بيان بريطاني-فرنسي-ألماني مشترك بشأن اتفاق إيران النووي
نظل ملتزمين بالاتفاق النووي على الرغم من التحديات الكبيرة التي سببها انسحاب الولايات المتحدة منه. ونعتقد بأن علينا معالجة المسألة الحالية بشأن عدم الالتزام المنهجي من قبل إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
في 20 أغسطس، وجهت الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها إطلاق آلية ’العودة إلى فرض العقوبات‘ التي تتيح لدولة مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (’الاتفاق النووي‘) السعي لإعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف على إيران، والتي كانت قد رُفعت في 2015 بموجب القرار 2231 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (’الدول الأوروبية الثلاث‘) تنوه علما بأن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في اتفاق إيران النووي بعد انسحابها من الاتفاق في 8 مايو 2018. وقد أوضحنا تماما موقفنا بشأن فعالية الإشعار الأمريكي تبعا للقرار 2231 لرئاسة مجلس الأمن وجميع أعضائه. وبالتالي لا يمكننا تأييد هذا الإجراء الذي لا يتسق مع جهودنا الحالية الرامية إلى دعم الاتفاق النووي.
إن الدول الأوروبية الثلاث ملتزمة بالحفاظ على العمليات والمؤسسات التي تشكل أساس التعددية. ونحن نظل نسترشد بغاية الحفاظ على سلطة وترابط مجلس الأمن الدولي. وندعو جميع أعضاء المجلس للامتناع عن أي إجراء يمكن أن يعمّق الانقسامات فيه، أو يكون لها عواقب سلبية على عمله.
ونحن نظل ملتزمين بالاتفاق النووي على الرغم من التحديات الكبيرة التي سببها انسحاب الولايات المتحدة منه. ونعتقد بأن علينا معالجة المسألة الحالية بشأن عدم الالتزام المنهجي من قبل إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي عن طريق الحوار بين المشاركين في الاتفاق، بما في ذلك من خلال اللجنة المشتركة والاستعانة بآلية تسوية الخلاف. ولأجل الحفاظ على الاتفاق، نحث إيران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها النووية، والعودة للالتزام بها بلا تأخير.
مثلما أكدنا من قبل، بما في ذلك في بياننا الصادر في 19 يونيو، لدينا مخاوف كبيرة بشأن تداعيات انتهاء حظر الأمم المتحدة لصادرات الأسلحة على أمن المنطقة، وخصوصا بالنظر إلى نشاط إيران الذي يزعزع استقرار المنطقة، والمستمر بلا هوادة. إن الدول الأوروبية الثلاث عازمة على إيجاد حلول مناسبة لهذه التحديات، وسوف تواصل العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن والمعنيين سعيا إلى سبيل يحفظ المجال لمزيد من الجهود الدبلوماسية. وسوف تسترشد جهودنا بالحاجة إلى الحفاظ على سلطة وترابط مجلس الأمن الدولي، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
تاريخ آخر تحديث 22 August 2020 + show all updates
-
Added translation
-
First published.