تقرير الشركة

اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر 2014

تاريخ التحديث 21 January 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

أي أحداث أو تطورات أخرى تقع بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة

1. الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

تقلقنا جدا زيادة الاحتجاجات والأحداث العنيفة في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال فترة هذا التقرير.

ففي 22 أكتوبر (تشرين الأول) قُتل شخصان، أحدهما طفلة عمرها ثلاثة أشهر، حيث اجتاح سائق فلسطيني بسيارته موقف ركاب القطار الخفيف (الترامواي) في القدس الشرقية. وقد قام شرطي إسرائيلي بقتل السائق في موقع الحادث، كما هُدم منزل عائلته في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وقد بعث وزير الخارجية، فيليب هاموند بتعازيه لسقوط ضحايا في تصريح دعا فيه إلى الهدوء.

وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول) أغلقت السلطات الإسرائيلية الحرم الشريف/جبل الهيكل لمدة 24 ساعة في وجه أتباع الديانات كلها للمرّة الأولى منذ عام 2000، وذلك في سياق الرّد على تفاقم الخطر الأمني. لقد وقعت اشتباكات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم الشريف/جبل الهيكل في الأيام والأسابيع التي سبقت قرار الإغلاق. وتفاقم التوتر أكثر فأكثر في أعقاب قتل ناشط إسرائيلي-أميركي يهودي بارز هو يهودا غليك الذي كان يدعو إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف/جبل الهيكل. وبعد ساعات من إطلاق النار عليه، جرى إطلاق النار على فلسطيني مشتبه به وأردي قتيلا أمام منزله في القدس الشرقية. وأعيد فتح الباحة من جديد في وقت متأخر من مساء نفس اليوم، إلا أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا على الدخول واستمرَّ العمل بها حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على اتفاق بين الأوقاف الأردنية وقوات الأمن الإسرائيلية، وهو اتفاق يلزم كل الأطراف بالحفاظ على الوضع القائم.

وفي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) داهمت سيارة مجموعة الواقفين على جانب طريق 60، وهو الطريق الرئيسي الذي يفصل بين شرق وغرب القدس. وأدى ذلك إلى مقتل أحد أفراد شرطة حرس الحدود وإصابة 14 شخصاً آخرين. وقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على السائق وأردته قتيلا.

وأدت زيادة التوتر خلال فترة هذا التقرير إلى وقوع اشتباكات أخرى وأعمال عنف بين شباب فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في العديد من ضواحي القدس الشرقية.

وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) تُوفي الوزير الفلسطيني زياد أبو عين في أعقاب حادثة بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين خلال مسيرة واحتفال لغرس شتلات أشجار بمناسبة يوم حقوق الإنسان في الضفة الغربية. حيث حاولت قوات الجيش الإسرائيلي تفريق المسيرة، وأظهرت لقطات الفيديو قيام جندي إسرائيلي بدفع الوزير في صدره والإمساك بعنقه. وقد أعرب السيد هاموند في تصريح له عن شعوره بالصدمة لموت المسؤول الفلسطيني ودعا إلى تحقيق سريع وشفاف. وما زالت الحادثة موضع تحقيق من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 11 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 1,578 آخرون بجراح على أيدي الجيش الإسرائيلي بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك خلال حالات منها مداهمات بهدف الاعتقال ومظاهرات وعمليات بحث واعتقال.

واستمرّت العمليات الإسرائيلية لهدم المباني الفلسطينية خلال فترة التقرير، حيث تم هدم 135 مبنى في القدس الشرقية والضفة الغربية، ما أسفر عن تشريد 251 فلسطينياً. وكان من بين ذلك أربع عمليات هدم عقابية لبيوت فلسطينيين مشتبهٍ بقتلهم لإسرائيليين، وبمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية. وتشعر المملكة المتحدة بقلق شديد جراء العودة إلى العمل بسياسة الهدْم العقابي التي كانت السلطات الإسرائيلية قد علّقت العمل بها في عام 2005. وتنص اتفاقية جنيف على أن الهدم يكون مشروعا فقط في إطار الضرورة العسكرية. هذا إضافة إلى أن العقاب الجماعي محظور بموجب اتفاقية جنيف.

وتنتابنا مشاعر قلق شديد إزاء خطط إسرائيلية لنقل التجمعات البدوية القاطنة في المنطقةE1 (التي تكتسب أهمية استراتيجية خاصة لقيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي في المستقبل) من المنطقة جيم في الضفة الغربية ليعيشوا في بلدة قريبة من أريحا. وقد قُدِّمت مخططات التجمعات الجديدة للتشاور العام حولها في 25 أغسطس (آب). وفي حال المصادقة عليها، فإنها سوف تسفر عن ترحيل 7,000 بدوي من 45 موقعاً بالمنطقة، وإفساح المجال أمام بناء مستوطنة إسرائيلية في المنطقة E1. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن عملية النقل المحتملة للبدو تعتبر بمثابة “ترحيل قسري جماعي”، وهو أمرٌ يحظره القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية “بتسيلم”، جرى حتى نهاية نوفمبر (نوفمبر الثاني) وضع 461 فلسطينياً رهن الاحتجاز الإداري الإسرائيلي، وهو أعلى رقم منذ مايو (أيار) 2009. وأفادت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال، وهي منظمة غير حكومية، بأن عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية قد بلغ 156 طفلا حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

كما تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ حيال التوسعات الاستيطانية. وقد شجبنا قرارات إسرائيل الهادفة إلى: المضي بمخططات لبناء 2,610 وحدات استيطانية في غفعات هاماتوس؛ وإقامة مستوطنة في منطقة حساسة تقع على الحدود بين القدس وبيت لحم؛ والمضي بخطط لبناء 1,060 وحدة سكنية جديدة داخل مستوطنات حالية في القدس الشرقية. وقال السيد هاموند إن الإعلان عن الاستيطان في غفعات هاماتوس ستكون له تداعيات خطيرة على إمكان تقاسم القدس كعاصمة مشتركة في اتفاق السلام حول حل الدولتين مستقبلا، وسيعيق عملية السلام. والتوسّع الاستيطاني في القدس الشرقية اشتمل على إصدار رخص نهائية لتوسيع كل من مستوطنتي هار حوما وراموت. وخمسين من هذه الرّخص تتعلق بوحدات استيطانية تقع في منطقة هار حوما جيم المثيرة للخلاف؛ وفي حال بنائها إلى جانب المخططات في مستوطنة غيلو وغفعات هاماتوس، فإنها ستشكل طوْقاً استيطانياً يقطع القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. ونحن شديدو القلق من العواقب طويلة الأمد لمثل هذه الأفعال. ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأولوية للتخفيف من حدَّة التوتر، نرى بأن هذه الإعلانات الاستيطانية تُلحق ضرراً خطيراً بمكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.

2. غزّة

أصبنا بخيبة أمل حين لم يكن من الممكن استئناف مفاوضات القاهرة بسبب الهجوم الإرهابي في سيناء. وإننا نحث الأطراف على ضمان استئنافها سريعا. وقد أكّد وزير الخارجية المصري للسيد هاموند في 27 أكتوبر (تشرين الأول) بأن مصر ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض، وأن المحادثات سوف تُستأنف بأسرع وقت ممكن. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط توباياس إلوود، خلال زيارة إلى غزة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إن المملكة المتحدة تؤمن بأن المفاوضات بالقاهرة تشكل فرصة حقيقية لوضع حدٍّ للعنف وتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين. إن موقفنا واضح بأن على الأطراف المشاركة عاجلا في المفاوضات للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. ولسوف نواصل العمل مع شركاء دوليين لتأمين وقفٍ طويل الأجل للعنف.

وقد تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل حاد في أعقاب الصراع خلال الصيف. وأشدْنا بجهود المجتمع الدولي في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي انعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي تعهدت فيه المملكة المتحدة بتقديم مبلغ 20 مليون جنيه استرليني للمساعدة في بدء تعافي غزة.

ويعتبر الاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة على آلية للمراقبة والتحقق، لغاية تسهيل استيراد واستعمال مواد البناء لإعادة إعمار غزة، خطوة مهمة. وسيخصّص جزءٌ من مبلغ 20 مليون جنيه الذي تعهدت به المملكة المتحدة أثناء مؤتمر إعادة إعمار غزة لتمويل هذه الآلية. وقد دخلت أول دفعة من مواد إعادة الإعمار إلى غزة بموجب تلك الآليّة في 14 أكتوبر (تشرين الأول). حيث دخلت 75 شاحنة، 50 منها محمَّلة بالحصى و15 بالإسمنت و10 بالحديد الصلب. وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية سلام الشرق الأوسط، روبرت سرّي، إن هناك 700 جهة مستفيدة يمكنها الآن شراء مواد الإعمار حتى تبدأ بإعادة بناء بيوتها.

وبينما أننا نرحب بهذه الخطوات الإيجابية، إلا أن من الواضح أنها البداية وحسب لما تقتضيه الحاجة. لكن مازال يقلقنا عدم تلبية الاحتياجات بالشكل المناسب. ونواصل اتصالاتنا بإسرائيل وأطراف أخرى لضمان توريد المساعدات دون أي عراقيل، بما في ذلك ما يصل من مواد الإعمار عبر آلية الأمم المتحدة.

وإغلاق معبر رفح مع مصر منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) يعيق بشدة حركة الناس من وإلى غزة. ورغم أن الفتح المتقطع للمعبر خفّف شيئاً من الضغط، إلا أن القيود تواصل إفراز عواقب شديدة على أهالي غزة المدنيين. وقد واصلنا من جانبنا حث مصر على تخفيف هذه القيود لإفساح المجال أمام حركة المسافرين.

3. إسرائيل

في 29 أكتوبر (تشرين الأول) وقعت محاولة لاغتيال حاخام يهودي متطرِّف نفذها أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وقد تمَّ بعد ذلك تقفّي أثر المُهاجم حتى بيته حيث قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية أثناء محاولتها القبض عليه. وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) جرى طعن رجلٍ عند مدخل محطة هاغانا في جنوب مدينة تل أبيب، بما بدا وأنها كانت عملية إرهابية ذات دوافع سياسية.

وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) وقع اعتداء إرهابي داخل كنيس في القدس الغربية وخلَّف خمسة قتلى من بينهم شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإسرائيلية. حيث هاجم رجلان فلسطينيان من أبناء القدس الشرقية المُصلين في كنيس يقع في ضاحية هار نوف شديدة التديّن بالقدس الغربية. وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجميْن في موقع الحادث، ودان السيد هاموند الاعتداء المروِّع وأصدر بياناً بذلك.

كما طرأت زيادة في أعمال العنف أيضاً في البلدات العربية في إسرائيل بمنتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك في أعقاب قتل الشرطة الإسرائيلية لرجل من عرب إسرائيل من أبناء بلدة كفر كنّا. وبدا من تسجيل نُشر بشكل واسع عبر الإنترنت أنه جرى إطلاق النار على الرجل من الخلف. وقد أثارت الحادثة موجة من أعمال الشغب، حيث أحرِقت إطارات السيارات وألقيت الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وأغلِقت مفارق الطرق مع تواجد كثيف لقوات الشرطة. وتم إنقاذ رجل يهودي باللحظة الأخيرة من الموت من بين أيدي المتظاهرين الغاضبين خلال المظاهرات. ولم ينشب أيّ عنف تقريبا بعد تلك الطفرة، ولكن نطاقه اعتبر الأسوأ في إسرائيل منذ عام 2000، حين خلَّف العنف واسع النطاق آنذاك 13 قتيلاً من المواطنين العرب.