نحن عازمون على حماية إمكانية تطبيق حل الدولتين: كلمة وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين بشأن غزة والاعتراف بدولة فلسطين
كلمة وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتطبيق حل الدولتين.
شكرا لك، السيد الرئيس.
نجتمع هنا اليوم في أوقات مظلمة.
مر 660 يوما منذ أن احتجز إرهابيو حماس بكل قسوة رهائن إسرائيليين.
ما من مبرر ممكن أبدا لهذه المعاناة.
بل فقط واجب واضح بأن نساعد في إنهائها.
والدمار في غزة مؤلم للغاية.
أطفال في حالة مجاعة، والمساعدات الشحيحة التي تُدخلها إسرائيل روّعت العالم.
ذلك ازدراء بالقيم التي ينادي بها ميثاق الأمم المتحدة.
في الأسبوع الماضي، كانت بريطانيا في طليعة 28 من الدول التي طالبت بإنهاء فوري لهذه الحرب الفظيعة.
ووضع المنطقة على مسار يفضي إلى مستقبل أفضل.
ذلك يتطلب ليس فقط وقف إطلاق النار فورا.
بل أيضا وضع خطة لجعله يدوم.
أيها الزملاء، تاريخنا يعني بأن بريطانيا يقع على عاتقها عبء خاص من المسؤولية لدعم حل الدولتين.
وعلى مدار 12 شهرا الماضين، اتخذت الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا إجراءات في مواجهة الأزمة الحالية.
فقد استأنفنا تمويل الأونروا.
وعلقنا مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وقدمنا عشرات ملايين الجنيهات من المساعدات الإنسانية.
ووقعنا اتفاقية بارزة مع السلطة الفلسطينية.
ودافعنا عن استقلالية المحاكم الدولية.
وطبقنا ثلاث مجموعات من العقوبات على المستوطنين العنيفين.
كما علقنا المفاوضات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية، وفرضنا عقوبات على اثنين من الوزراء اليمينيين المتطرفين بسبب التحريض.
أجل، أيها الأصدقاء الأعزاء، الوضع مستمر بالتفاقم سوءا.
وحل الدولتين في خطر.
ولتحقيق مستقبل أفضل، علينا أولا التفكر في الماضي.
قبل 108 سنوات، وقع وزير خارجية أسبق، آرثر بلفور، وعداً يحمل اسمه.
ساعد هذا الوعد في إرساء أسس وطن قومي لليهود.
وبريطانيا تفخر بذلك.
ودعمنا لإسرائيل، وحقها في الوجود، وأمن شعبها ثابت.
إلا أن وعد بلفور أتى بوعد صريح بأنه “لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية” للشعب الفلسطيني كذلك.
أيها الزملاء، ذلك الوعد لم يُحترم، وهو ظلم تاريخي يتكشف أمامنا باستمرار.
ونحن، كدبلوماسيين وسياسيين، أصبحنا معتادين على نطق الكلمات “حل الدولتين”.
وقد نادت هذه الجمعية ومجلس الأمن مرات لا تُعد ولا تحصى بضرورة حل الدولتين.
قرار تلو آخر.
القرار 181.
القرار 242.
القرار 446.
القرار 1515.
القرار 2334.
هذه ليست مجرد أرقام على ورق.
بل هي قناعة عالم يشعر بخيبة الأمل.
السادة الرؤساء،
حماس يجب ألا تُكافَأ أبدا على هجومها البشع في 7 أكتوبر.
ويجب أن تفرج فورا عن الرهائن، وتوافق على وقف إطلاق النار فورا، وتقبل ألا يكون لها دور في حكم غزة، وتلتزم بنزع السلاح.
لكن حماس ليست هي الشعب الفلسطيني.
وليس هناك تعارض بين دعم أمن إسرائيل وتأييد قيام دولة فلسطينية.
بل إن العكس صحيح.
اسمحوا لي أن أكون واضحا: إن رفض حكومة نتانياهو لحل الدولتين خطأ - وهو خطأ أخلاقياً وخطأ استراتيجياً.
فهو يضر بمصالح الشعب الإسرائيلي، حيث يسد الطريق الوحيد نحو إحلال سلام عادل ودائم.
لهذا السبب نحن عاقدون العزم على حماية نجاح حل الدولتين.
ومن ثم، وحيث أن يد التاريخ تقع على كتفنا، فإن حكومة صاحب الجلالة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر هنا في نيويورك.
سوف نفعل ذلك ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية الإجراءات اللازمة لإنهاء الوضع المروِّع في غزة، وتوقف حملتها العسكرية، وتلتزم بسلام طويل الأجل ومستدام قائم على حل الدولتين.
كما تبقى مطالبنا لحماس قاطعة وراسخة. قبل أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، سوف نقيِّم ما سيُحرزه الطرفان من تقدم في اتخاذ هذه الخطوات.
ولن يكون لأي جانب حق رفض هذا الاعتراف من خلال أفعاله أو تقاعسه عن الأفعال.
إلا أن الاعتراف في حد ذاته لن يغير الوضع على الأرض.
لهذا السبب فإننا بصدد اتخاذ خطوات فورية كذلك.
مثل إنزال الإمدادات الإنسانية من الجو إلى جانب شركائنا في الأردن، وإدخال الأطفال المصابين في مستشفيات بريطانية للعلاج، وممارسة الضغط من أجل استئناف المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.
كما نعتقد أن الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار يحتاج إلى إحراز تقدم عاجل بشأن الحكم والأمن في غزة.
لذا فإننا نعمل مع الحلفاء على خطة من أجل مفاوضات سياسية طويلة الأجل وحل للدولتين.
السيد الرئيس،
ليس هناك رؤية لمستقبل المنطقة أفضل من حل الدولتين.
حيث يعيش الإسرائيليون في نطاق حدود آمنة، معترف بهم وفي سلام مع جيرانهم، وبدون تهديد الإرهاب.
وحيث يعيش الفلسطينيون في دولتهم، في كرامة وأمن، وبدون احتلال.
إن الصراع الذي دام عقودا من الزمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن إدارته أو احتواؤه.
بل يجب حله الآن.
وبريطانيا على أهبة الاستعداد لأداء دورها الكامل والتاريخي.