استجابة المملكة المتحدة للتطورات في سورية
أطلع وزير الخارجية البرلمان على استجابة المملكة المتحدة للأزمة الإنسانية في سورية والعملية السياسية واستخدام الأسلحة الكيميائية.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ، بتصريح أدلة به اليوم في مجلس العموم:
حدثت تطورات كبيرة في الأيام الأخيرة بشأن سورية. وباعتقادي سوف يستفيد المجلس من إطلاعه على هذه التطورات قبل عطلة البرلمان القادمة.
سوف أشير إلى أهدافنا بثلاثة مجالات: استجابتنا للأزمة الإنسانية، وجهودنا في العملية السياسية - بما فيها علاقاتنا مع الائتلاف الوطني السوري، وتأييدنا لوجود رد دولي قوي على استخدام الأسلحة الكيميائية.
أولا، إننا عازمون على تشجيع وقيادة الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية والمنطقة. والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر دولة مساهمة بشكل ثنائي في جهود المساعدات الإنسانية بعد الولايات المتحدة. ومبلغ 52 مليون جنيه استرليني الذي أعلن عن تقديمه رئيس الوزراء خلال اجتماع مجموعة العشرين في سانت بيترسبرغ يرفع إجمالي المساعدات التي نقدمها إلى 400 مليون جنيه استرليني حتى الآن، ونحن نحث الدول الأخرى على تقديم المزيد.
ونتج عن اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجموعة العشرين تلقي تعهدات جديدة من كندا وإيطاليا وقطر بتوفير المزيد من الأموال، كما وافقت عشر دول على السعي للسماح بدخول وتوزيع المساعدات الدولية داخل سورية دون أي عراقيل، وتوفير الأدوية وخيم للتطهير من التلوث بالمواد الكيميائية والتدريب الطبي للتعامل مع حالات الإصابة بالأسلحة الكيميائية داخل سورية.
ثانيا، نظل ملتزمين بالمساعدة للتوصل لتسوية سياسية. لقد تم الاتفاق على أساس الحل السياسي في جنيف العام الماضي، أي تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وتضم أعضاء من النظام والمعارضة، بالتراضي بين الأطراف. وإننا على اتصال وثيق مع شركائنا بشأن الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ في جنيف لتحقيق التوصل لهذا الحل. من الواضح تماما بأنه لا يمكن التوصل لأي حل سياسي دائم أو ذي جدوى بدون المعارضة المعتدلة. وقد التزم الائتلاف الوطني السوري بأن تكون سورية علمانية ديموقراطية تعددية وتكفل حقوق متساوية لكافة السوريين. تلك هي الرؤية المستقبلية التي يمكن لمجلس العموم ولبلدنا تأييدها.
وقد أجريت يوم الخميس الماضي محادثات في لندن مع رئيس الائتلاف الوطني السوري وكبار قيادات الائتلاف. وسنقدم ما تفوق قيمته 20 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الفتاكة للمعارضة، من بينها سيارات دفع رباعي، وسترات واقية، ومولدات كهرباء، وأجهزة اتصالات، ومعدات لتنقية المياه، ومعدات للوقاية من الأسلحة الكيميائية تشمل 5,000 قناع واقي وأوراق لاكتشاف وجود تلوث كيماوي وكمية من حبوب الوقاية من الأسلحة الكيميائية، وتم بالفعل تسليم هذه المواد. كما ناقشت أنا وأحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، سبل تقديم المملكة المتحدة للمزيد من المساعدات غير الفتاكة للمعارضة للمساعدة في حماية وإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتوفير الخدمات في المناطق التي لم تعد تحت سيطرة النظام، والإعداد لمؤتمر جنيف 2.
باتت هذه المساعدات عاجلة أكثر من ذي قبل بالنظر للجرائم الوحشية التي ترتكب في سورية. وقد أصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقريرا مروعا يوم أمس وصفت فيه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام والقوات التابعة له، بما في ذلك القصف العشوائي وحصار المدن، وارتكاب المجازر والقتل والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري والإعدام والنهب؛ هذا إلى جانب انتهاكات خطيرة ارتكبتها بعض من الجماعات المسلحة المتطرفة المناهضة للنظام، والتي ندين أفعالها أيضا.
وعلاوة على ذلك، شهدنا الآن أعمال قتل جماعي تسبب بها النظام باستخدامه للأسلحة الكيميائية. وبالتالي فإن هدفنا الثالث هو ضمان وجود رد دولي قوي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة البربرية مرة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها. وقد ناقش مجلس العموم هذا الموضوع في 29 أغسطس (آب)، وأوضحنا تماما بأننا نحترم رأي المجلس.
من المتوقع أن يقدم فريق التحقيق تقريره بشأن أحداث 21 أغسطس (آب) في أوائل الأسبوع المقبل. ونحن بانتظار معرفة ما سيتوصل إليه الفريق، لكن ليس هناك شك في مجلسنا هذا بأن كافة الأدلة مازالت تشير باتجاه واحد.
وقد أكدت الحكومة بالأسبوع الماضي بأن خبراء بريطانيين في بورتون داون (مركز للعلوم العسكرية) قد اختبروا عينات أخذت من مصاب كان من ضحايا تلك الاعتداءات. وقد أثبتت نتائج تحليل الملابس وعينة التراب وجود مادة السارين.
كما نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا في الأسبوع الحالي يشير إلى أنه بناء على دليل وتقييم مستقل ’توصلت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن قوات الحكومة السورية هي المسؤولة بكل تأكيد عن الاعتداءات في 21 أغسطس، وبأنها استخدمت في هذه الاعتداءات غاز أعصاب من النوع المستخدم بالأسلحة بالاستعانة بنظام صواريخ مصمم لهذا الغرض.‘
وأضافت المنظمة في تقريرها بأن ’حجم وتنسيق الاعتداءين … ووجود مواقع تابعة للحكومة محتمل إطلاق الصواريخ منها تقع ضمن نطاق الأهداف، وطريقة تنفيذ اعتداءات أخرى يقال بأن استخدمت فيها أسلحة كيميائية ضد مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة بالاستعانة بنفس منظومة إطلاق الصواريخ عيار 330 ملم، وامتلاك الحكومة الموثق ضمن ترسانتها لمنظومات صواريخ عيار 140 ملم و330 ملم القادرة على إطلاق أسلحة كيميائية - كل ذلك يشير إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تلك الاعتداءات.‘
كما أن الإجماع الدولي على مسؤولية النظام متنامي. فخلال اجتماع مجموعة العشرين وقعت 11 دولة، من بينها المملكة المتحدة، بيانا يدين استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ويدعم جهود الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرامية لفرض حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. وبعد مرور أسبوع وصل عدد الدول الموقعة على هذا البيان إلى 25 دولة.
وقد حضرت يوم السبت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيلنيوس، حيث اتفقوا بالإجماع على وجود دليل قوي على تورط النظام، وأن ’بمواجهة هذا الاستخدام المريع للأسلحة الكيميائية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف متفرجا.‘
هذه الضغوط الدولية المتنامية، بما في ذلك تهديد الولايات المتحدة باللجوء للعمل العسكري، كان لها أثر.
ففي يوم الاثنين استقبلت وزير الخارجية كيري للتباحث معه بالتفصيل حول الخطوات التالية. وفي نفس اليوم أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافريف بأن روسيا سوف تناشد النظام السوري الموافقة على اقتراح وضع ترسانته من الأسلحة الكيميائية تحت سيطرة دولية تمهيدا لإتلافها. وردا على ذلك أعلن النظام تأييده لهذه المبادرة وبأنه على استعداد للتعاون، وبالتالي الانضمام لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وفتح مواقعه وتسليم أسلحته الكيميائية.
وبالنظر لسجل النظام، فإن أي التزام من النظام السوري يجب أن يعامل بحذر شديد. فهذا نظام كذب طوال سنوات بشأن تملكه للأسلحة الكيميائية، ومازال ينكر استخدامه لها، ورفض طوال أربعة شهور السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول سورية.
لكن مع ذلك، وكما قال رئيس الوزراء، علينا أن ننظر لهذا العرض بجدية وأن نختبر مدى صدقه. وإذا سلم النظام السوري ترسانته من الأسلحة الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه، فإن تلك ستكون خطوة كبيرة. ونحن نتفق مع الرئيس أوباما بأن من شأن هذه المبادرة أن تؤدي للتخلص من تهديد الأسلحة الكيميائية دون اللجوء للقوة.
وتجري الآن مباحثات مكثفة حول كيفية تحقيق ذلك، وسوف يجتمع وزير الخارجية كيري بوزير الخارجية لافروف في جنيف اليوم لمناقشة هذا الاقتراح.
كما أن دبلوماسيينا في نيويورك يناقشون مشروع قرار لمجلس الأمن، واجتمعت الدول الخمس دائمة العضوية مساء أمس للتشاور. لابد وأن ينص القرار على التزام ملزم للنظام السوري بأن يسلم أسلحته الكيميائية ضمن فترة زمنية محددة. وسنجري المزيد من النقاش في مجلس الأمن بمجرد استلام تقرير مفتشي الأمم المتحدة.
سوف تبذل المملكة المتحدة كل الجهود الممكنة للتفاوض على التوصل لاتفاقية قابلة للتنفيذ تضع ترسانة النظام من الأسلحة الكيميائية تحت سيطرة دولية فورا، وبشكل يمكن التحقق منه والوثوق به، بهدف التخلص منها.
يجب ألا يساور مجلس العموم أي شك بشأن حجم التحديات والصعوبات العملية الهائلة التي يتعين التغلب عليها.
فذلك يتطلب تعاونا صادقا من نظام أنكر حتى مؤخرا بأنه يمتلك هذه الأسلحة واستخدمها بوحشية ضد شعبه في 14 مرة على الأقل، ما تسبب بمقتل مئات كثيرة من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال. لدى النظام عدد كبير من المواقع - ربما أكبر ترسانة من الأسلحة الكيميائية تمتلكها أي دولة في العالم - منتشرة بأماكن عديدة في أنحاء البلاد يدور حولها القتال. وبالتالي يجب أن تتولد لدينا الثقة بأن كافة الأسلحة الكيميائية قد تم تحديدها وتأمين مواقعها، وبأنها لن تقع بأيدي من يسيء استخدامها.
يمكن التغلب على كافة هذه المسائل بوجود وحدة وإرادة دولية كافية، وشريطة أن يتبع نظام الأسد مسارا مختلفا تماما عن كافة ممارساته ومراوغاته الماضية.
وبالتالي فإن موقفنا في هذه المفاوضات يتسم بالعزم والحسم لإدراكنا بأن في حال نجاحها فإنها ستعتبر انفراجا هاما، وبأن التغلب على كافة هذه الأمور لن يكون سهلا، وبأن إلى حين ذلك يسقط آلاف السوريين قتلى كل شهر نتيجة استخدام الأسلحة التقليدية في هذا الصراع الذي يزداد سوءا مع مرور الوقت.
من الواضح تماما بأن هذه النافذة الدبلوماسية لم تكن لتنفتح لو كان موقف المجتمع الدولي هو التساهل أو تجاهل استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية. كما من الواضح أن الضغوط على النظام لابد وأن تستمر.
وفي نفس الوقت سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ الأرواح، وسنستمر بدعم المعارضة المعتدلة وبذل كل الجهود الممكنة للتوصل لحل دبلوماسي للصراع الذي طال أمده أكثر مما يُحتمل.
المزيد من المعلومات
اقرأ عن المساعدات البريطانية المقدمة لسورية
اطلع على صفحات الموقع الإلكتروني للمملكة المتحدة وسورية
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast