نرحب بتبني قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات الإنسانية لسورية
كلمة السفير ليال غرانت، مبعوث المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، حول تبني قرار مجلس الأمن رقم 2139، ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة بشأن سورية.
أتوجه بالشكر إلى الأمين العام ونافي بيلاي ومارغريت تشان وأنتونيو غوتيرس وكيونغ وا كانغ على البيانات المفصلة التي أدلوا بها اليوم. هذه البيانات فيها تذكير واضح للأهوال والاحتياجات الإنسانية الماسة التي يواجهها الشعب السوري. لقد وقف الشعب السوري قبل ثلاث سنوات تقريبا بكل شجاعة مطالبا بحقوق مشروعة لجميع المواطنين. ومنذ ذاك الحين شن الأسد حربا وحشية ضد شعبه. وهو المسؤول عن أكبر أزمة إنسانية وبعض من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
يزعم المندوب الدائم السوري بأن البيانات التي استمعنا إليها اليوم تبدو وكأنها من أفلام هوليوود. من المثير للصدمة حقا كيف أنه ينكر بكل صفاقة المعاناة التي يتكبدها الشعب على يد حكومته.
وإنني أرحب كغيري بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2139 بشأن المساعدات الإنسانية لسورية. هذه أول مرة يتكاتف المجلس دعما لقرار إنساني منذ أن اندلع الصراع قبل ثلاث سنوات.
يعتبر تبني هذا القرار خطوة دبلوماسية هامة، لكنه لن يحقق تغييرا ملموسا على الأرض إلا في حال استجاب النظام السوري ومن يدعموه فورا لما دعا إليه القرار. يطالب القرار بأن يرفع النظام السوري الحصار عن المناطق المحاصرة، وينهي الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة في المناطق المأهولة، ويسمح للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود. فهناك أكثر من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة سوف يستفيدون فورا من إدخال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.
وسوف يستعرض مجلس الأمن الوضع الإنساني كل 30 يوما. وكما يبين القرار، فإننا نعتزم تماما اتخاذ خطوات أخرى في حال تجاهُل ما دعا إليه هذا القرار.
وفي نفس الوقت، ليس هناك أي مؤشر أبدا على استعداد نظام الأسد للتفاوض على عملية الانتقال السياسي الضرورية التي صادق عليها مجلس الأمن بقراره رقم 2118. في حين أتى الائتلاف الوطني لحضور مفاوضات جنيف بشكل بناء وبحسن نية. ونشر بيانا حول مبادئ هيئة الحكم الانتقالية. وكان السيد الابراهيمي واضحا تماما حين حمّل النظام المسؤولية الكاملة عن فشل الجولة الأخيرة من محادثات جنيف.
تستمر المملكة المتحدة باستلام تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان منهجية وواسعة الانتشار يرتكبها النظام. ونأمل أن يؤيد اجتماع مارس (آذار) لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل تبني قرار يدعو لتمديد تكليف لجنة التحقيق الحالية. من الضروري أن يواصل فريق لجنة التحقيق عمله في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
ولابد من السماح للجنة التحقيق بحرية التحرك في سورية دون عراقيل. ولطالما قلنا بوضوح بأن المسؤولين عن أفظع الجرائم الدولية المرتكبة في سورية لابد وأن يلقوا جزاءهم. ومن الواجب إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن الرسالة للنظام السوري واضحة: عليك التوقف عن قتل شعبك؛ ووقف القصف الجوي، وخصوصا استخدام البراميل المتفجرة؛ ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة؛ والسماح بوصول المساعدات لمن هم بأمسّ الحاجة إليها؛ والدخول بالمفاوضات للتوصل لتسوية سياسية للصراع وفق ما ينص عليه إعلان جنيف.
تاريخ آخر تحديث 25 February 2014 + show all updates
-
Title changed
-
First published.