بيان مشترك في إطار "نداء للعمل" بشأن دخول الخدمات الصحية والإنسانية إلى غزة
بيان مشترك ألقته السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن كل من: أستراليا، والنمسا، والبحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، والهند، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وكرغيزستان، ولاتفيا، ولبنان، وليبيريا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وعُمان، وباكستان، وبنما، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، والسعودية، والسنغال، وسلوفاكيا، وإسبانيا، ودولة فلسطين، والسويد، وسويسرا، وسورية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي انضمت جميعها إلى نداء للعمل بقيادة المملكة المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن دخول الخدمات الصحية والإنسانية إلى غزة.
تنص خطة السلام الشاملة، التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2803، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري، وبمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 يناير 2025. إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
ومنذ وقف إطلاق النار، شهدنا أن إحراز تقدم في تحسين الوضع الإنساني أمر ممكن، متى توفرت الإرادة السياسية.
غير أن مع حلول فصل الشتاء، لا يزال عدد كبير جدا من سكان غزة يفتقرون إلى المأوى الملائم، ويواجهون خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم، والعدوى التنفسية، والأمراض المنقولة عبر المياه، وغيرها من الأمراض التي يمكن تفاديها.
والقيود المفروضة على إدخال مواد الإيواء الضرورية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لا تزال تعيق قدرة منظمات الإغاثة الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات بالحجم المطلوب.
في أعقاب الانتخابات التي جرت في إسرائيل، نُجدد دعوتنا للحكومة الإسرائيلية المقبلة لأن تعمل لأجل:
- السماح وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، من خلال جميع المعابر والطرق البرية المتاحة.
- تيسير التشغيل الكامل والمنتظم للمرات الإنسانية المصرية والأردنية.
- الموافقة على إدخال مواد ضرورية إضافية، بما فيها المواد المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج، ولا سيما المتعلقة منها بالإيواء، والوقود، والمياه، والصرف الصحي، والإمدادات الصحية، وذلك لمنع مزيد من التهور في الصحة العامة.
- إعادة تفعيل مسار الإحالة الطبية إلى المستشفيات في القدس الشرقية والضفة الغربية للمرضى والمصابين الذين لا يمكن توفير العلاج الملائم لهم داخل قطاع غزة.
- ضمان حماية مقدمي الرعاية الصحية، والمرافق الصحية، ووسائل النقل الطبي، وذلك تماشيا مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
- حماية جميع المواقع الإنسانية التي جرى الإخطار بها، وضمان الحماية المكفولة للعاملين في المجالين الإنساني والمدني، وللبنية التحتية.
- فتح والتعجيل في تحقيقات جنائية شفافة بشأن الهجمات التي تستهدف العاملين في القطاعين الصحي والإنساني.
- السماح لوفود دولية رفيعة المستوى وللصحفيين بدخول قطاع غزة.
تلتزم الدول المجتمعة هنا اليوم بدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة من خلال:
- تقديم الدعم للجهود العاجلة للاستعداد لفصل الشتاء، بما في ذلك توفير المأوى، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والإمدادات الصحية، وذلك لتخفيف المعاناة والحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
- دعم السلطة الفلسطينية، والعمل مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، والأمم المتحدة، وشركاء آخرين في المجال الإنساني، بهدف استعادة الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية.
- التأكيد مجددا على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية المحايدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803.