مؤتمر التمويل والاستثمار الإسلامي
تحدث السيد سواير في مؤتمر يوروموني لندن السنوي الرابع عشر للتمويل والاستثمار الإسلامي عن دعم المملكة المتحدة لهذا القطاع الذي يشهد نموا سريعا.
أودّ اليوم، بصفتي الوزير المعني بالتمويل الإسلامي بوزارة الخارجية البريطانية، أن أقول بعض الكلمات عن قطاع سريع النموه وتعتبره الحكومة البريطانية ذا أهمية حيوية لنجاح وازدهار المملكة المتحدة.
وكما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فإننا نريد للندن أن “تنضم إلى دبي وكوالالمبور كواحدة من عواصم التمويل الإسلامي في العالم أجمع.” ولقد عقدنا العزْم على تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة.
ولدينا بطبيعة الحال أساسات ممتازة للبناء عليها: فالمملكة المتحدة بلد منفتح على الخارج؛ ومفتوح أمام الأعمال؛ وهو مقر للمركز الأول عالميا للتمويل؛ ولدينا نظام قضائي يشجع نمو الاستثمار والابتكار والأعمال؛ وتقرير الاستثمار العالمي عن العام الماضي أكّد على مكانة المملكة المتحدة بوصفها البلد الأول في أوروبا لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ولدينا ميزة خاصّة وهي كوْن الإنجليزية هي لغة الأعمال العالمية، وكوْن لندن في موقع مركزي بين التوقيتيْن الآسيوي والأمريكي، ما يعني أننا نتبوأ مكانة محورية كمركز لسائر مناطق العالم.
والضريبة الأساسية التي تفرضها المملكة المتحدة على الشركات هي الأدنى في دول مجموعة السبع، ورابع أدنى نسبة بين دول مجموعة العشرين. ثم إننا قلّصنا الإجراءات والمعاملات البيروقراطية؛ وعملنا على تسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية؛ وعزّزنا حماية المستثمرين؛ وبسَّطنا النظام الضريبي؛ وأصبح تسجيل الممتلكات عندنا أسهل وأسرع.
وعليه، فلا غرْوَ أن يكون أداء التمويل الإسلامي هنا بهذه الجوْدة. ولدينا في المملكة المتحدة اليوم 6 مصارف إسلامية بالكامل – إضافة إلى 20 مصرفا آخر يقدمون المنتجات والخدمات الإسلامية.
كما أن أغلبية العقود الإسلامية يغطيها القانون الإنجليزي – وهناك أكثر من 25 مكتب قانوني بريطاني لديه أقسام مختصة بالتمويل الإسلامي. وبلغت قيمة ما بيع عبر 53 من إصدارات الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية أكثر من 23 مليار جنيه استرليني.
هذا إضافة إلى أن لدى معاهدنا الأكاديمية المشهورة عالميا دورات ومؤهلات تدريبية متخصصة بهذا القطاع.
ومن جهتنا، كحكومة، قدّمنا دعمنا الكامل لهذا القطاع الناشئ النابض بالحياة:
فقد استضفنا على سبيل المثال المنتدى الإسلامي العالمي في لندن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013 – وكانت تلك المرّة الأولى التي يعقد فيها خارج العالم الإسلامي، وبلغ عدد من حضروه أكثر من 2700 يمثلون 128 دولة.
وخلال انعقاد المنتدى وعدْنا بإصدار صكوك سيادية. وفي يونيو (حزيران) العام الماضي أوفيْنا بهذا الوعْد – لنصبح أوّل من يفعل ذلك من بين الدول الغربية.
وقد بلغ إجمالي قيمة ما أصدرناه من الصكوك 200 مليون جنيه استرليني، بينما بلغ مجمل الطلب على الإصدار 2.3 مليار جنيه – أي أن الطلب فاق العرض باثني عشر ضعفاً تقريبا. وهذا يعكس بوضوح الاهتمام الكبير والمتزايد بالتمويل الإسلامي هنا في المملكة المتحدة.
وفي ما يتعلق بمجالات العمل الأخرى في الحكومة، فإن وكالة ضمان الصادرات البريطانية – الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات – تتوقع في وقت لاحق هذه السنة طرح أوّل صك مضمون في السوق لواحد من مورّدي طائرات إيرباص – ليكون الصك الأول من نوعه لعملية تحويل تتعلق بقطاع الطيران تدعمه وكالة لضمان الصادرات.
وإنني آمل في أن تؤدي هذه الإنجازات إلى تشجيع القطاع التجاري على إصدار المزيد من الصكوك في وقت يستمر فيه اتساع قطاع التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة.
كما أعلنّا خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي عن ثلاث مبادرات أخرى: إطلاق مؤشّر إسلامي في سوق لندن للأوراق المالية؛ وطرح منتجيْن مالييْن جديديْن – قروض إسلامية للطلاب ولتأسيس الأعمال؛ ومجموعة جديدة للاستثمار والتمويل الإسلامي العالمي.
سيكون هدف هذه المجموعة التعرف على فرص التمويل الإسلامي ومعاينة الحواجز التي تواجهه – والاستعانة بخبرتها لإقامة سوق مالية إسلامية عالمية تعمل على دعم النمو والازدهار في المملكة المتحدة وسائر أنحاء العالم.
ومن بين أعضاء هذه المجموعة رؤساء حكومات ووزراء وكبار المدراء التنفيذيين للمصارف إسلامية كبيرة ومحافظو بنوك مركزية وخبراء تنظيم - أي كل من يمكنه إحداث فرق حقيقي على الساحة العالمية للتمويل الإسلامي.
ويسرّني أن يكون اجتماعنا الأول في العام الماضي قد أسفر عن اتفاق حول عدد من الخطوات الملموسة والتي أحب أن أسلط الضوْء على ثلاثٍ منها فقط:
اتفقنا على البدء في إجراء تحليل شامل للسوق العالمية الراهنة، ثم بلورة استراتيجية عريضة لتعزيز فهم التمويل الإسلامي ومواجهة المفاهيم الخاطئة المتعلقة به؛ واتفقنا على البحث في طرق تبادل الخبرات حول قواعد تنظيم هذا القطاع؛ واتفقنا كذلك على استعراض استراتيجية المشاركة والتعاون من أجل تشجيع المستثمرين المحتملين.
ستلعب كل من هذه المبادرات دوراً مهماً في تهيئة أفضل بيئة ممكنة لازدهار التمويل الإسلامي في أنحاء العالم.
وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك السيد زيتي، محافظ بنك ماليزيا المركزي، في استضافة اللقاء الثاني لمجموعة الاستثمار والتمويل الإسلامي العالمي في كوالالمبور في 26 فبراير – وأعلم أن بيننا هنا بعض أعضاء المجموعة. وإذا كان هناك البعض ممن لم يقبلوا الدعوة بعد فإنني أرجو منهم قبولها. ومن المواضيع التي أحرص في الواقع على مناقشتها هناك موضوع البنية التحتية، وإني أعلم أنكم ستناقشونه لاحقاً اليوم.
لقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة العديد من مشاريع التطوير الكبيرة في المملكة المتحدة بتمويل إسلامي كامل أو جزئي، مثل برج ذي شارْد وثكنات تشيلسي ومتجر هارودز والقرية الأولمبية.
وسوف نسعى في السنوات القادمة للحصول على مزيد من الاستثمار الخارجي الكبير لبنيتنا التحتية.
فعلى سبيل المثال، تحتاج المملكة المتحدة لبناء مئات الآلاف من المنازل كل عام لتلبية الطلب عليها – وهو ما سيخلق فرصاً هائلة للمصارف الإسلامية.
وأكثر من ستة آلاف وخمسمئة من تلك البيوت – في شمال غرب البلاد والميدلاندز – يتمّ تمويل بنائها حاليا باستثمار قدره 700 مليون جنيه استرليني من مصرف غرينهاوْس – وهو مصرف يتقيّد تماما بأحكام الشريعة الإسلامية.
وآمل في استمرار تدفق مليارات الجنيهات من الاستثمارات الجديدة من العالم الإسلامي في مختلف القطاعات بالمملكة المتحدة.
وبالتالي فإنني أفخر بإنجازات المملكة المتحدة وإنجازات التمويل الإسلامي. غير أنني في الوقت ذاته، ورغم كل هذا التقدّم، أدرك حجم التحدّيات التي مازالت أمامنا.
إذ كيف لنا، على سبيل المثال، أن نطوِّر السوق ونستفيد من الفرص الهائلة المتوفرة؟ فالحكومة تساعد في تهيئة البيئة الصحيحة، ولكن للوصول إلى السيولة نحتاج إلى أكثر من صكوك الحكومة – نحتاج إلى مزيد من صكوك المؤسسات التجارية.
إذن، كيف يمكن لهذا القطاع التعاون مع مزيد من الشركاء؟
وما هي الأفكار الجديدة التي يمكن لقطاع التمويل الإسلامي أن يطرحها من أجل استغلالٍ أفضل للفرص؟
وهل هناك فرص للمؤسسات المالية في الدول الإسلامية للاستثمار في سندات البنية التحتية طويلة الأجل؟
هذه كلها تساؤلات على المدى الطويل – وأعلم أن العديد منكم هنا في هذه القاعة اليوم سيلعبون دورا حيويا في الإجابة عليها.
أختم حديثي بالقول إن هذه الحكومة تعي أهمية التمويل الإسلامي لازدهار المملكة المتحدة. وكلنا عزم على توفير إطار العمل الصحيح – حتى يمكن لهذا القطاع أن يزدهر في المستقبل. ومن هذا المنطلق نرى أنه من الحيوي أن نعمل معكم – معشر الخبراء.
ومن خلال تضافر مكامن قوتنا، فإنه لا يساورني أي شك في أننا سنحقق معاً رؤية رئيس الوزراء. ولسوف تقف لندن باعتزاز إلى جانب دبي وكوالالمبور كواحدة من أكبر العواصم العالمية للتمويل الإسلامي.
مزيد من المعلومات
تابع الوزير هيوغو سواير عبر تويتر @HugoSwire
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @FCOArabic