تحقيق العدالة لضحايا دارفور
مداخلة سوزان ديكسون، المستشارة القانونية البريطانية في الأمم المتحدة، خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن بشأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في السودان.
أود أن أشكر المدعية العامة بشأن تقريرها الحادي والثلاثين عن الأوضاع في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن 15/93 (2005). يعد عمل المدعية العامة وفريقها جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى المحاسبة لأجل تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة في دارفور. كما تلعب المحكمة الجنائية الدولية دوراً مهماً في الجهود العالمية لإنهاء الإفلات من العقاب عن أكثر الجرائم خطورة والتي تثير القلق الدولي، والمملكة المتحدة تؤيد تماما جهود المحكمة بشأن محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا دارفور.
إنها لحظة تاريخية للسودان، بمرور عام على الإطاحة بنظام وحشي. ونحن، إلى جانب شعب السودان، نتطلع قدماً إلى الانتقال إلى سودان ديمقراطي ينعم بالسلام. وجزء من ذلك المستقبل المنشود، وفق ما تقر به الوثيقة الدستورية المتفق عليها بعد ثورة 2019، هو السعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتنفيذ العدالة الانتقالية. ويجب تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن لضحايا دارفور الذين يستحقون العدالة منذ زمن طويل على الجرائم المرتكبة ضدهم.
نحن نرحب بما جاء في التقرير المفصّل للمدعية العامة بشأن التقدم الذي تم إحرازه في دارفور على مدى السنوات الماضية. إلا أن بعض المسائل المثيرة للقلق ما زالت قائمة. لقد تضمنت الفترة التي يشملها التقرير حوادث عنف، أخطرها في الجنينة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد الكثير من المدنيين. وبهذا الصدد، نعرب عن قلقنا المتواصل بشأن العنف الجنسي والجنساني والعنف ضد العائدين. ويجب علينا ألا ننسى أن أكثر من مليوني شخص ما زالوا مشردين في الداخل. لقد وافق مجلس الأمن الأسبوع الماضي على بعثة جديدة لدعم الانتقال وعملية السلام في السودان، وعليه، فلا بد وأن يظل التركيز على استمرارية حماية المدنيين. كما يسر المملكة المتحدة أن المحاسبة لأجل تحقيق العدالة لضحايا دارفور ما تزال قضية رئيسية في محادثات السلام الجارية بين حكومة السودان والجماعات المسلحة في جوبا.
أود أن أشكر المدعية العامة وفريقها على تفانيهم المستمر وعملهم بشأن هذه الأوضاع خلال الفترة الزمنية التي شملها التقرير. والمملكة المتحدة ترحب بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعية العامة لمواصلة التحقيقات وتعزيزها على الرغم من صعوبة بيئة العمل، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19. كما نرحب بالنبأ الذي تلقيناه أمس بشأن احتجاز أحد المتهمين، علي كوشيب، لدى المحكمة الجنائية الدولية. ونشيد بدور السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى وفرنسا وتشاد وهولندا وقادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الذي لعبوه لتأمين احتجاز كوشيب في لاهاي.
ومثلما تشير المدعية العامة، ظهرت تطورات ايجابية في فبراير من هذا العام، وذلك بعدما أعلنت حكومة السودان عن نيتها محاكمة أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لائحة الاتهام عن جرائم ارتكبوها. وقد رحب وزراء المملكة المتحدة بهذا الإعلان، والذي يشير إلى التقدم الذي يحرزه السودان نحو تحقيق أهداف الثورة والتسوية السلمية في دارفور. لكننا لا نفهم بعد كيفية تعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. لذا نحثها على الانخراط مع المحكمة والمدعية العامة بشكل مثمر وسريع. وإننا نثني على ما أبدته الحكومة في شهر فبراير من استعدادها للتعاون، ونرجو حقا، وكدليل على هذا الاستعداد، أن يُسمح للمدعية العامة بزيارة السودان ودارفور بمجرد أن تسمح تبعات جائحة كوفيد-19 بذلك. يجب الاتفاق على طريقة المضيّ قدماً، وضرورة توضيح كيفية محاكمة الأفراد المعنيين وطبيعة العدالة التي التزمت حكومة الخرطوم بإقامتها. إن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيثما كان لها نفعاً، كجزء من التزامنا الأوسع لدعم شعب السودان.
نكرر شكرنا مرة أخرى للمدعية العامة وفريقها على التزامهم المستمر بمتابعة هذه التحقيقات وتحقيق العدالة لضحايا دارفور.