اغتنام الفرصة لإحراز تقدم سياسي في سورية
مداخلة المندوبة الدائمة باربرا وودورد في مجلس الأمن بشأن الوضع في سورية ترحب فيها بالمحادثات المقبلة للجنة الدستورية، وتدعو جميع الأطراف، لا سيما النظام، إلى انتهاز هذه الفرصة لإحراز تقدم.
شكراً السيدة الرئيسة، واسمحي لي أن أبدأ بتوجيه الشكر للمبعوث الخاص بيدرسِن ود. محيسن على إحاطتيهما.
إننا نضمّ صوتنا إلى أصوات الآخرين في الترحيب بإعلان السيد بيدرسن أن الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية سوف تعقد في جنيف في منتصف أكتوبر. وإننا نثني على السيد بيدرسن لما يبذله من جهود دؤوبة لتأمين الموافقة على عقد مزيد من المحادثات. وكما أوضح السيد بيدرسن، فإن الاجتماع التالي يجب أن يكون مختلفاً عن الاجتماعات التي عُقدت من قبل. ومثلما تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتسهيل العملية السياسية من خلال تنفيذ جانبها من القرار 2254، فإن على الأطراف السورية الآن تحمل مسؤولية تنفيذ جانبها منه. ولقد حان الوقت لأن يضع النظام حداً لمماطلاته المصطنعة حيال هذه العملية، ولإحراز تقدم جوهري بشأن دستور جديد على النحو المتوخى في القرار 2254.
إن القرار 2254 يعترف صراحة بالصلة بين العملية السياسية ووقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. ومن هنا، فإننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في شمال غرب سورية، والذي أودى مؤخرا بحياة مدنيين وعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك بسبب القصف العنيف للمناطق السكنية، وأسفر عن تدمير مرافق طبية. ويحدونا الأمل في أن يؤدي الاجتماع المقبل بين تركيا وروسيا في سوتشي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 5 مارس 2020.
كذلك ما زلنا نشعر بالقلق أيضاً من احتمال اندلاع الصراع مجددا في باقي أنحاء سورية. والقتال مؤخرا في درعا يذكّرنا بذلك. ونرحب بوقف إطلاق النار مؤخرا هناك، لكن يجب أن يشكل وقف إطلاق النار هذا، إلى جانب وقف إطلاق النار في إدلب، جزءاً من وقف إطلاق النار العام المتفق عليه في كل البلاد بموازاة المحادثات السياسية المقبلة وفقًا للقرار 2254.
وإلى حين إحراز تقدم في العملية السياسية، وإلى حين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فإن معاناة الشعب السوري ستستمر، ولن يتمكن الملايين من النازحين من العودة إلى ديارهم. وفي هذا السياق، ننوّه بتقرير لجنة التحقيق الأخير الذي يوثق الفظائع وسوء المعاملة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي لا تزال مستمرة في سورية حتى يومنا هذا، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأسلحة، واستهداف أفراد بالقتل، والحبس التعسفي والتعذيب بعزلة تامة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية - وهو ما وصفه لنا د. محيسن بكل وضوح.
إننا نحث الأطراف السورية، ولا سيما النظام، على الالتزام بالامتثال بالتعهدات، والالتزام بوقف إطلاق النار العام في كل البلاد، وانتهاز هذه الفرصة بكل قوة لإحراز تقدم. وستلقون عندئذ دعماً من المجتمع الدولي.