بريطانيا تظل ملتزمة بالعمل مع ليبيا
بيان المملكة المتحدة في مجلس الأمن حول التقرير السادس للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
أدلى المستشار السياسي لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ببيان قال فيه:
اسمح لي أن أتوجه بالشكر للمدعي العام على تقريرها وشرحها للوضع في ليبيا.
المملكة المتحدة قلقة تجاه استمرار الصعوبات بالوضع السياسي الداخلي في ليبيا منذ أن نشرت المدعي العام تقريرها السابق. وهذه الصعوبات متوقعة، إلى حد ما، بعد أربعة عقود من سوء الحكم. لكن إصلاح قطاع الأمن والقضاء في ليبيا بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لكي تتمكن ليبيا من إعادة بناء مؤسسات الدولة والعودة للاستقرار في أعقاب الثورة. ونحن، إلى جانب شركائنا الدوليين، ملتزمون بالعمل مع ليبيا لنقدم لها كل الدعم الذي تحتاجه لمعالجة التحديات الصعبة التي تواجهها.
إننا نرحب بالجهود المتواصلة للتحقيق بشأن كافة الضالعين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير 2011، وتقديمهم للعدالة. ونرحب بشكل خاص بتوقيع مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام والحكومة الليبية بشأن المشاركة في تحمل أعباء أي تحقيقات ومحاكمات لاحقة، ونأمل أن يتم إحراز تقدم سريع في تطبيقها.
وترحب المملكة المتحدة بالرد الإيجابي من ليبيا على التوصيات التي وردت بتقرير الأمم المتحدة حول التعذيب والموت في المعتقلات في ليبيا. كما نضم صوتنا لمكتب المدعي العام بمطالبة الحكومة الليبية بتنفيذ قانونها الصادر في إبريل 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز، ونشاركه القلق بشأن بطء إحراز تقدم في ليبيا بشأن معالجة قضايا المعتقلين. ونضم صوتنا لمطالبة ليبيا بالتعاون عن كثب مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة على نحو مستقل في تأكيد التدقيق بالمعتقلين ومعالجة قضاياهم، والإفراج عن الذين هناك دليل ضعيف أو لا دليل ضدهم، وتقديم الباقين للمحاكمة. ومن شأن قيامها بذلك أن يبعث على الثقة في النظام القضائي الليبي.
كما أننا نرحب بالتحقيقات الجارية فيما يتعلق بالجرائم ضد المرأة وفيما يتعلق بأوضاع النازحين داخليا، بمن فيهم أهالي تاورغاء. هذه الجهود تلعب دورا هاما في مواجهة الحصانة من العقاب عن ارتكاب أخطر الجرائم. ونحث الحكومة الليبية على تسوية هذا الوضع بأسرع وقت ممكن.
تعرب المملكة المتحدة عن امتنانها للاطلاع على المستجدات بشأن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. ونشير تحديدا لقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن تتم محاكمة السنوسي في ليبيا.
تؤيد المملكة المتحدة حق ليبيا بإجراء محاكمات محلية عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضمن نطاق ولايتها القضائية؛ ويجب أن يكون أي إجراء يُتخذ متماشيا مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن يكون الحبس متماشيا مع القانون الدولي، بما في ذلك حق الاستعانة بمستشارين قانونيين، وأن تكون المحاكمات وفق التزامات ليبيا تجاه حقوق الإنسان الدولية. وإننا نحث ليبيا على التعاون التام مع المحكمة بشأن قضيتيّ سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. وتظل المملكة المتحدة صديقة لليبيا وداعمة للمحكمة الجنائية الدولية. ونحن نتطلع قدما للتعاون مستقبلا بين ليبيا والمحكمة بينما تبذل ليبيا الجهود للعودة للاستقرار في أعقاب الثورة.
تاريخ آخر تحديث 15 November 2013 + show all updates
-
Change title
-
First published.