ورقة تتعلق بالسياسات

الميثاق العالمي لإصلاح أنظمة رعاية الأطفال

تاريخ التحديث 2 سبتمبر 2025

السياق العالميّ

1. تُقرّ اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل بأنّ الأطفال “ينبغي أن ينشأوا في بيئة أسريّة، وفي جوّ من السعادة والحب والتفاهم”، حيث تُعدّ الأسر المتماسكة والحانية ضروريّة لنموّ الطفل وتطوّره بشكل صحّيّ. إنّ الأسر حول العالم تواجه ضغوطاً وصدمات نفسيّة تتصاعد بسرعة بسبب تغيّر المناخ، والكوارث الإنسانيّة، والفقر، وانعدام الأمن الغذائيّ، والصراعات، والأمراض، وعدم كفاية فرص الحصول على تعليم دامج وجيّد، وعلى خدمات صحّيّة واجتماعيّة. ويمكن أن تؤدّي هذه التحدّيات إلى انفصال أفراد الأسرة عن بعضهم البعض، والعرضة للاستغلال، وزيادة تعرّض الأطفال لخطر العنف والأذى داخل منازلهم ومجتمعاتهم.

2. لقد سلّطت الأدلّة المستمدّة من الأبحاث والأشخاص ذوي الخبرة  الحياتية في  أنظمة الرعاية البديلة الضوء على أنّ الأطفال الذين ينشأون دون رعاية أسريّة يواجهون تحدّيات جسيمة تشمل التأخّر في النمو الجسديّ والاجتماعيّ والمعرفيّ وضعف المخرجات المتعلّقة بهم، بالإضافة إلى زيادة خطر التعرّض للعنف والاستغلال. ولهذه التحدّيات أثر يستمرّ مدى الحياة، وغالباً ما ينتقل عبر الأجيال.

3. لا يزال ملايين الأطفال يعيشون داخل مؤسّسات[1]،ممّا  يلحق الأذى بنموهم وتطورهم. ويُقدَّر أنّ لدى أكثر من 80% من الأطفال الذين يعيشون في هذه البيئات والد على قيد الحياة[2]، ومعظمهم لديهم عائلة ممتدّة قد تكون قادرة على رعايتهم مع توفّر الدعم. تتلقّى العديد من هذه المؤسّسات دعماً سنويّاً بمليارات الدولارات من خلال التبرّعات التي غالباً ما تُقدّم بحسن نيّة، ومن خلال السياحة والتطوّع.

4. تنصّ اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة اتّخاذ الدول الأعضاء جميع التدابير اللازمة لضمان تمتّع الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كامل بجميع حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. ومع ذلك، فغالباً ما يكون الأطفال ذوو الإعاقة أكثر عرضة للانفصال عن أسرهم، و/أو للتخلّي عنهم، و/أو لإيداعهم في مؤسّسات، وأن يبقوا في نظام الرعاية لفترات أطول، وأن يتنقّلوا بين مختلف أماكن الرعاية، وذلك بالمقارنة مع الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما غالباً ما يتعرّضون للفصل والوصم المجتمعيّ، ويتعرضون للتمييز والعنف والإهمال. إنّ محدوديّة توافر الدعم والخدمات العامّة والخدمات الموجّهة على المستوى المجتمعيّ، والتي تعمل على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها التعليم الدامج، وانعدام إمكانيّة الحصول على هذه الخدمات، تُعدّ من الدوافع الرئيسيّة وراء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسّسات.

5. من خلال العمل المتضافر، وزيادة الاستثمار، والشراكة العالميّة، يُمكن حلّ هذه الأزمة. وفي حين أنّ هناك العديد من الأمثلة على التقدّم المُشجّع من مختلف أنحاء العالم، إلّا أنّه لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل: توفير الدعم للأسر لتقديم رعاية آمنة ودامجة وحانية، ومنع الانفصال غير الضروريّ؛ وإعطاء الأولويّة للخيارات الأسريّة عندما تُعتبر الرعاية البديلة ضروريّة؛ والمضيّ قدماً بخطىً ثابتة لإنهاء اعتماد الرعاية المؤسسيّة للأطفال. كما ينبغي لجهود الاستجابات والتعافي المتعلّقة بالكوارث الطبيعيّة أو حالات الطوارئ الإنسانيّة أن تمنع أيضاً انفصال الأسرة من خلال تعزيز التتبّع وإعادة الإدماج بشكل فعّال، وإعطاء الأولويّة للرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة عند الضرورة.

الأهداف

1. يستند هذا الميثاق إلى الالتزامات الدوليّة القائمة، بما في ذلك المبادئ التوجيهيّة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بشأن الرعاية البديلة للأطفال لعام 2009، وقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بشأن حقوق الطفل مع التركيز على الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية لعام 2019، والمبادئ التوجيهيّة للجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إلغاء نهج الرعاية المؤسسية لعام 2022، بالإضافة إلى إعلان كيغالي لدول الكومنولث لعام 2022، والدعوة للعمل من قبل المؤتمر الوزاريّ العالميّ الأوّل لإنهاء العنف ضدّ الأطفال لعام 2024.

2. يعزّز الميثاق نهجاً يتّسم بالشراكة بين القطاعات المتعدّدة من خلال جمع الأطفال والشباب والأسر معاً، وخصوصاً ذوي الخبرة الحياتيّة في أنظمة الرعاية البديلة، والمنظّمات المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والقيادات المجتمعيّة والدينيّة، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والجهات المانحة، والحكومات الوطنيّة، والوكالات متعدّدة الأطراف والوكالات العالميّة، وذلك بهدف الالتزام باتّخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومنسَّقة لضمان حصول كلّ طفل على منزل آمن وحانٍ ومحبّ.

3. يهدف هذا الميثاق إلى تعزيز أنظمة منيعة ودامجة تُعنى بحماية الطفل ومصلحته، وإلى ضمان حقّ الطفل في رعاية أسريّة آمنة وحانية من خلال: (أ) تقوية الأسر ومنع انفصال أفراد الأسرة، بما في ذلك تقديم الدعم لمقدّمي الرعاية من ذوي القربى (ب) عندما تكون الرعاية البديلة ضروريّة، إعطاء الأولويّة للرعاية ضمن بيئة أسريّة، من خلال استكشاف جميع فرص رعاية ذوي القربى أوّلاً، وتشجيع الرعاية الحاضنة  والكفالة (ج) توفير خدمات ما بعد الرعاية، بما في ذلك دعم المعيشة المستقلّة (د) تيسير إعادة إدماج الأطفال المنفصلين في الرعاية الأسريّة بشكل آمن (هـ) إتاحة التبنّي الآمن والأخلاقيّ بما يتوافق مع القوانين الوطنيّة والدوليّة [3]، (و) المضي قدماً بخطىً ثابتة لإنهاء إيداع الأطفال داخل المؤسّسات.

الالتزام بالعمل

1. نجدّد نحن الموقّعون على هذا الميثاق تأكيد التزامنا باتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل، واتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المواثيق الإقليميّة القائمة على الحقوق، مثل الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.

2. سنُظهر التزامنا بالتعلّم من الأطفال والبالغين ممّن كان لهم خبرة حياتيّة في أنظمة الرعاية البديلة ومن أسرهم. نحن نُدرك أنّنا مساءلون أمام الأطفال والشباب وأسرهم ممّن يحتاجون إلى دعمنا. وسوف نستثمر في مشاركتهم الميسَّرة والآمنة والهادفة في صنع السياسات والقرارات، مع ضمان سماع آرائهم وتقديرهم كشركاء. وسنعمل، على وجه الخصوص، على ضمان مشاركة الفئات الأقلّ تمثيلاً، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمّشة.

3. نؤكّد مجدّداً التزامنا بتطبيق المعايير العالميّة القائمة، بما في ذلك من خلال:

أ. توفير الدعم للأسر للوقاية من الانفصال غير الضروريّ، وضمان رعاية أسريّة بديلة آمنة وحانية، والمضيّ قدماً لإنهاء إيداع جميع الأطفال في المؤسّسات. سنستثمر في برامج تقوية الأسرة لمعالجة الأسباب الجذريّة للانفصال الأسريّ، ولدعم تقديم خدمات دامجة وعالية الجودة وسهلة المنال، والتي بدورها تلبّي الاحتياجات المتنوّعة للأطفال وأسرهم. سنعمل على تتبّع الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم كلّما كان ذلك ممكناً وآمناً. وعندما يكون الانفصال حتميّاً، وعندما تكون رعاية ذوي القربى خياراً غير قابل للتطبيق، سنعمل على تحسين أنظمة الرعاية من أجل تقديم أنواع مختلفة من الرعاية الأسريّة البديلة، ومن أجل دعم المعيشة المستقلّة في المجتمع للأطفال الأكبر سنّاً والشباب، بمن فيهم ذوي الإعاقة. سنعمل على التأكّد من اتّخاذ القرارات المتعلّقة برعاية الأطفال على أساس فرديّ، وبما يتوافق مع المصلحة الفضلى لكلّ طفل على حدة، وضمان مراقبة ترتيبات الإيداع والرعاية ومراجعتها بصورة منتظمة. واستناداً إلى الأدلة المتوفّرة حول النُهُج الفعّالة في إصلاح أنظمة الرعاية وإنهاء الإيداع المؤسّسي بشكل مستدام، سنعمل على الانتقال بعيداً عن إيداع الأطفال في المؤسسات وسنعمل على التأكد من أن السياسات والبرامج والخدمات متعدّدة القطاعات تضمن نشأة الأطفال في بيئة أسرية مكرّسة لتعزيز رفاهم.

ب. الكشف عن الممارسات الضارّة وغير المقبولة ومعالجتها. سنتّخذ إجراءات متضافرة للقضاء على التطوّع والسياحة في دور الأيتام. سنراقب ونلغي بشكل تدريجيّ مصادر التمويل التي تشجّع على إيداع  الأطفال في المؤسّسات، والتي تساهم في الانفصال الأسريّ دون ضرورة، وتقوّض الجهود المبذولة لإعطاء الأولويّة للرعاية الأسريّة، وسنتّخذ إجراءات لتعزيز الموارد المخصّصة للرعاية الأسريّة. سنتصدّى للعنف والإساءة، بما في ذلك الاتّجار بالبشر والعمل القسريّ وإهمال الأطفال، وسنعاقب تلك الممارسات. نحن ندرك أنّ التمييز ضدّ الأطفال والأسر أمر غير مقبول، وسنعمل على منعه، ونحن نلتزم بمعالجة الأعراف الاجتماعيّة الضارّة.

ج. زيادة الاستثمار والموارد الماليّة لدعم تواجد أسرة لكلّ طفل، ولدعم المعيشة المستقلّة لمُغادري الرعاية. سنعطي الأولويّة للاستثمار في برامج وخدمات دعم الأسرة التي تساعد في الحفاظ على تماسك الأسرة، والتي تدعم وجود رعاية أسريّة آمنة وحانية، مدركين أنّ هذا استثمار فعّال من حيث التكلفة في الأطفال والمجتمعات المحلّيّة والمجتمع ككلّ. وسنشجّع التمويل المخصّص للرعاية الأسريّة، والاستثمارات التي تدعم الانتقال الآمن بعيداً عن إيداع الأطفال في المؤسّسات، بما في ذلك الخدمات المجتمعيّة التي تدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة. وإدراكاً منّا للتحدّيات الفريدة التي يواجهها مغادرو الرعاية، سنقدّم الدعم للأطفال الأكبر سنّاً وللشباب عند مغادرتهم الرعاية لمساعدتهم على الانتقال إلى حياة مستقلّة. وسنحشد الجهود للدعوة لزيادة التمويل العالميّ، بما في ذلك التمويل المبتكر، من أجل تعزيز وإصلاح أنظمة حقوق الطفل وحمايته، ودعم إلغاء الرعاية المؤسّسية، وتوفير الرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة، بما يشمل دعم منظّمات المجتمع المدنيّ المحليّة.

د. معالجة القضايا النوعيّة والقضايا المتعلّقة بالنظام ككلّ، والتي تُسهم في انفصال الأسرة وإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسّسات. وسوف نستثمر في معالجة الأسباب الجذريّة التي تقف خلف الانفصال الأسريّ والإيداع غير المتناسب للأطفال ذوي الإعاقة في المؤسّسات، مثل العنف والوصمة المجتمعيّة والتمييز، ومحدوديّة توفّر الخدمات الأساسيّة وعدم تهيئتها من الناحية البنيويّة ليستطيع ذوو الإعاقة الحصول عليها، وعدم كفاية الدعم المُقدّم للأطفال ذوي الإعاقة، أو ممّن لديهم مشاكل صحّيّة مزمنة، وتأخّر في النموّ والتطوّر. وسنسعى جاهدين لبناء مجتمعات دامجة تُزيل الحواجز وتُقلّل من الوصم المجتمعيّ، وتُمكّن الأسر وتدعمها لترعى أطفالها وتتمكّن من الحصول على خدمات دامجة ومتكاملة في مجتمعاتهاـ وتُسهم في إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسّسات. كما سنُعطي الأولويّة لتوفير دعم شامل ودامج في مرحلة ما بعد الرعاية لجميع الشباب من مغادري نظام الرعاية، بمن فيهم ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الانتقال بنجاح من مرحلة الرعاية إلى مرحلة الرشد، مع توفير الدعم اللازم أينما اقتضت الحاجة.

هـ. الاستثمار في عوامل التمكين الرئيسيّة من أجل دعم تحسين الخدمات الاجتماعيّة للأطفال والأسر، بما في ذلك القوى العاملة المتخصّصة في الخدمة الاجتماعيّة، والبيانات والأدلّة العلميّة للتأكّد من عدم تخلّف أيّ طفل عن الركب. سنعمل على ضمان توفير الموارد الكافية والمتناسبة للمكلّفين بتقديم الخدمات الاجتماعيّة والدعم للأطفال وأسرهم، وأن تكون لديهم الكفاءات الأساسيّة اللازمة لتعزيز الرعاية الأسريّة ومنع الانفصال غير الضروريّ، وتوفير خيارات أسريّة مناسبة عندما تكون الرعاية البديلة ضرورية. وسنعمل على تحسين أنظمة جمع البيانات وكتابة وإرسال التقارير القياسيّة الموحّدة للتأكّد من احتساب جميع الأطفال بالطريقة نفسها على مستوى العالم. كما سنُعطي الأولويّة لجمع البيانات الوطنيّة عن الأطفال في نظام الرعاية البديلة ورفع التقارير عنها وتصنيفها، من أجل ضمان شمول الفئات المهمّشة وعدم التخلي عنها. وسنبذل قصارى جهدنا لجمع البيانات المرجعيّة في غضون عام واحد من توقيع هذا الميثاق، وقياس التقدّم المُحرَز بمرور الوقت، بما في ذلك نشر بيانات مُحدَّثة عن الأطفال في بيئات الرعاية البديلة بحلول عام 2030. وسنتشارك المعرفة والدروس المستفادة والموارد المتعلّقة بإصلاح الرعاية والالتزامات الواردة في هذا الميثاق.

1. بتصديقنا على هذا الميثاق، نلتزم بالعمل معاً كمناصرين لتلقّي الأطفال للرعاية في كنف أسر آمنة وحانية ومحبّة، ولمنع ومعالجة الأضرار الناجمة عن الإيداع في المؤسّسات على صحّة الأطفال البدنيّة والنفسيّة وعلى نموّهم ورفاههم. إنّ إجراءاتنا تسترشد بمصالح الطفل الفضلى، واضعين حقوقه في صميم جميع الإصلاحات، وملتزمين بالتمسّك بضمان حمايته في كلّ قرار أو إجراء أو عمليّة.

2. سنسترشد في تنفيذنا للالتزامات الواردة في هذا الميثاق بمبادئ أساسيّة من الشراكة والتعلّم وشفافيّة البيانات والمساءلة المتبادلة والمشاركة الدامجة. وسيرتكز التنفيذ على التزامات تُتّخذ على المستوى الوطنيّ لاتّخاذ إجراءات بشأن الأولويّات الرئيسيّة.

---

[1] تُعرّف “الرعاية الداخلية” في المبادئ التوجيهيّة للأمم المتّحدة للرعاية البديلة للأطفال لعام 2009 بأنّها “الرعاية المُقدّمة في أيّ بيئة جماعيّة غير أسريّة، مثل أماكن الأمان للرعاية الطارئة، ومراكز الإيواء المؤقّتة في حالات الطوارئ، وغيرها من مرافق الرعاية الداخلية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بما في ذلك دور الرعاية الجماعيّة”. تشير “المؤسّسات” في هذا الميثاق إلى الرعاية الداخلية المُدارة من قِبل القطاعين العامّ والخاص، حيث يُعتنى بالأطفال من قِبل موظّفين يعملون عادةً في نوبات عمل روتينيّة صارمة، ولدى الأطفال خيار فرديّ محدود بما يتعلّق بالرعاية والأنشطة، ويعيشون بمعزل عن المجتمع الأوسع. وتماشياً مع المبادئ التوجيهيّة للأمم المتّحدة للرعاية البديلة للأطفال وقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة لعام 2019 الذي يُركّز على الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، ينبغي للدول إعطاء الأولويّة لخيارات الرعاية البديلة ضمن بيئة أسريّة وتفضيلها على الرعاية الداخلية، وذلك في حال التثبّت من ضرورة الرعاية البديلة. لا تشمل المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة للرعاية البديلة للأطفال “الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً والذين حُرموا من حريّتهم بقرار من سلطة قضائيّة، أو إداريّة، نتيجة ادّعاء أو اتّهام أو إثبات لانتهاكهم للقانون”.

[2] van IJzendoorn, Marinus H et al. 2020. Institutionalisation and deinstitutionalisation of children 1: a systematic and integrative review of evidence regarding effects on development. The Lancet Psychiatry, Volume 7, Issue 8, 703 – 720; and Global Facts About Orphanages, 2009, Better Care Network Secretariat

[3] بالنسبة للتبني بين البلدان، الرجاء الاطلاع على اتفاقية لاهاي بشأن التبني الدوليّ، 1993