تصريح عن دور الشركات البريطانية قديما في بيع مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام لسورية
وزير الخارجية، ويليام هيغ، يطلع البرلمان على دور الشركات البريطانية قديما بتصدير مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام إلى سورية.
وزير الخارجية، ويليام هيغ:
بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي، وضمن عملية التخلص من برنامج أسلحتها الكيميائية، قدمت سورية وثيقة سرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرج فيه عددا من الدول التي حصلت منها على مواد مستخدمة في برنامجها للأسلحة الكيميائية.
المعلومات في الوثيقة المقدمة من سورية تعتبر سرية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إلا أنني أود إبلاغ المجلس بأن أجرينا مراجعة لسجلاتنا تبين منها وجود عدد من المواد الكيميائية التي صدرتها شركات بريطانية إلى سورية خلال السنوات من 1983 إلى 1986 والتي من الممكن أن تم تحويلها لاستخدامها في البرنامج السوري.
المواد المصدَّرة كانت:
- عدة مئات من الأطنان من مادة فوسفات ثنائي الميثيل عام 1983 ثم تصدير عدة مئات أخرى من الأطنان من هذه المادة عام 1985؛
- عدة مئات من الأطنان من الفوسفات ثلاثي الميثيل عام 1986؛
- كمية أصغر من فلوريد الهيدروجين عام 1986 من خلال بلد ثالث.
جميع هذه المواد الكيميائية كانت لاستخدامات مشروعة، على سبيل المثال لتصنيع المواد البلاستيكية والصيدلانية. لكن يمكن أيضا استخدامها لإنتاج السارين. كما يمكن استخدام ثنائي الميثيل وثلاثي الميثيل لإنتاج غاز الأعصاب في إكس. لهذا السبب فإن تصدير هذه المواد محظور بموجب نظام التصدير البريطاني المعمول به منذ الثمانينيات والذي تم تعزيزه تدريجيا.
من واقع المعلومات التي لدينا، من المرجح حسب تقديرنا أن هذه المواد الكيميائية التي صدرتها الشركات البريطانية قد استخدمتها سورية لاحقا في برنامجها لإنتاج غاز الأعصاب، بما في ذلك السارين.
بعض الشركات المعنية لم تعد موجودة. وعلاوة على ذلك، بعض المواد الكيميائية المعنية قد يكون حصل عليها مُتاجر بالمواد الكيميائية في المملكة المتحدة لصالح سورية، وليست مصنوعة في المملكة المتحدة.
كما تأكد من واقع سجلاتنا تصدير مراوح للتهوية من شركة بريطانية إلى سورية عام 2003. هذه المراوح لم تكن من بين المواد الخاضعة لضوابط التصدير.
وبعد استفسار من الشركة المصدرة، نظر مسؤولون بأمر تصديرها بموجب إجراءات ترخيص الصادرات، ولم تكن هناك أسباب كافية تستدعي رفض التصدير. ويبدو أن سورية قد حولت هذه المراوح لاستخدامها في أحد مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
في أوائل الثمانينيات لم تكن المواد الكيميائية المصدَّرة خاضعة لأي ضوابط تصدير دولية أو بريطانية. إلا أن المعرفة بشأن عمليات التصدير هذه، والقلق المتنامي بأن العراق إبان حكم صدام حسين كانت لديه قدرات إنتاج الأسلحة الكيميائية، قد ساعدا في استحداث ضوابط أشد لتصديرها، في المملكة المتحدة وعالميا على حد سواء.
وقد تم تعديل قانون تصدير السلع (المحظورة) لضبط تصدير ثنائي الميثيل في يوليو (تموز) 1985، ثم تعديله مرة أخرى لضبط تصدير ثلاثي الميثيل وفلوريد الهيدروجين في يونيو (حزيران) 1986.
ومنذ الثمانينيات تم إدخال تعديل شامل على قانون وسياسة وممارسة ضبط الصادرات، وذلك لضمان عدم تصدير هذه المواد اليوم. وتطبق المملكة المتحدة نظاما صارما لضبط الصادرات، وتأخذ الالتزامات الدولية حول هذا الموضوع على محمل الجد.
من بين القوانين والتشريعات الأساسية:
-
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. قانون الأسلحة الكيميائية لعام 1996 يطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تفرض ضوابط محددة على تحويل مواد كيميائية معينة، بما فيها ثنائي الميثيل وثلاثي الميثيل.
-
تشكيل مجموعة أستراليا التي المملكة المتحدة عضو أساسي فيها عام 1985. كافة قوائم مجموعة أستراليا لضبط الصادرات تطبق بشكل دوري في ضوابط الصادرات المعمول بها في المملكة المتحدة. وهي تشمل ضبط تصدير فلوريد الهيدروجين، إلى جانب ثنائي الميثيل وثلاثي الميثيل.
-
قانون ضبط الصادرات لعام 2002. هذا القانون، الذي يحل محل القانون الذي أقر عام 1939، يتيح ضبط تصدير وسمسرة سلع وتقنيات مدرجة ضمن قائمة، إضافة إلى ضوابط حول مواد غير مدرجة لكن يُعتقد أن يمكن أن يكون الغرض منها استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل.
وعلاوة على ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي ضوابط تطبق في أنحاء دول الاتحاد بشأن تصدير المواد ثنائية الاستخدام، بما فيها المواد الكيميائية. وقدرتنا على ضبط الصادرات تعززها المعايير الوطنية والأوروبية الموحدة لترخيص صادرات الأسلحة، والتي تبنتها المملكة المتحدة عام 2000 وتم تحديثها في مارس (آذار) 2014. تحدد هذه المعايير أساسا واضحا لتقييم تراخيص التصدير. ويتم تطبيقها وفق كل حالة على حدة، مع أخذ كافة المعلومات المتوفرة بعين الاعتبار.
واليوم تؤدي المملكة المتحدة دورها كاملا في الجهود الدولية للقضاء على برنامج سورية. وكما يعلم المجلس بالفعل، ستستلم المملكة المتحدة 150 طنا من السلائف (ب) من الترسانة الكيميائية السورية ليتم إتلافها هنا. ويمكنني اليوم أيضا أن أبلغ المجلس بأن بالإضافة إلى تلك المواد الكيميائية، هناك 50 طنا آخر من المواد الكيميائية كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين التي تستخدم لأغراض صناعية سوف يتم إتلافها في مرافق تجارية متخصصة في المملكة المتحدة. ونحن نتوقع وصول السفينة التي تحمل كافة هذه المواد الكيميائية إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل. وقد تم إبلاغ أعضاء البرلمان الذين سيتم إتلاف هذه المواد في دوائرهم الانتخابية.