التصعيد النووي الإيراني يهدد السلام والأمن الدوليين: مداخلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن
مداخلة السفيرة باربرا وودورد في اجتماع مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار رقم 2231.
أضم صوتي للآخرين في توجيه الشكر لنائب الأمين العام روزماري ديكارلو على الإحاطة التي قدمتها. ونرحب بالتقرير الثالث عشر للأمين العام بشأن تطبيق القرار 2231، وأتوجه بالشكر لفريق الأمانة العامة للأمم المتحدة لما أبداه من مهنية ودعم مستمر.
كذلك أشكر السفيرة بايرن-نيسون ومعالي أولف سكوغ لما قدماه من إحاطة، وشكر آخر للسفيرة بايرن-نيسون ولفريق عملها لجهودهم في تيسير القرار 2231.
من الضروري أن نكون واضحين وصريحين: برنامج إيران النووي لم يكن يوما أكثر تقدما مما هو اليوم، والتصعيد النووي من جانب إيران يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
لقد استمرت إيران في تحسين قدراتها بمجال التخصيب عن طريق تطوير وتركيب واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة؛ واستمرت أيضا في التجميع السريع لليورانيوم المخصب بنسبة تبلغ 20% واليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تبلغ 60%؛ كذلك استمرت في عرقلة عمليات الرصد التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمدت مؤخرا إلى إطفاء سبعة وعشرين كاميرا للمراقبة اعتبارا من 8 يونيو. كما دأبت إيران على إنتاج معدن اليورانيوم، وذلك يعني توفر معرفة يمكن تطبيقها لإنتاج الأسلحة.
بموجب معدلات التخصيب الحالية، من المرجح أن يتوفر لدى إيران، بحلول نهاية السنة الحالية، موادا مخصبة بكميات تكفي لأن تنتج سريعا كميات يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90% لاستخدامها في عدد من المعدات النووية. وتواصل إيران كذلك تطوير صواريخ بالستية على نحو مخالف للملحق (ب) من القرار 2231.
إن التصعيد النووي الإيراني يقوض السلام والأمن الدوليين، والنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وهو انتهاك واضح للقرار 2231.
السيد الرئيس، يوجد قرار مطروح على طاولة المفاوضات منذ شهر مارس، بعد فترة امتدت سنة من المفاوضات المكثفة. وكان أمامنا، في ذلك الحين، اتفاق ممكن يعيد إيران للامتثال لالتزاماتها، ويعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي – وبالتالي التراجع عن التصعيد النووي في إيران ورفع العقوبات الأمريكية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.
إلا أن إيران ترفض انتهاز الفرصة، بينما لديها طلبات تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة. يجب على إيران القبول عاجلا بهذا الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق أفضل منه. وفي حال عدم قبول الاتفاق، فإن التصعيد النووي الإيراني سوف يؤدي إلى انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي تلك الحالة، سيكون لزاما على مجلس الأمن اتخاذ خطوات حازمة لضمان ألا تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي.