مسار إيران الحالي في التصعيد النووي يهدد بإثارة أزمة خطيرة
مداخلة السفيرة باربرا وودورد في اجتماع مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 2231، والتصعيد النووي من جانب إيران، والمحادثات الجارية معها حاليا في جنيف.
أبدأ بتوجيه الشكر لوكيلة الأمين العام باربرا ديكارلو على الإحاطة التي قدمتها. نحن نرحب بالتقرير الثاني عشر للأمين العام بشأن تطبيق القرار 2231، ونشكر الأمانة العامة على احترافها ودعمها المستمرين.
كذلك أشكر السفيرة بايرن-نيسون وسعادة أولاف سكوغ على إحاطتيهما، والشكر كذلك للسفيرة بايرن-نيسون لما بذلته هي وفريق عملها من جهود في تيسير القرار 2231.
لقد أبدت المملكة المتحدة باستمرار التزامها بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. أولويتنا هي أن نرى عودة الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق، وعودة إيران للالتزام به. ونحن نجري مفاوضات في فيينا تجاه تحقيق هذا الهدف.
وكما أشار الأمين العام في تقريره، استؤنفت الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا يوم 29 نوفمبر، بعد خمسة شهور من وقف المحادثات من جانب إيران. خلال هذه الجولة من المحادثات قدمت إيران مطالبات جديدة مشددة، الكثير منها يتجاوز ما تنص عليه خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه المحادثات لا تسير بالسرعة الكافية، وبات الوقت ينفد.
وفي نفس الوقت، التصعيد النووي الإيراني يقوض السلام والأمن الدوليين، والنظام العالمي حول منع انتشار الأسلحة النووية. لقد واصلت إيران تطوير برنامج الصواريخ البالستية، مخالفة بذلك القرار 2231.
من الضروري أن يركز مجلس الأمن على جسامة الوضع الراهن. فبرنامج إيران النووي لم يكن يوما أكثر تقدما مما هو اليوم.
وإجمالي ترسانة إيران تشمل ما يكفي من المواد الانشطارية التي، في حال تخصيبها أكثر من ذلك، يمكن أن تكفي لإنتاج عدد من الأسلحة النووية. إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب، وهذه مسألة لا سابق لها بالنسبة لدولة ليس لديها برنامج للأسلحة النووية، كما تنتج معدن اليورانيوم الذي يوفر معرفة تتعلق بإنتاج الأسلحة.
ومنذ شهر فبراير، حدّت إيران من عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتهكة بذلك القرار 2231؛ ومنذ سنة 2019 لم تتعاون مع الوكالة بشأن التحقيق بالضمانات. كما لم تطبق إيران اتفاقها الثنائي مع الوكالة بشأن صيانة الكاميرات، والسماح للوكالة بزيارة موقع كرج.
لذا نطالب إيران بالسماح بزيارة المواقع بلا عراقيل بموجب ما نص عليه القرار 2231، وتنفيذ التزاماتها القانونية مع الوكالة بلا أي تأخير.
لقد وصلنا إلى مفترق طرق. نأمل أن تختار إيران إبرام اتفاق منصف وشامل يعود بالفائدة على الشعب الإيراني وعلى البلاد. إن استمرت إيران في مسارها الحالي من التصعيد النووي، سوف تكون مسؤولة في غضون أسابيع، وليس شهورا، عن انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، وإثارة أزمة خطيرة تتطلب ردا صارما من مجلس الأمن.