التعليم في سورية والمنطقة - كلمة بيني موردنت
قالت وزيرة التنمية الدولية في كلمتها عن التعليم، خلال مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة المنعقد في بروكسل، بأن هناك الآن أكثر من مليون طفل سوري مهجّر يتلقون شكلا من أشكال التعليم منذ اندلاع الصراع قبل ثماني سنوات.
أود أن أبدأ حديثي بالتعبير عن الشكر لأصدقائنا في الأردن ولبنان وتركيا.
إن التقدم الذي أحرزناه منذ مؤتمر لندن لمساعدة سورية الذي انعقد سنة 2016، لضمان أن يحظى كل طفل في المنطقة بتعليم جيد، هو سبب وجيه للتفاؤل حتى في أقسى الظروف.
يتلقى الآن أكثر من مليون طفل سوري مهجّر شكلا من أشكال التعليم منذ اندلاع الصراع قبل ثماني سنوات.
ففي الأردن، يتلقى التعليم قرابة 165 ألف طفل سوري بعد أن طبقت الحكومة الأردنية إصلاحا شاملا لسياسات التعليم الوطنية.
وفي لبنان، تضاعف حجم نظام التعليم العام منذ بداية الصراع، ونتيجة لذلك يتلقى أكثر من 365 ألف طفل سوري التعليم هناك.
وفي تركيا، يتلقى التعليم أكثر من 600 ألف طفل سوري في المدارس.
إن التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الأطفال يساعدنا في بناء المهارات والمعرفة المطلوبة لدعم اقتصادات المستقبل.
ومع ذلك، فهناك حوالي 690 ألف طفل في المنطقة لا يحصلون على أي درجة من درجات التعليم.
ويجب علينا أن نعمل معا للوصول لهؤلاء الأطفال وإلا فإننا نخاطر بخلق “جيل ضائع”.
شباب بلا آفاق ولا آمال. شباب له دور بالغ الأهمية في تعافي المنطقة وإعادة بنائها حينما يحل السلام في نهاية المطاف.
وفيما نسعى جاهدين لإيجاد تسوية سياسية للصراع، علينا أيضا أن نعمل لتزويد الشباب بالتعليم الذي يحتاجونه لإيجاد فرص العمل.
في الوقت الحالي، توجد في المنطقة أعلى نسبة بطالة بين الشباب وأدنى نسبة مشاركة نسائية في سوق العمل.
وبمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين على الاستثمار وتحسين أنظمتها التعليمية، يمكننا أن نساعد الشباب والشابات على إعادة تشكيل اقتصادات بلدانهم وتحفيز النمو الاقتصادي على امتداد المنطقة.
وذلك يعني أن يعمل المانحون بالاشتراك مع الحكومات لاستغلال بيانات التعليم على نحو أفضل من أجل تطوير برامج تعليمية أفضل بغرض رفع مستويات التعليم.
كما يعني أن يقدم المانحون تعهدات لسنوات عدة. فمع توقع التمويل، بإمكاننا إعداد برامج طويلة الأمد ومستدامة والتي يمكن أن تؤتي ثمارها.
ولكن ما نحتاجه ليس فقط مزيد من التمويل، بل تمويل بطرق أكثر ذكاء.
فينبغي للتمويل أن يرتبط بالنتائج والإصلاحات. ولا بد له أن يكون قادرا على قياس التقدم الذي يتم إحرازه، والتحقق من البرامج التي تثمر عن نتائج جيدة والبرامج التي تحتاج لبذل جهود أكبر.
وسوف تستمر المملكة المتحدة بتقديم دعم طويل الأمد لسنوات عديدة للمنطقة من أجل خلق فرص التعليم والتوظيف التي من شأنها أن تحفز التعافي الذي نبتغيه جميعا.
لكن فيما نحن نفعل ذلك، علينا ألا ننسى أولئك الذين هم الأكثر لأن يتخلفوا عن الركب.
إذ يجب علينا ضمان أن كافة جهودنا لتحفيز التنمية الاقتصادية تشمل كذلك اللاجئين وأولئك الأكثر عرضة للحرمان.
وذلك يشمل:
- الأطفال العاملين وغير المسجلين.
- والفتيات.
- والأطفال ذوي الإعاقات.
خلال شهر يوليو/تموز القادم، سوف نشارك في استضافة قمة دولية في لندن عن الإعاقة، والتي نأمل أن يحضرها كل من الأردن ولبنان وتركيا.
في تلك القمة سوف نضع خطوات ملموسة لضمان أن يحظى ذوو الإعاقات بفرص لتحقيق طاقاتهم الكامنة أينما كانوا في العالم.
وللأسف، يعاني الكثير من الأطفال السوريين من إصابات لحقت بهم خلال الصراع. وسيكون عقابا إضافيا لهم - ومن الظلم أيضا - أن يُحرموا الآن من فرص التعليم التي نسعى لتوفيرها للأطفال الآخرين.
علينا أن نضمن أن يحصل كل طفل في المنطقة على قدر مساو من التعليم الجيد، والفرصة لتحقيق طاقاتهم الكامنة، كي نتمكن من خلق اقتصادات الغد ومستقبل ملؤه السلام والازدهار.