توجيه

الميثاق العالميّ لإصلاح رعاية الأطفال: إرشادات لوضع الالتزامات وإعدادها

تاريخ النشر 24 أكتوبر 2025

في عام 2025، أطلق وزير خارجيّة المملكة المتّحدة آنذاك مبادرة جريئة تحمل رؤية: إحداث تحوّل في حياة الأطفال على المستوى العالميّ، بحيث يحظى جميع الأطفال بالرعاية الأسريّة بعيداً عن العنف والاستغلال والممارسات الضارّة الأخرى، حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي الدوليّ بضرورة إصلاح الرعاية وتسريع العمل نحو إيجاد رعاية أسريّة لجميع الأطفال.

كما أطلقت المملكة المتّحدة، كجزء من هذه الحملة، وإلى جانب أعضاء آخرين في التحالف العالميّ لإصلاح رعاية الأطفال، ميثاقاً عالميّاً جديداً، يسعى إلى حشد الجهود لإصلاح رعاية الأطفال وتحسينها. يدعو هذا الميثاق الموقّعين في جميع أنحاء العالم إلى

(1) تقديم الدعم لتقوية الأسر ومنع الانفصال الأسريّ غير الضروريّ،

(2) ضمان رعاية بديلة آمنة وحانية ضمن بيئة أسريّة،

(3) إنهاء استخدام المؤسّسات كبيئات للرعاية البديلة.

إنّ حكومات الدول مدعوّة للتوقيع على الميثاق، والمنظّمات الأخرى مدعوّة إلى تأييده والتصديق عليه. بالإضافة إلى ذلك، تُحثُّ حكومات الدول المُوقِّعة على الميثاق على وضع التزامات بناءً على السياق المُحدَّد الذي تعمل فيه، والتي بدورها تُعرِّف إجراءاتٍ مُحدَّدة تسير نحو تحقيق حلولٍ طويلة الأمد من أجل توفير رعايةٍ آمنةٍ وحانية لجميع الأطفال. كما تُحثُّ جميع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المنظّمات الحكوميّة الدوليّة والمنظّمات غير الحكوميّة، على دعم الحكومات في عمليّة وضع الالتزامات وتنفيذها.

لمزيد من المعلومات حول الميثاق وكيفية التوقيع عليه، يُرجى الاطّلاع على:

• الميثاق العالميّ لإصلاح رعاية الأطفال
• الحملة العالميّة لإصلاح رعاية الأطفال: نظرة عامّة

ما هي الالتزامات؟

الالتزامات هي إجراءات محدّدة توافق الدول على تنفيذها ورصدها، من أجل تفعيل المبادئ الرئيسيّة المنصوص عليها في الميثاق، مع التركيز على أيّ مما يلي:

• دعم الأسر من أجل منع انفصال أفرادها دون ضرورة لذلك، وضمان رعاية بديلة آمنة وحانية ضمن بيئة أسريّة، والمضي قدما بخطى ثابتة تجاه إنهاء استخدام الرعاية المؤسسية للأطفال (الفقرة 11أ).
• كشف الممارسات الضارّة وغير المقبولة ومعالجتها (الفقرة 11ب).
• زيادة الموارد الماليّة ومعالجة المسائل التي تساهم في إيداع الأطفال في دور الرعاية الداخليّة. (الفقرة 11د).
• الاستثمار في العوامل الرئيسيّة المُمكّنة لدعم تحسين الخدمات الاجتماعيّة من أجل العمل على دعم أسرة لكلّ طفل (الفقرتان 11ج، هـ).
• الدفاع عن حقوق الأطفال والتعلّم من الأشخاص ذوي الخبرة الحياتيّة في أنظمة الرعاية البديلة (الفقرتان 9 و10).

وانطلاقاً من إدراكنا أنّ الدول ستكون في مراحل مختلفة من مسيرة إصلاح الرعاية، ينبغي أن تكون الالتزامات محدّدة بالسياق، وأن تحرّكها أولويّات الدولة ومواردها. وعليه، تُحثُّ الدول على بلوغ أعلى مستوى ممكن من المعايير بما يتناسب مع السياق الذي تعمل فيه. انظر الملحق 1 للاطّلاع على أمثلة على الالتزامات.

من الذي يتعهّد بالالتزامات؟

جميع الحكومات الموقّعة على الميثاق تُحثّ على التعهّد بالالتزامات، كما تُحثّ جميع المنظّمات الأخرى على دعم الدول لوضع وتنفيذ الالتزامات الخاصّة بها.

معايير الالتزام

كما هو منصوص عليه في الفقرة 6 من الميثاق، ينبغي أن تتوافق جميع الالتزامات مع:

• اتّفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل،
• اتّفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
• قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة لعام 2019 بشأن حقوق الطفل، حول موضوع الأطفال المحرومين من الرعاية الوالديّة.
• المبادئ التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال، التي أقرّتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.
• المبادئ التوجيهيّة لاتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إغلاق المؤسّسات، بما في ذلك في سياقات الطوارئ.

كما تُحثّ الدول، عند الاقتضاء، على تقديم التزامات تعزّز إعلان كيغالي بشأن إصلاح رعاية وحماية الطفل، والتعهّدات الصادرة بموجب المؤتمر الوزاريّ العالميّ لإنهاء العنف ضدّ الأطفال، والوثائق والبيانات الإقليميّة المتعلقة بالحقوق، والتي تشمل الميثاق الأفريقيّ لحقوق الطفل ورفاهه

الالتزامات القويّة هي تلك التي:

• تكون متوافقة مع الدعوات المعينة للعمل والمتطلّبات المطروحة في الميثاق العالميّ.
• تعالج الثغرات القائمة - تستهدف احتياجات محدّدة للبلد.
• تُظهر قيمة مضافة - تُطلق مبادرة جديدة أو تُوسّع الجهود القائمة بالاستعانة بموارد جديدة.
• قابلة للقياس الكمّي - تُقدم أهدافاً قابلة للقياس، مثل عدد المستفيدين، وجدول زمنيّ للتنفيذ، و/أو رصد تمويل لتحقيق الالتزام.
• قابلة للقياس - تتضمّن مقاييس محدّدة لوضع خطوط المرجع الأساسيّة، ولتتبّع التقدّم، وتقييم نجاح الالتزام.
• لها موارد مخصّصة - مُستندة إلى ما هو مُمكن من الناحية الماليّة، من خلال تحديد الموارد الماليّة والبشريّة والمادّيّة اللازمة للتنفيذ.
• مُتَوافِقة مع الممارسات العالميّة الفضلى – الأخذ بالاعتبار عقودٌ من التقدّم في إصلاح الرعاية حول العالم، والبناء على الدروس المُستفادة والممارسات الواعدة المُتاحة على المستوى العالميّ، أو ضمن أقاليم و/أو دول محدّدة.

وضع الالتزامات وإعدادها

لوضع الالتزامات، تُحثًّ الحكومات الموقّعة على تيسير عمليّات تشاركيّة مع مجموعة من الجهات الفاعلة. قد تشمل المشاورات التشاركيّة ورش عمل، واجتماعات حضوريّة و/أو افتراضيّة، وإتاحة مسودّات الالتزامات للتعليق عليها، أو إتاحة أيّ صيغ أخرى تُعتبر مناسبة. من المرجّح أن تفضي الالتزامات التي تُوضع باستخدام عمليّات تشاركيّة إلى الحصول على المزيد من التأييد، وإلى تمثيل وجهات نظر ومصالح متعدّدة، كما تعمل على تعزيز المساءلة. ومن المرجّح أن تؤدّي زيادة المشاركة إلى مزيد من التماسك والتنسيق والعمل المشترك، وهو أمر مهمّ من أجل إحداث تغيير حقيقيّ.

قد تشمل العمليّات التشاركيّة مشاورات مع جهات فاعلة مثل:

• صانعي القرار المخوّلين بتفعيل الالتزام وتمويله، والمُساءلين عن نجاحه.
• الجهات الفاعلة متعدّدة القطاعات، والمسؤولة عن حقوق الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حماية الطفل، والصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة/الخدمات الاجتماعيّة، والعدالة، وديوان المظالم، والخزينة/الماليّة، والإحصاءات، وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، وغيرها.
• الممثّلون على المستويين المركزيّ واللامركزيّ، مثل ممثّلي الأقاليم أو المقاطعات.
• الأشخاص ذوي الخبرة الحياتيّة في انظمة الرعاية البديلة، بما في ذلك الشراكة الآمنة والمسؤولة مع الأطفال والشباب والبالغين الذين عاشوا تجربة الرعاية البديلة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والأقلّيّات الأخرى التي قد تكون ممثَّلة تمثيلاً مفرِطاً في نظام الرعاية.
• الشركاء الآخرين الذين يدعمون الأنشطة ذات الصلة. قد تشمل هذه الجهات الفاعلة اليونيسف، والبنك الدوليّ، والمفوّضيّة الأوروبيّة، وشركاء آخرين.

قد تجد بعض الدول أنّه من المفيد إجراء تقييم ذاتيّ عالي المستوى لنظام الرعاية لديها، من أجل تحديد الأولويّات التي ستركّز عليها الالتزامات، لا سيّما الدول حديثة العهد بتطبيق إصلاحات الرعاية و/أو التي قد تستفيد من عمليّة تشاركيّة لمناقشة وتحديد الأولويّات مع الجهات المعنيّة. ويقدّم تقييم نظام الرعاية الخاصّ بالحملة العالميّة أداةً  لذلك، ويتضمّن إرشاداتٍ مناسبةً لدعم هذه الجهود.

التعهّد بالالتزام ونشره

يجب تقديم جميع الالتزامات عبر نموذج الالتزام الإلكترونيّ هذا. ستخضع جميع الالتزامات لعمليّة مراجعة لضمان توافقها مع الميثاق قبل نشرها. يمكن تسليم الالتزامات في أيّ وقت، وسيتمّ نشرها خلال شهر واحد من نهاية كلّ مهلة للتقديم، كما هو موضّح أدناه. على سبيل المثال، أي التزام يتمّ تسليمه بين أكتوبر/تشرين الأوّل وديسمبر/كانون الأوّل 2025، ستتمّ مراجعته ونشره على الموقع الإلكترونيّ في موعد أقصاه نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

مُهَل تسليم الالتزامات

• أكتوبر/تشرين الأوّل – ديسمبر/كانون الأوّل 2025
• يناير/كانون الثاني – مارس/آذار 2026
• إبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2026
• يوليو/ تمّوز – سبتمبر/أيلول 2026

تقديم الدعم لعمليّة وضع الالتزامات وإعدادها

يمكن للحكومات الموقّعة تقديم طلب للحصول على المشورة والمساعدة الفنّية من مستشارين دوليّين لتقديم الدعم في عمليّة وضع الالتزامات. ويمكن أن يشمل الدعم ما يلي:

• دعم الخطوات الأولى و/أو تيسير إجراء تقييم عالي المستوى لنظام الرعاية لإرشاد عمليّة وضع الالتزامات؛
• تيسير العمليّات التشاركيّة والمشاورات لوضع الالتزامات؛
• إعداد التوجيهات بما يتعلّق بالأدلّة العلميّة والممارسات الفضلى من أجل إرشاد عملية وضع الالتزامات؛
• مراجعة الالتزامات وتقديم ملاحظات فنّية عليها قبل تسليمها.

كما يمكن أيضاً طلب المشورة الفنّية بمجرد التعهّد بالالتزامات لدعم تنفيذها. ويمكن طلب هذا الدعم من خلال تقديم طلب عبر نموذج الطلب الإلكترونيّ[1] هذا، حيث يُقدَّم هذا الدعم من قبل خبراء، وذلك بتنسيق من قبل مايسترال إنترناشونال، وبدعم من وزارة الخارجيّة والكومنولث والتنمية البريطانيّة.

التشارك والتعلّم من الالتزامات

يؤكّد الميثاق على الأهداف الرامية إلى بناء زخم عالميّ، وتطوير الشراكات، وتشجيع التعلّم، ويحثّ جميع الموقّعين والمؤيّدين على بذل الجهود لمشاركة التقدّم والمعرفة والتعلّم مع الموقّعين الآخرين. ولدعم ذلك، سوف تُنشَر جميع الالتزامات التي تتوافق مع الميثاق على الإنترنت. كما تُحثّ الجهات الفاعلة على استكشاف الالتزامات التي تمّ التعهّد بها، والنظر في الاستفادة من خبرات وتجارب بعضهم البعض.

وتُحثّ الحكومات على رصد التقدّم الذي تمّ إحرازه في سبيل تحقيق الالتزامات التي قطعتها، ومشاركة ذلك مع الجهات المعنيّة في بلدانها. كما تُحثُّ الحكومات، عند الاقتضاء، على تضمين التزاماتها والتقدّم المُحرز نحو تحقيقها في تقارير اتّفاقية حقوق الطفل، واتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعراض الدوريّ الشامل للأمم المتّحدة.

من المرجّح أن يكون توثيق التقدّم والتعرّف على النجاحات والتحدّيات التي واجهها تحقيق الالتزام مفيداً للدول الأخرى الموقّعة على الميثاق. لذلك، ستشمل الحملة جهوداً لمشاركة التعلّم من خلال النشرات الإخباريّة، والندوات الإلكترونيّة، والمقالات، ومجتمعات الممارسة، أو غيرها من الملتقيات. وعليه تُحثُّ الحكومات التي تعهّدت بالتزامات على تقديم تحديثات حول التقدّم الذي أحرزته، بما في ذلك أيّ نتائج عن رصد التزاماتها.

ملحق: الإرشادات الفنّيّة المتعلّقة بالالتزامات، مع الأمثلة

ينبغي أن تشمل الالتزامات التركيز على معالجة تغييرات النظام، مثل تحسين القوانين والسياسات، وآليّات التنسيق، وقدرات القوى العاملة، وموارد التمويل، وأنظمة البيانات، وآليّات ضمان جودة الخدمات، ومعالجة الأعراف والممارسات الاجتماعيّة. يقدّم هذا القسم إرشادات فنّية وأمثلة على الالتزامات التي تتوافق مع الميثاق.

دعم وتقوية الأسر لمنع الانفصال الأسريّ

تدرك اتّفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل بأنّه “ينبغي أن ينشأ الأطفال في بيئة أسريّة، وفي جوّ من السعادة والحبّ والتفهّم”. فالأسر القويّة والحانية ضروريّة للنموّ الصحّيّ للطفل. إنّ الأسر في جميع أنحاء العالم تعاني من تصاعد سريع في الضغوطات والصدمات النفسيّة بسبب تغيّر المناخ والكوارث الإنسانيّة، والفقر وانعدام الأمن الغذائيّ والصراعات والأمراض، وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم الجيّد والدامج، وعلى الخدمات الصحّيّة والاجتماعيّة. يمكن للدعم والموارد ذات الجودة العالية أن تُحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوطات والصعوبات، وذلك بهدف تقليل احتماليّة حدوث الانفصال الأسريّ. ويشمل ذلك الأسر التي تقدّم رعاية ذوي القربى والرعاية الحاضنة والكفالة، والتي قد تحتاج إلى دعم إضافيّ للمساعدة في رعاية الأطفال ودمجهم في منازلهم ومجتمعاتهم. وفي العديد من السياقات، تكون الحاجة أكبر عندما يتعلّق الأمر بتقديم الدعم لفئات معيّنة من السكان، مثل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا مشمولين بشكل كامل في مجتمعاتهم المحلّيّة وإلى جانب أقرانهم.

مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال تدعو الدول إلى تنفيذ تدابير فعّالة لمنع التخلّي عن الأطفال، وفصلهم عن أسرهم دون ضرورة لذلك. كما ينبغي أن تعمل هذه السياسات والخدمات على تمكين الأسر من خلال مساعدتها في تبني مواقف إيجابية تجاه الرعاية، وتنمية مهاراتها وقدراتها، وتوفير الأدوات لها لتصبح قادرة على توفير الرعاية والحماية الكافيتين من أجل تحقيق النموّ والتطوّر الكامل لأطفالها. ومن الأمثلة على خدمات تقوية الأسرة التي ينبغي توفيرها على نطاق واسع، برامج تنمية المهارات الوالديّة، ورعاية الأطفال النهاريّة، وتقديم الدعم من أجل تأمين وظيفة وتوليد الدخل، والمساعدة الاجتماعيّة. والخدمات الأخرى التي تدعم الأسر التي تواجه عوامل محدّدة تدفع باتّجاه الانفصال الأسريّ قد تشمل حلّ النزاعات، وعلاج تعاطي المواد المخدّرة، والمساعدة الماليّة، والخدمات المقدّمة للأهل والأطفال من ذوي الإعاقة. كما ستحتاج الأسر الأكثر عرضة لخطر الانفصال، أو تلك المنفصلة بالفعل، إلى دعم مخصّص، يسترشد بخطط إدارة الحالة الفرديّة، لتوفير مجموعة من خدمات الدعم المكثّف التي تكون مصمّمة خصّيصاً لها.

ينبغي أن تعكس التزامات الميثاق الاستثمار في معالجة الأسباب الجذريّة للانفصال الأسريّ، ولمّ شمل الأطفال مع أسرهم كلّما أمكن ذلك، وإعطاء الأولويّة للحلول المجتمعيّة التي تُراعي السياق المحلّيّ لرعاية الأطفال. يشمل ذلك خلق مجتمعات دامجة تُزيل الحواجز، وتُمكّن أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتقدّم الدعم لهذه الأسر لترعى أطفالها وتحصل على خدمات متكاملة في مجتمعها، وتُسهم في منع إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسّسات. كما ينبغي أن تدعم التزامات الميثاق الاعتراف بمنع التمييز ضدّ الأطفال والأسر، بما في ذلك معالجة الأعراف الاجتماعيّة الضارّة. وينبغي أيضا أن يُراعي العديد من هذه الجهود طبيعة تعدّد القطاعات والتنسيق اللازم ما بين الجهات الحكوميّة لتعزيز التكامل في الخدمات ووسائل الدعم.

أمثلة على الالتزامات

• بحلول عام 2026، ستُعدِّل حكومة [البلد] قانون الخدمة الاجتماعيّة الوطنيّ وقانون الطفل لتعزيز الوقاية من الانفصال الأسريّ غير الضروريّ من خلال توسيع خدمات تقوية الأسرة.
• بحلول عام 2027، سيكون لدى حكومة [البلد] فرق ناشطة متعدّدة القطاعات مسؤولة عن تنسيق الخدمات المتكاملة المقدّمة للأطفال والأسر في 75% من مقاطعاتها.
• بحلول عام 2026، ستعمل حكومة [البلد] مع شريكتها [المنظّمة غير الحكوميّة] لتدريب 100% من موظّفي الخطوط الأماميّة باستخدام برنامج تدريبيّ قياسيّ موحّد، يُقدّم ما قبل الخدمة، ويتماشى مع المبادئ التوجيهيّة الوطنيّة للرعاية الوالديّة.
• بحلول عام 2026، سيكون لدى حكومة [البلد] مؤشّرات قياسيّة موحّدة لمخرجات برامج تقوية الأسرة، والتي تكون الإدارات الحكوميّة متعدّدة القطاعات مسؤولة عن العمل على تحقيقها ورفع تقارير بشأنها.
• بحلول عام 2028، ستزيد حكومة [البلد] ميزانيات الحكومة المخصّصة للصحّة النفسيّة والدعم النفسيّ-الاجتماعيّ بنسبة 30%، لتصل إلى 40,000 شخص إضافيّ من خلال مجموعات الدعم المجتمعيّ.
• بحلول عام 2026، تلتزم حكومة [البلد] بتطوير وتجريب واعتماد منهاج وطنيّ للرعاية الوالديّة الإيجابيّة بهدف تقوية الأسر، بالإضافة إلى خطّة عمل للتنفيذ.
• بحلول عام 2027، سيتمّ إلحاق 80% من الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج داخل المدارس الاعتياديّة.
• بحلول عام 2026، ستعمل حكومة [البلد] مع شريكتها [المنظّمة] لإجراء تحليل للوضع الحاليّ على المستوى الوطنيّ، يتفحّص في الأسباب الجذريّة للانفصال الأسريّ في جميع أنحاء البلاد، وفي التفاوتات على مستوى المناطق والمقاطعات.
• بحلول عام 2027، ستتعاون حكومة [البلد] مع [المنظّمة الحكوميّة الدوليّة] لتدريب 100% من الجهات الحكوميّة المحلّيّة المعنية باتّخاذ القرار الرسميّ بشأن الإبعاد عن الأسرة والإدخال في الرعاية البديلة في مجال منع الانفصال الأسريّ غير الضروريّ، والظروف المُحَتِّمة، وكيفيّة التنسيق مع مقدّمي الخدمات المحلّيّين لتقديم خدمات تقوية الأسرة.

ضمان الرعاية البديلة الآمنة والحانية ضمن بيئة أسريّة

وفقاً لإرشادات الأمم المتّحدة بشأن الرعاية البديلة، لا ينبغي فصل الأطفال عن أسرهم عندما يكون من الممكن بقاؤهم معاً بصورة آمنة. من ناحية أخرى، عندما تُقرّر سلطة مختصّة ضرورة الانفصال الأسريّ، ينبغي إعطاء الأولويّة للرعاية ضمن بيئة أسريّة، وذلك باستكشاف خيارات رعاية ذوي القربى أوّلاً، ثم النظر في الرعاية الحاضنة و/أو الكفالة. كما ينبغي أن يكون المخرج النهائيّ المرجوّ من الرعاية البديلة هو إعادة إدماج الطفل مع أسرته كلّما أمكن ذلك، وبما يحقّق مصلحة الطفل الفضلى. وينبغي كذلك وضع إجراءات وعمليّات لتيسير إيداع الطفل في كنف رعاية دائمة في نهاية المطاف، وذلك من خلال إعادة الإدماج أو التبنّي أو العيش المستقلّ.

أنواع الرعاية البديلة

لتحديد أفضل خيار رعاية للطفل بناءً على احتياجاته وظروفه الفرديّة، يجب أن يتوافر طيف من خيارات الرعاية البديلة للاختيار من بينها. توصي مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال الدول بما يلي: (1) ضمان وجود طيف من الخيارات، و(2) إعطاء الأولويّة للبيئات الأسريّة.[2] تشمل الرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة، في أغلب الأحيان، ما يلي:

• رعاية ذوي القربى: الرعاية التي تقدّمها عائلة الطفل الممتدّة أو أصدقاء العائلة المقرّبون.
• الرعاية الحاضنة: رعاية مؤقّتة يقدّمها مقدّمو رعاية مدرّبون ومرخّصون من غير الأقارب، ريثما توضع خطط طويلة الأمد لرعاية الطفل. غالباً ما توجد عدّة أنواع من الرعاية الحاضنة: الرعاية الحاضنة قصيرة الأمد أو الطارئة، والرعاية الحاضنة طويلة الأمد، والرعاية الحاضنة المتخصّصة للأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
• الكفالة: شكل من أشكال الرعاية المستقرّة والنهائيّة بموجب الشريعة الإسلاميّة، حيث يتحمّل شخص بالغ في المجتمع المسؤوليّة الكاملة عن الطفل.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن المعيشة المستقلة المدعومة هي نوع من الرعاية للشباب، وغالباً ما يتمّ توفيرها مع بعض أشكال الإشراف والدعم فيما يتعلّق بالسكن والتوظيف والاستمرار في التعليم، وغير ذلك من المجالات اللازمة للشباب ليتمكّنوا من العيش بشكل مستقلّ.

إنّ المخرج المرجوّ من الرعاية البديلة ينبغي أن يكون توفير رعاية أسريّة دائمة كلّما أمكن ذلك، وبما يحقّق المصلحة الفضلى للطفل. كما ينبغي وضع سياسات وإجراءات لتيسير إعادة دمج الطفل داخل أسرته، أو تبنّيه، أو دعم معيشته المستقلّة. وفي المجتمعات التي لا يُمارَس فيها التبنّي، من الممكن اعتبار الكفالة أو الوصاية شكل من أشكال الرعاية الأسريّة الدائمة.

آليات اتّخاذ القرار الرسميّ بشأن الإبعاد عن الأسرة والإدخال في الرعاية البديلة

ينبغي أن يكون لدى الدول عمليّة صنع قرار مُقنّنة تضمن استخدام الرعاية البديلة للأطفال عند الضرورة فقط، وأن تكون البيئة المُختارة هي الأنسب لكلّ طفل. هذا هو ما يُطلق عليه “اتخاذ القرار الرسمي بشأن الإبعاد عن الأسرة والإدخال في الرعاية البديلة”. تشجّع مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال على اتّباع عمليّة دقيقة وصارمة لتحديد بيئة الرعاية الأنسب للطفل، وبمشاركة مناسبة من قبل الطفل، والتخطيط لإعادة الإدماج و/أو للرعاية الأسريّة الدائمة أثناء وجود الطفل في الرعاية البديلة. وعمليّة إيداع الطفل في الرعاية يجب أن تراعي الخلفيّات الإثنيّة والثقافيّة واللغويّة والدينيّة لكلّ طفل، وأن تخضع لمراجعة منتظمة لتحديد مدى ملاءمة مكان الإيداع مع مرور الوقت.[3]

يجب أن تعزّز التزامات الميثاق طيف الخيارات الخاصّ بالرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة، وأن تعزّز عمليّات اتّخاذ القرار الرسميّ بشأن الإبعاد عن الأسرة والإدخال في الرعاية البديلة، بحيث يتلقّى الأطفال المحتاجون إلى رعاية بديلة الرعاية الأفضل لاحتياجاتهم وظروفهم الفريدة. ويجب أن تأخذ الالتزامات أيضاً في الاعتبار توفير العيش المستقلّ المدعوم للأطفال الأكبر سنّاً.

أمثلة على الالتزامات

• بحلول عام 2028، تلتزم حكومة [البلد] بوضع استراتيجيّة وطنيّة لاستقطاب ودعم وضمان جودة الرعاية الحاضنة، بهدف زيادة عدد مقدّمي الرعاية الحاضنة المعتمدين بنسبة 25%.
• تلتزم حكومة [البلد] بضمان أن تكون مبادئ مشاركة الطفل جزءاً من عمليّة صنع القرار بشأن الرعاية البديلة في مشروع قانون جديد لتقديم الرعاية، الذي سيصبح تشريعاً بحلول نهاية عام 2025.
• بحلول عام 2027، ستقوم حكومة [البلد]، بالشراكة مع [المنظّمة غير الحكوميّة] باستقطاب وتدريب 100 مقدّم رعاية حاضنة جديد في مجال الرعاية المتخصّصة للأطفال ذوي الإعاقة.
• بحلول عام 2026، ستشرف حكومة [البلد] على تقييم يجرى في ثماني مناطق لتقديم رؤى وأفكار حول عمليّات وممارسات اتّخاذ القرار الرسميّ بشأن الإبعاد عن الأسرة والإدخال في الرعاية البديلة الحاليّة، بما في ذلك مدى مشاركة الأطفال في قرارات الإيداع التي تؤثّر عليهم. ونتائج التقييم تسترشد بها التوصيات لتعزيز هياكل وأدوات وإجراءات اتّخاذ هذا القرار الرسميّ.
• في عام 2026، ستقود حكومة [البلد] حملة توعية تتناول العوائق التي تحول دون الانضمام إلى مقدّمي الرعاية الحاضنة، وتركّز على استقطاب 500 مقدّم إضافيّ محتمل للرعاية الحاضنة، بدعم مقداره XX دولار مقدّم من [منظّمة حكوميّة دوليّة].
• بحلول عام 2027، تلتزم حكومة [البلد] بتحسين معدّل تلقّي أماكن الرعاية الحاضنة لزيارة المراقبة الشهريّة (وهي الحدّ الأدنى من الزيارات) من 60% إلى 80%.
• بحلول عام 2027، تلتزم حكومة [البلد] بجمع بيانات روتينيّة شاملة من جميع المناطق الثماني عشرة حول النسبة المئويّة لعمليّات الإيداع البديلة التي تتمّ بالنظر إلى كلّ حالة على حدة وتستند إلى تقييمات فرديّة لكلّ طفل.
• بحلول عام 2026، تلتزم حكومة [البلد] بإجازة خطّة مساهمة ماليّة وطنيّة للشباب الذين يغادرون الرعاية لمساعدتهم على الحصول على مسكن وشراء الملابس أو الأدوات المنزليّة الأساسيّة، ومن أجل دعم التعليم أو أنشطة توليد الدخل.
• بحلول عام 2027، ستتعاون حكومة [البلد] مع [المنظّمة غير الحكوميّة] لفتح وحدتين للعيش المستقلّ المدعوم حيث يمكن للشباب ممارسة الحياة المستقلّة، مع توفير الدعم في ذات الموقع.

المضي قدما بخطى ثابتة لإنهاء اعتماد الرعاية المؤسسية للأطفال

إنّ الأثر الضارّ وطويل الأمد على الأطفال المودعين في المؤسّسات موثّق بشكل جيّد. كما تشدد مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال على التأكّد من عدم إيداع الأطفال الصغار في المؤسّسات، وعلى التأكّد من عدم التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة، أو الأطفال المنتمين إلى الأقليّات الممثّلة تمثيلاً مفرطاً في نظام الرعاية، عند التوقّف التدريجيّ عن استخدام المؤسّسات.

على المستوى العالميّ، تتلقّى هذه المؤسّسات دعماً بمليارات الدولارات سنويّاً، وذلك من خلال التبرّعات التي تتمّ بحسن نيّة في أغلب الأحيان، كما تتلقّى الدعم أيضاً، في بعض السياقات، من خلال السياحة والتطوّع. تدعو مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال جميع الدول إلى وضع استراتيجيّة للمضي قدما بخطى ثابتة تجاه تقليل اعتمادها على المؤسسات. وينبغي أن تغطّي هذه الاستراتيجيّات من ذُكروا أعلاه:

• منع الحاجة إلى الرعاية البديلة مستقبلاً.
• وضع وتطوير طيف من خيارات الرعاية، مع إعطاء الأولويّة للرعاية ضمن بيئة أسريّة.
• إعادة إدماج الأطفال المتواجدين في المؤسّسات ضمن الرعاية الأسريّة (البيولوجيّة أو البديلة).

إنّ أحد الأهداف الرئيسيّة لإحداث تحوّل في استخدام المؤسسات هو تقليل كلّ من العدد الإجماليّ للأطفال المتواجدين في هذه المؤسّسات، والعدد الإجماليّ للمؤسّسات العاملة. إنّ الاستثمار في خدمات تقوية الأسرة وخيارات الرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة أمر لابدّ منه كجزء من إحداث التحوّل في المؤسّسات، بحيث تكون أنظمة الدعم موجودة وقائمة عند مغادرة الأطفال للمؤسّسات، من أجل رعايتهم وحمايتهم ومنع حدوث الانفصال الأسريّ مستقبلاً.

وفي حين أنّه قد يكون من الضروري إغلاق مؤسّسة ما في بعض الحالات، إلّا أنّه يمكن تحويل المؤسّسات في حالات أخرى إلى خدمات غير مؤسّسية لدعم الأسرة والمجتمع. ويجب أن تأخذ التزامات الميثاق في الاعتبار وضع منهجيّات واضحة لإنهاء إنشاء مؤسّسات جديدة، ووقف إيداع الأطفال في المؤسّسات، وتحديد المؤسّسات التي توجد حاجة إلى إغلاقها وتلك التي يمكن تحويلها – وضمان عدم تعرّض الأطفال ذوي الإعاقة للضرر أو التخلي عنهم.

كما ينبغي أن تأخذ الالتزامات في الاعتبار تقييم كلّ مؤسّسة ووضع خطّة لها. قد تأخذ هذه الخطط في الاعتبار الجهود الضروريّة للتواصل المجتمعيّ والتوعية، ومعالجة مصادر التمويل التي تعطي حوافزاً للمؤسّسات، وتدريب وإعادة توزيع موظّفي المؤسّسات. وفي كثير من الحالات، من المفيد أيضاً أن تأخذ هذه الخطط في الاعتبار إدارة الحالات وأنظمة البيانات التي تُقيّم وتُوجّه وتُراقب كلّاً من الأطفال المتبقّين في المؤسّسات، وعمليّات إيداع أولئك الذين يخرجون منها. وفي العديد من البلدان، ينبغي أيضاً أن تأخذ الالتزامات في الاعتبار الخطوات اللازمة للتشجيع على القضاء على التطوّع والسياحة في دور الأيتام.

أمثلة على الالتزامات

• بحلول عام 2026، ستُقرّ حكومة [البلد] قانوناً يمنع التحاق أطفال جدد بالمؤسّسات.
• بحلول عام 2026، ستُقرّ حكومة [البلد] قانوناً ينظّم تحقيق مقدّمي الرعاية أرباحاً مفرطة.
• بمشاركة قطاعات متعدّدة، بما في ذلك حماية الطفل والصحّة والتعليم والعدالة والسياسات الاجتماعيّة، ستضع حكومة [البلد] أهدافاً محدّدة لتقليل عدد الأطفال المتواجدين في المؤسّسات بشكل تدريجيّ ومستمرّ بحلول عام 2028.
• بحلول عام 2025، ستُدرِّب حكومة [البلد] جميع موظّفي جميع المؤسّسات على عمليّة التحوّل، بما في ذلك العمليّات والخطط لإعادة تدريب الموظّفين وإعادة تكليفهم وتوزيعهم كجزء من عمليّة التحوّل.
• بحلول عام 2027، تلتزم حكومة [البلد] بضمان أن يكون لدى 100% من الأطفال المتواجدين في المؤسّسات ملفّ حالة يتضمّن خططاً لدعم الطفل من أجل الانتقال إلى رعاية أكثر ملاءمة، مع إعطاء الأولويّة للرعاية ضمن بيئة أسريّة.
• خلال عام 2026، ستعمل حكومة [البلد] مع لجنة وطنيّة تضمّ الحكام الإداريّين على تطوير مسارات تطوعيّة بديلة للمتطوّعين الدوليّين المحتملين المهتمّين بالتطوّع في دور الأيتام، ونشر هذه المسارات إلى ما لا يقلّ عن 25 منظّمة تدعم التطوّع الدوليّ، وتوجيه وإحاطة هذه المنظّمات.
• بحلول عام 2026، ستجمع حكومة [البلد] بيانات أساسيّة مرجعيّة عن الأطفال في جميع أشكال الرعاية البديلة (الحكوميّة والخاصّة)، بما في ذلك المؤسّسات، وستيسّر اجتماعات متعدّدة القطاعات لمناقشة النتائج والتخطيط لتقليل عدد الأطفال المتواجدين في البيئات المؤسّسيّة.
• بحلول عام 2026، ستكلّف حكومة [البلد] الجهات المعنية بمراجعة السياسات والنفقات الماليّة عبر القطاعات، لتقديم توصيات لمواءمة السياسات والتمويل مع التقليل التدريجيّ لعدد المؤسّسات والأطفال المتواجدين في المؤسّسات.
• بحلول عام 2027، ستقيّم حكومة [البلد] خمس مؤسّسات وستعمل مع المؤسّسة والحكومة المحلّية لوضع خطط لتحوّلها التدريجيّ أو إغلاقها بطريقة تضمن إعادة إدماج الأطفال بصورة آمنة في ترتيبات رعاية أكثر ملائمة.
• بحلول نهاية عام 2025، ستحظر حكومة [البلد] استخدام الأموال العامّة أو الخاصّة لإنشاء أي شكل جديد من أشكال المؤسّسات.

[1] نموذج الطلب الفنّيّ المتوفّر عبر الإنترنت هو باللغة الإنجليزيّة، ولكن من الممكن للشخص الذي يقدّم الطلب أن يدخل البيانات بلغته (أي باللغة الرسميّة للدولة التي تقدّم الطلب).

[2] مركز التميّز لرعاية وحماية الأطفال (CELCIS). المضي قدماً: تطبيق مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال. 2012.

[3] مركز التميّز لرعاية وحماية الأطفال (CELCIS). المضي قدماً: تطبيق مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة للرعاية البديلة للأطفال. 2012.