استمرار سورية في عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية
كلمة المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة، فيرغوس إيكرسلي، في جلسة إحاطة مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية
شكراً سيدي الرئيس. أود أن أعرب مجددا عن شكري للممثلة السامية لما جاء في إحاطتها، وما ذكَّرتنا به من حقائق بوضوح بالغ.
إذ يجب أن نضع هذه الحقائق نصب أعيننا، وألا نسمح بأن تُشغلنا عاصفة المعلومات المضللة التي تحيط ببرنامج سورية للأسلحة الكيميائية. فالمهمة المكلَّف بها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف إلى ضمان تنفيذ الجمهورية العربية السورية التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأيضا بموجب قرارات المجلس.
يعمل فريق التقييم منذ عام 2014 على معالجة الثغرات والتناقضات وأوجه التضارب الواردة في مواضع كثيرة في تصريح سورية الأوَّلي عن الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها.
ويبذل الفريق جهودا واسعة النطاق منذ شهر أبريل من هذا العام لدخول سورية، سعيا لمواصلة جهوده الحيوية، كما أنه اقترح عقد اجتماع خارج سورية.
ومع ذلك، لم تُعقَد بعد الجولة الخامسة والعشرون للمشاورات بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية.
وكما قالت الممثلة السامية، تقع مسؤولية ذلك على عاتق الجانب السوري الذي لم يُجِب على رسائل الأمانة الفنية ومذكراتها، وتمادى في رفض إصدار تأشيرة دخول للخبير الفني الرئيسي.
وكما سمعنا اليوم، فإن الجمهورية العربية السورية لم تمتثل لالتزامات عديدة أخرى، تتضمن الالتزام بقرار مؤتمر الدول الأطراف الصادر في يونيو 2018 بشأن ضرورة تصريح سورية عن كل الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها - بما فيها غاز السارين وسلائفه الكيميائية - وكذلك الالتزام بقرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليو 2020 بشأن ضرورة تصريح سورية عن المرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التي استُخدم منها السارين والكلورين في الهجمات التي شنَّتها على اللطامنة في 24 و25 و30 مارس 2017.
هذه الحقائق ليست نظريات أكاديمية موضع نقاش، بل إنها واقع بالغ الخطورة.
وكما تردَّد على أسماعنا مرات عديدة، فإن المسائل العشرين التي لم تُعالَج في تصريح سورية الأوَّلي تتضمن معرفة الأماكن المخبأة فيها عدة مئات من الأطنان من عناصر الأسلحة الكيميائية وآلاف الذخائر.
اكتشف فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن الهجمات التي شنَّتها على شعبها باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وحددت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجمالا 20 واقعة استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سورية. كما أن هناك تقارير موثَّقة توثيقا جيدا بحدوث عدد أكبر من الوقائع.
لذلك يجب أن نداوم على تسليط الضوء على هذه المسائل، ليس فقط حرصاً منا على الاضطلاع بمسؤولياتنا بموجب المادة 24 من الميثاق، بل أيضا وفاءً لما ندين به لضحايا هذه الأسلحة الفتاكة بأن نضمن ألا يمر استخدامها بلا مساءلة.
إذ يتعين ألا تفلت من العقاب أية دولة تصنِّع الأسلحة الكيميائية، أو تستحوذ عليها، أو تستخدمها، في أي مكان بالعالم، ومهما كانت الظروف.