المملكة المتحدة تقف متضامنة مع شركائنا الخليجيين: كلمة المملكة المتحدة في مجلس الأمن
كلمة السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط.
طوال سنة 2026، تعرضت دول الخليج والمنطقة الأوسع لاعتداءات إيرانية تستهدف مناطق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وموارد اقتصادية أساسية.
المملكة المتحدة تقف متضامنة مع شركائنا الخليجيين، وستواصل تقديم دعم عملي لتعزيز دفاعاتها وأمنها.
والقرار 2817 يحمل رسالة واضحة من هذا المجلس: هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف، وحقوق وحرية الملاحة البحرية يجب أن تُحترم.
ثانيا، يجب إعادة فتح مضيق هرمز.
لا بد وأن تتمكن سفن الشحن الدولية والبحّارة على متنها من العبور بأمان وأمن، تماشيا مع القانون الدولي، مثلما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
فعرقلة طرق بحرية حيوية لها تداعيات تمتد لأوسع من المنطقة، بما في ذلك تداعيات على التجارة الدولية والطاقة والأمن الغذائي.
وأكبر المتضررين هم الأكثر حاجة للمساعدة.
إننا ندين اعتداءات إيران ومحاولاتها استخدام الاقتصاد العالمي كأداة ضغط.
كما نشيد بجهود الوسطاء، بمن فيهم قطر، الذين يبذلون الجهود لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، ويسعون للتوصل إلى تسوية تفاوضية لاستعادة استقرار المنطقة.
والمملكة المتحدة تظل ملتزمة بالدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مستدام.
ثالثا، أفعال إيران ومن يعملون بالوكالة عنها، بما فيها الاعتداءات مؤخرا التي نفذتها جماعات موالية لإيران في العراق، تهدد بإشعال فتيل صراع متصاعد في المنطقة.
يجب على إيران وقف دعمها لتلك الأفعال المزعزعة للاستقرار.
ورابعا، في اليمن.
إن قرار الحوثيين استئناف القتال قد جلب مزيدا من المعاناة للشعب اليمني، وزاد من تقويض السلام والاستقرار في المنطقة.
والأزمة الإنسانية الشديدة أصلا ازدادت عمقا.
فتجدُّد القتال تسبب في نزوح أكثر من 340,000 شخص.
واستمرار حصار الحوثيين لمدينة تعز أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50% على الأقل، وتسبب في نفاد الوقود والأدوية من المستشفيات.
نطالب بدخول المساعدات سريعا وبلا عراقيل لضمان وصول الإمدادات الحيوية لمن هم في حاجة إليها في جميع أنحاء اليمن.
وقد هالنا نبأ وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة، محمد الشامي، بينما كان محتجزا لدى الحوثيين.
ونحن نؤيد ما طالب به الأمين العام بإجراء تحقيق فوري محايد.
كما ندين استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، ودبلوماسيين، ونطالب مجددا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وخارج اليمن، نؤكد على تضامننا مع المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن المعترف بها دوليا في مواجهة الاعتداءات المستمرة.
كما نؤكد مجددا حقهما بالدفاع عن أمنهما وسيادتهما تماشيا مع القانون الدولي.
الوضع في اليمن يحتاج إلى حل دبلوماسي.
يجب على الحوثيين وقف اعتداءاتهم فورا.
ونحن نؤكد على دعم المملكة المتحدة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة، بقيادة اليمنيين وبمبادرة منهم.
السيدة الرئيس، إن استقرار منطقة الخليج ضروري لدول وشعوب المنطقة وأيضا لأجل السلام والأمن العالميين.
والمملكة المتحدة سوف تستمر بالعمل مع شركائنا سعيا لتحقيق ذلك.