السعي إلى إتمام القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري
الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اكتشفتا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سبع مرات على الأقل. من الواضح أن النظام السوري احتفظ بقدرته على، ورغبته في، استخدام الأسلحة الكيميائية.
مداخلة سونيا فاري، المنسقة السياسية للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في إحاطة مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سورية
أشكر الممثلة السامية ناكاميتسو على إحاطتها اليوم.
كما أشكر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقريره الشهري الأخير، وعلى الجهود المستمرة لفريقه لإتمام القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية، على الرغم من القيود التي تفرضها الجائحة.
نحن هنا لمناقشة عدم امتثال سورية مرة أخرى، على مدى سبع سنوات، لحل المسائل العالقة في إعلانها الأولي عن الأسلحة الكيميائية. هذا إخفاق في الوفاء بمتطلبات قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2013 – والذي يلزم على سورية الامتثال لجميع جوانبه بموجب ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2118.
كما يعلم المجلس، فإن المسائل التسع عشرة العالقة خطيرة وجوهرية. ويوضح تقرير المدير العام مرة أخرى هذا الشهر أنّ إحدى المسائل العالقة تتعلق بما اتضح من إنتاج عوامل غاز أعصاب أو إعدادها لاستخدامها كأسلحة كيميائية في منشأة كانت قد أعلنت السلطات الوطنية السورية سابقاً أنها لم تُستخدم لهذا الغرض من قبل. وطلبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من سورية أن تعلن بدقة عن “أنواع العوامل الكيميائية وكمياتها التي تمّ إنتاجها و/أو إعدادها لاستخدامها كأسلحة في الموقع المقصود”. لكنها لم تستلم رداً حتى الآن.
إنّ التهديدات المستمرة للسلام والأمن الدوليين التي تشكلها المسائل العالقة ليست افتراضية. فقد ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 18 فبراير/شباط، كما سمعنا منها في اجتماع الجمعية العامة يوم الثلاثاء، أنّه من بين 38 حالة موثقة لاستخدام الأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الصراع في سورية، استوفت 32 حالة منها معايير اللجنة بشأن أدلة إثبات ضلوع قوات الحكومة السورية في هذا الأمر. ونحن نعلم بالفعل ومنذ اندلاع الصراع، بأن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اكتشفتا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سبع مرات على الأقل. من الواضح أن النظام السوري احتفظ بقدرته على، ورغبته في، استخدام الأسلحة الكيميائية. هذه ليست مسألة تخمين، ولكنها واقع أثبتته تحقيقات السلطات المفوضة متعددة الأطراف التي تطبق معايير أدلة الإثبات المعترف بها دولياً، والتي تتحمل مسؤولية تجاه عضويتها.
وفي الطرف الآخر من النطاق، يبدو أنّ أولئك الذين يسعون إلى التشكيك في موضوعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقويض نزاهتها لا يلتزمون بأي معايير إثبات، ولا يتعاملون مع الأمر بمصداقية. إذ يتجلى اهتمامهم فقط في تقويض عمل المؤسسات الدولية والسلطات المختصة الأخرى التي يمكنها تحديد مسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما فعلته حقا.
في هذا الصدد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتذكر الضحية الوحيدة التي توفيت للأسف، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين أصيبوا، في أعقاب الأحداث التي وقعت قبل ثلاث سنوات من اليوم، عندما استخدم اثنان من عملاء جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي غاز الأعصاب نوفيتشوك على التراب البريطاني في مدينة سالزبوري.
إنّه تذكير بأنّ علينا ألا نغفل مسؤوليتنا عن منع انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
وأخيراً، ننوه علما بأنّ كلاً من آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجنة التحقيق قد حددتا مرة واحدة استخدم فيها داعش أسلحة كيميائية أيضاً. كان ذلك عملا مقيتا بنفس القدر، كما إنّه انتهاك للسلام والأمن الدوليين. ونحن نتفق مع الآخرين على أنه ينبغي التحقيق في أي ادعاءات ذات مصداقية ومدعومة بأدلة واضحة بشأن استخدام هذه الجماعات للأسلحة الكيميائية، ومواصلة تحديد مسؤوليتها ومحاسبتها كما هو الحال بالنسبة لأي مستخدم للأسلحة الكيميائية.