السودان - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/sudan-country-of-concern/d914ffda-c6dd-4ef7-bdd7-5d4315b74439
أي أحداث تقع بعد 31 ديسمبر 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة.
لم يطرأ تغيير بشكل عام على أوضاع حقوق الإنسان في السودان في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2014، ومازالت تثير القلق الشديد.
فقد استمرت الصراعات الداخلية في السودان طوال فترة إعداد التقرير. واستمر ورود أنباء عن القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين في دارفور وفي الولايتين (ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردوفان). وتشير منظمات غير حكومية إلى وجود ما يفوق المليون شخص محاصرين في جنوب كردوفان دون إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
وبعد تأجيل محادثات السلام حول دارفور والولايتين في أوائل ديسمبر، أصدرت الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) بيانا في 23 ديسمبر يسلط الضوء على استمرار تدهور الوضع الإنساني. وتفيد التقارير بأن هناك ما يربو على 430,000 نازح نتيجة الصراع في دارفور وأكثر من 100,00 نازح في الولايتين منذ بداية العام.
وتصادف تأجيل محادثات السلام مع اعتقال عدد من رموز المعارضة والمجتمع المدني في 6 ديسمبر، بعضهم وقع على اتفاق “نداء السودان”. وحتى وقت إعداد هذا التقرير كانوا مازالوا جميعهم محتجزين دون توجيه الاتهام لهم، كما لم يُسمح لأفراد عائلاتهم ومحاميهم بزيارتهم. وقبلت المحكمة الدستورية بالاستئناف القانوني، كما دعت المملكة المتحدة للإفراج عنهم فورا - وذلك من خلال شركائنا في الترويكا وأيضا عبر اتصالات مباشرة مع الحكومة السودانية.
كما كانت هناك حالات أخرى من الاعتقال التعسفي والاحتجاز خلال فترة إعداد التقرير. ففي 5 أكتوبر تم طرد 70 طالبة من سكنهن بجامعة الخرطوم، واعتقال 18 من بينهن لاحقا، لكن تم الآن الإفراج عنهن. وإضافة لذلك، تم الإفراج في 8 ديسمبر عن راشد عباس، وهو آخر من ظلوا بالحجز منذ الاعتقالات التي جرت في ذكرى مظاهرات سبتمبر 2013. وهناك أنباء صحفية مستمرة حول اعتقال وحجز طلاب.
وفي الشهور الثلاثة الماضية أوردت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية مزيدا من الأنباء عن حالات عنف جنسي ارتكبت في دارفور والولايتين. وأكثر ما أثار القلق عملية الاغتصاب الجماعي على يد أفراد من الجيش السوداني في قرية تابت، شمال دارفور، في 31 أكتوبر. ورغم السماح لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بزيارة تابت في 9 نوفمبر، وتقريرها المبدئي حول عدم وجود دليل على ما حدث، أفادت البعثة في تقرير لاحق بأن زيارة موظفيها كانت محاطة بتواجد أمني مكثف. ورغم مطالبات من المجتمع الدولي لاحقا، لم يُسمح للبعثة بزيارة القرية مجددا. وقد أثار وزير الخارجية قلقنا العميق بشأن هذه المزاعم في تصريح أدلى به في 7 نوفمبر. كما أثرنا قلقنا مع الحكومة السودانية. وبعد وقت قصير من وقوع أحداث قرية تابت، طلبت الحكومة السودانية من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إغلاق مكتبها المعني بتنسيق شؤون حقوق الإنسان في الخرطوم.
ومازالت أعمال العنف بين القبائل مثيرة لقلق عميق. فقد أشارت تقارير صحفية في 27 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 10 آخرين حين نصب مسلحون كمينا لمركبة تحمل طلاب دراسات دينية وأئمة في جنوب دارفور. وفي الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر وقعت اشتباكات بين عشائر متنازعة من قبيلة المسيرية في غرب كردوفان أدت وفق التقارير إلى مقتل 156 شخصا وإصابة 183. ويتضح من صور انتشرت بعد هذا العنف إلى وقوع انتهاكات عديدة بحقوق الإنسان. وتدعو المملكة المتحدة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق بما حدث.
كما شهدت الفترة مصادرة عدد من الصحف. حيث صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني عددا من نسخ صحيفة المجهر في 8 ديسمبر تضمنت، حسب ما يقال، لقاء مع أحد كبار أعضاء الحزب الاتحادي الديموقراطي ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. وفي 26 نوفمبر أشارت تقارير صحفية إلى أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات علّق صحيفتين رياضيتين هما المشاهد والأسياد (لكن تم رفع الحظر لاحقا). وتم اعتقال صحفي واحد على الأقل خلال فترة التقرير، وهناك عدد من الحالات استدعت فيها الحكومة السودانية صحفيين للتحقيق معهم بشأن مقالات محددة.
ومازالت منظمات المجتمع المدني تواجه ضغوطا خلال فترة التقرير. ففي 10 نوفمبر أغلقت الحكومة مركز بادية لخدمات التنمية المستدامة، كما داهمت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني مكاتب المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وهو منظمة تطوعية مستقلة معنية برصد أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويقال بأن القوات صادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومازالت حرية الدين أو العقيدة مقيدة في السودان. ففي 17 نوفمبر تم هدم منزل راعي الكنيسة الأنجيلية في بحري بعد قرار مجلس الكنيسة الأنجيلية تأجير أرض الكنيسة لمستثمرين خاصين. ويشكك أتباع الكنيسة بشرعيتها، حيث يزعمون بأنها غير دستورية وعينتها وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية، وليس الكنيسة نفسها. وفي 4 ديسمبر سلمت وزارة العدل الكنيسة أمر إخلاء لعقاراتها في أم درمان بعد خلاف على ملكية هذه العقارات. ويجري الاستئناف ضد كلتا القضيتين من خلال المحاكم، ولم تتم تسويتها حتى ساعة إعداد التقرير.
ويستمر تطبيق عقوبة الإعدام في السودان. حيث تم إعدام معلّم في 10 ديسمبر بتهمة اغتصاب طالبة. وفي 3 ديسمبر حكمت محكمة جرائم دارفور على سبعة متهمين بالإعدام شنقا بعد إدانتهم بالاعتداء على قوات سودانية نظامية وسرقة مركبة حكومية. كما حُكم على ضابط شرطة بالإعدام شنقا في 28 أكتوبر بتهمة القتل. هذه مجرد بعض من قضايا أكبر تناولتها وسائل الإعلام.
وقد حضر السودان الاجتماع الوزاري لإطلاق “عملية الخرطوم” (وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية) في روما يوم 28 نوفمبر. ينصب تركيز هذه المبادرة على تحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي ودول البحر الأبيض المتوسط الواقعة على خط العبور لمكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية.
في 5 نوفمبر تم تعيين السيد أريستد نونونسي كخبير الأمم المتحدة المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقد خاطب وزير شؤون أفريقيا البريطاني جيمس دودريدج السيد نونونسي لتهنئته بمناسبة تعيينه بهذا المنصب، وأكد على قلقنا العميق تجاه أوضاع حقوق الإنسان في السودان.