اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص الاقتصاد وتمويل الاحتياجات الإنسانية ووصولها إلى المحتاجين لها في اليمن
السفيرة باربرا وودورد ترحب بعودة مجلس الوزراء إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، وتؤكد دعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون، وتدين هجمات الحوثيين المستمرة عبر الحدود السعودية
شكراً لك، السيد الرئيس، وشكراً للمبعوث الخاص السيد غريفيثس، وللسيدين مارك لوكوك وديفيد بيزلي على إحاطاتهم البليغة المؤثرة.
أريد أن أوضح هنا أن المملكة المتحدة تدين بشدة الهجوم المروع في عدن في 30 ديسمبر. إن مقتل وإصابة العديد من المدنيين واستهداف الحكومة المشكلة حديثاً أمرٌ غير مقبول. وقد كان من بين القتلى وكيل وزارة، وثلاثة من أفراد الصليب الأحمر الدولي، وصحفي كان هناك لتوثيق تلك المناسبة الإيجابية. تعازينا لعائلاتهم جميعاً.
حسب تقدير المملكة المتحدة، غالب الظن هو أن الحوثيين هم المسؤولون عن هذا الهجوم الجبان الدنيء. فهم الوحيدون الذين يملكون الوسائل ولديهم الحوافز والإمكانات للقيام بهذا الهجوم في محاولة واضحة مؤسفة لزعزعة الحكومة اليمنية الجديدة. ونحن نرحب بالتحقيق الذي يجريه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة فيما حدث، ونأمل أن تُنشر نتائج التحقيق على وجه السرعة.
إن هجوم الحوثيين يلقي بظلال قاتمة على جماعة تدّعي أنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام في اليمن. ومن جهتها، تكرر المملكة المتحدة دعمها الثابت وامتنانها لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيثس، وتحث جميع الأطراف على الانخراط في المفاوضات الجارية بقيادة الأمم المتحدة بدلاً من اللجوء إلى الأساليب العنيفة.
وكما قال المبعوث الخاص، فإن هذا الهجوم يشوِّه ما كان مفروضاً أن يكون تطوراً إيجابياً للغاية، ألا وهو تشكيل حكومة جديدة تضم عناصر من مختلف الأطياف السياسية بموجب اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، رغم ملاحظة عدم وجود نساء بين أعضائها.
ترحب المملكة المتحدة ترحيباً حاراً بالعودة الشجاعة لمجلس الوزراء إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، كما أنها تدعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون. وندين أيضاً هجمات الحوثيين المستمرة عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، ونشارك الولايات المتحدة مخاوفها إزاء التزام الحوثيين بالسلام.
لقد أحطنا علما بقرار الولايات المتحدة الخاص بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، ونرحب بالتزام الولايات المتحدة بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة من أجل التنفيذ. وسيكون من الأهمية بمكان، كما سمعنا من مارك لوكوك، الاتفاق فوراً على استثناءات من شأنها ضمان استمرار الجهود الإنسانية والواردات التجارية دون عوائق، وحتى تتواصل عملية السلام دون أي عراقيل.
وكما قال مارك لوكوك، فإننا ندخل عام 2021 ونحن نواجه حالة طوارئ إنسانية في اليمن. وكما سمعنا من ديفيد بيزلي، يواجه اليمن خطرا وشيكا بحدوث أسوأ مجاعة منذ عقود. فهناك 16,500 يمني يعيشون في حالة شبه مجاعة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول يونيو 2021، وأن يتزايد مستقبلاً. وعلى الرغم من ذلك، فقد انتهى عام 2020 بتمويل النصف فقط مما طلبته الأمم المتحدة - وكان لهذا الأمر انعكاساته الواضحة، كما سمعنا، على الاستجابة الإنسانية وقدرتها على إنقاذ الأرواح.
وكما سمعنا أيضاً، فإن التدهور الاقتصادي السريع يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، إضافة إلى القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون. لا بدّ أن يكون بإمكان موظفي الإغاثة والعمل الإنساني الوصول إلى المحتاجين بأمان.
ولا بدَّ أيضاً من اتخاذ إجراءات سريعة الآن - وقبل فوات الأوان - بشأن الاقتصاد والتمويل الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية من أجل تجنب كارثة في عام 2021.
ورغم استقرت قيمة الريال اليمني مؤقتا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت قيمته الآن بالتراجع مجددا. والأمن الغذائي يزداد سوءاً في ظل غياب المساعدات المالية الخارجية التي تُقدم للبنك المركزي اليمني من أجل دعم استيراد المواد الغذائية.
إن أمام الحكومة الجديدة الآن فرصة لإظهار القيادة المطلوبة لتحقيق استقرار الاقتصاد وطلب المساعدة المالية. وبدورنا، نحث الحكومة الجديدة والوكالات على الإسراع في بناء علاقات مع الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني عموماً. وسوف ندعو الحكومة إلى وضع خطط عاجلة بشأن طريقة دفع الرواتب ودعم استقرار العملة، والعمل مع المانحين الرئيسيين لوضع خطة تمويل للبنك المركزي ولحزمة من إجراءات الإصلاح.