دعوة السودانيين إلى تعزيز تعاونهم فورا مع المحكمة الجنائية الدولية
مداخلة المستشار القانوني البريطاني شاناكا ويكرماسنغ في جلسة إحاطة بمجلس الأمن قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور.
السيد الرئيس، أتوجه بالشكر إلى المدعي العام لتقديمه التقرير الخامس والثلاثين حول الوضع في دارفور، بموجب القرار 1593.
كما أشكر المدعي العام على الإحاطة التي قدمها للمجلس، وأرحب بكونه قدمها خلال زيارته الثانية إلى السودان، الأمر الذي يدل على التزام المحكمة الثابت بالمساعدة في تحقيق العدالة لأهالي دارفور.
على ضوء ذلك، ترحب المملكة المتحدة بالتقدم الذي تحقق في محاكمة السيد عبد الرحمن، والتي أدلى خلالها 28 من الشهود بشهاداتهم منذ شهر إبريل. ذلك برهان واضح على شجاعة الضحايا وصبرهم لقول حكاياتهم بعد مرور عقدين، ويمثل خطوة مهمة تجاه تحقيق المساءلة لصالح جميع الضحايا والمجتمعات المتضررة في دارفور.
هذه اللحظة التاريخية تبيّن كيف يمكن ترجمة تعزيز التعاون إلى فعل مجدٍ سعيا لتحقيق العدالة. وكلنا أمل صادق بأن تكون هذه الخطوة الأولى بداية لتحقيق العدالة لأهالي دارفور، وأن تساعد في كسر دائرة الإفلات من العقاب في السودان.
لكن من المؤسف عدم وجود ما يكفي من التعاون من السلطات السودانية منذ الانقلاب العسكري في شهر أكتوبر الماضي. فذلك يقوض كل ما حققته الحكومة السودانية السابقة من تقدم مع المحكمة.
بالتالي تهيب المملكة المتحدة بالسلطات السودانية تعزيز تعاونها فورا مع المحكمة.
أولا، ندعو السلطات السودانية للمساعدة في تسهيل تأسيس مكتب ميداني في الخرطوم. حيث إن تواجد مكتب دائم ضروري لكي يتمكن مكتب المدعي العام من مواصلة توثيق التعاون مع المجتمعات المتضررة، وتسهيل تعاون أكبر مع السلطات السودانية.
ثانيا، تحث المملكة المتحدة السلطات السودانية على الرد سريعا على الطلبات العالقة المقدمة من المحكمة للحصول على مساعدة، مع الإشارة إلى أن المحكمة تلقت ردا على اثنين فقط من بين سبعة عشر طلبا قدمته في الشهور الستة الماضية. كذلك نحث السلطات السودانية على السماح دون عقبات بالاطلاع على الوثائق والاستماع للشهود الذين حددتهم المحكمة.
وأخيرا، تود المملكة المتحدة الإشادة بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية بلا كلل لتحقيق العدالة لأهالي دارفور، ونجدد تأكيد دعمنا للمحكمة في مساعيها تلك. وبهذا الصدد، ندعو إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ أربع مذكرات صادرة عن المحكمة، والتي تظل عالقة بالنسبة للوضع في دارفور، كما نواصل الدعوة لتسليم السيد باندا الذي يظل هاربا من المثول أمام المحكمة.