمثلة بالإرهاب والتحريض تشكل تهديدا خطيرا على حل الدولتين، ولا بد من إنهائها.
وندين بشد استخدام لغة تنطوي على العنصرية والكراهية ومعاداة السامية. ومن الصواب أن نحث على عدم اللجوء لأي نوع من الإجراءات أو استخدام أية لغة تجعل تحقيق ثقافة التعايش السلمي أكثر صعوبة.
كما إن بناء المستوطنات يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق الاتفاق عبر التفاوض الذي نسعى إليه، ويشكل تهديدا خطيرا لإمكانية تحقيق حل الدولتين على الأرض.
فقد شهدنا تسارعا غير مقبول في وتيرة النشاط الاستيطاني طوال عام 2017، في كل من الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. وقد مضت إسرائيل حتى الآن في خططها بشأن ما يربو على ثلاث عشرة ألف وحدة استيطانية – وهو أعلى رقم منذ عام 1992. كما تشير الأنباء إلى إمكانية المضي قدما بعدد كبير من الوحدات الاستيطانية في الأسبوع الحالي أيضا، والموافقة على تصاريح لبناء وحدات استيطانية في الخليل لأول مرة منذ 15 عاما. ونحن ندين أشد إدانة كل إجراء من هذه الإجراءات غير القانونية.
إيران
كما سمعنا، اتخذ الرئيس ترامب قرار عدم تجديد المصادقة على التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في الكونغرس. تظل المملكة المتحدة ملتزمة بهذا الاتفاق، وبتطبيقه بالكامل من قبل كافة الأطراف. ونعتقد بأن الحفاظ على هذا الاتفاق يصب في مصلحتنا المشتركة. لقد كان هذا الاتفاق النووي ثمرة 13 عاما من الجهود الدبلوماسية، وكان خطوة كبيرة تجاه ضمان عدم تحويل برنامج إيران النووي للأغراض العسكرية. وقد صادق مجلس الأمن بالإجماع على هذا الاتفاق في قراره رقم 2231. والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا وتكرارا التزام إيران بالاتفاق النووي من خلال برنامجها طويل الأمد للتحقق والرصد. وبالتالي فإننا نحث على النظر بعناية في التداعيات على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أية خطوات يمكن أن تقوض هذا الاتفاق، من قبيل معاودة فرض عقوبات على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق.
وبينما نعمل لأجل الحفاظ على هذا الاتفاق، نتشاطر مخاوفنا بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونشاطها في المنطقة الذي ينعكس كذلك على مصالحنا الأمنية. ونحن مستعدون لاتخاذ تدابير أخرى مناسبة لمعالجة هذه المسائل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكافة شركائنا المعنيين. كما نتطلع لانخراط إيران في حوار بنّاء لوقف أفعالها المزعزعة للاستقرار والعمل تجاه التوصل لحلول عبر التفاوض. ونحن نؤمن بأن هذه المقاربة تمثل أفضل سبيل نحو ضمان أمن المنطقة.