البيان الختامي البريطاني-السعودي المشترك
أصدرت المملكة المتحدة والسعودية بيانا مشتركا يتعلق بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى المملكة المتحدة في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2018 بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانية، أعربت السعودية وبريطانيا عن تأكيد وتوطيد العلاقات بين البلدين، والتزمتا بتطوير شراكة أكثر عمقا، واستراتيجية لتعزيز الاهتمامات المشتركة.
وقد رحبت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية بصاحب السمو الملكي ولي العهد في مستهل زيارته، وأقامت مأدبة غداء على شرفه في قصر باكنغهام. وأبلغ صاحب السمو الملكي جلالة الملكة بتحيات العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
1. الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030
1.1 تؤكد المملكة المتحدّة دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج المملكة العربية السعوديّة للتنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. سوف تتحوّل السعودية إلى قوة استثمارية رائدة، وشريك استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم. وسيؤدي ذلك إلى تحسين مهارات وقدرات رأس المال البشري، وإطلاق إمكانات وقدرات كل المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتلتزم المملكة المتحدّة بتقديم الخبرة لمساعدة المملكة العربية السعوديّة في هذه الاصلاحات الحيوية. وتؤكد المملكة العربية السعوديّة أن المملكة المتحدّة شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظراً للخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدّة في قطاعات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتكنولوجيا وعلوم الحياة والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
2.1 أطلق ولي العهد ورئيسة الوزراء في 7 مارس 2018 مجلس الشراكة الاستراتيجية البريطانية-السعودية السنوي ليكون آلية رئيسية لبحث وتطوير كل جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك دعم رؤية 2030؛ ومجالات الأمن والدفاع والمساعدات الإنسانية الدولية؛ والمواضيع الإقليميّة والدوليّة. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ مفصلة لهذه الأجندة، ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018.
3.1 تلتزم المملكة المتحدة والسعودية بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 بحيث تشمل مجموعة من المجالات، بما في ذلك تقييم الفرص الاستثمارية المتبادلة في المملكة المتحدة ومن خلالها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة المتبادلة، والمشتريات العامة من الشركات البريطانية في المجالات التي تحتل أولوية في رؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتكنولوجيا والطاقة المتجددة؛ وقطاع الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.
2. التعليم والصحة والثقافة والترفيه
1.2 أشادت السعودية بخبرة وتجربة المملكة المتحدّة في قطاعات التعليم المختلفة، بدءاً من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي وحتى التعليم العالي والتدريب المهني الفني. وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة. وقد تمّ توقيع مذكرة تفاهم أيضا بين البلدين تمكّن من الشراكة في تطوير مناهج التعليم وبناء القدرات، وعيّنت المملكة المتحدة سير آنتوني سلدون ليكون ممثلا خاصّاً للتعليم لدعم رؤية 2030.
2.2 تدرك السعوديّة مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحيّة، واتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين. حيث إن ذلك يعزز التعاون في مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات التي اتفق عليها البلدان. وقد عيّنت المملكة المتحدّة سير مايك ريتشاردز ممثلا خاصا لها للرعاية الصحيّة لدعم رؤية 2030.
3.2 أبدت المملكة المتحدّة اهتمامها بالمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت مؤخراً من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في السعوديّة. فيما أكدت السعودية ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة المتحدّة في قطاعات الإبداع والترفيه والثقافة. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بمجال التعاون الرقمي والثقافي والإعلامي والرياضي. كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي يتم من خلالها التعاون لحماية التراث، وتوسيع التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. وقد التزمت المملكة المتحدّة بدعم الاستثمار في المملكة العربية السعوديّة في مشاريع الثقافة والترفيه الجديدة في أنحاء المملكة.
4.2 رحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز وتنشيط التنمية الاجتماعية لأجل بناء مجتمع نابض بالنشاط، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال. ورحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل، ووافقت على دعم هذا الهدف - بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية. وأعادت المملكة المتحدّة التأكيد على دعمها للإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكّن المرأة.
3. التجارة والاستثمار والقطاع الخاص
1.3 تدرك المملكة المتحدّة الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعوديّة لتكون قوّة استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل مع السعودية لتحقيق أهدافها بشأن التصنيع وتنمية رأس المال البشري. وأكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون المملكة المتحدّة موقع استثمار جذاب للغاية، وبوابة للانطلاق إلى العالم، وكون لندن مدينة عالميّة لا مدينة تضاهيها من حيث روابطها الدولية. ووافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار في المملكة المتحدّة وغيرها التي تعود بالفائدة على البلدين، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدّة. كما اتفقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص يرأسها البلدان لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتكنولوجيا.
2.3 أعربت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية عن إدراكهما لأهمية الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة في سوق الأوراق المالية بوصفها جزءاً من خطة المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادي. وأكدّت المملكة المتحدّة دعمها لقطاع الخدمات الماليّة في السعوديّة، وأشادت المملكة العربية السعوديّة بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودي “تداول” المكانة العالميّة التي يستحقها. وأيدت المملكة العربية السعوديّة مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا رئيسا مفتوحا بشكل لا يُضاهى أمام المستثمرين العالميين والخبرات العالميّة في الخدمات الماليّة والمهنية ذات الصلة. واتفقت مجموعة سوق لندن للأوراق الماليّة مع شركة تداول على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية سوق الأوراق الماليّة.
3.3 أطلقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي-البريطاني الأول. وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأشادت المملكة العربية السعودية بتجربة المملكة المتحدّة وخبرتها في النمو النظيف. وقد أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها الشديد بمشروع نيوم الضخم في السعودية، واتفق البلدان على التعاون معا لتحديد سبل استغلال الخبرات والابتكارات البريطانية، بما في ذلك من القطاع الخاص، لتطوير مشروع نيوم وبناء المهارات والقدرات والخبرة في المملكة العربية السعودية. واتفق البلدان على مشاركة الخبرة البريطانية في مراكز النمو ومراكز دعم وتسريع إطلاق الأعمال التجارية، منوهين بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في المملكة العربية السعوديّة.
4.3 رحبت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بالعدد الكبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة، والمتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري دولار، وبالتالي خلق وتأمين الوظائف والازدهار في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
4. الأمن والدفاع
1.4 شددت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعوديّة على أهميّة العلاقة الدفاعيّة والأمنية ودورها في الحفاظ على أمن البلدين واستقرار المنطقة. وأشاد البلدان بالشراكة الدفاعية الممتدة منذ ما يزيد عن نصف قرن من التعاون في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات المشتركة، وتقوية أمن المنطقة. وشدد البلدان على أهمية استمرار التعاون القوي بينهما في الدفاع عن أمنهما القومي ومكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك في مجالات الدفاع؛ وشددا على أن هذا التعاون كان له دول حاسم في حفظ الأرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم. كما تعهد البلدان بزيادة عمق التعاون وتوسيع الشراكة بينهما لمواجهة التحديّات الجديدة. ذلك يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
2.4 أعرب البلدان عن عزمهما على تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف إلى حين القضاء عليهما وتجفيف مصادر تمويلهما، وخصوصا من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق المختلفة التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير على المعرضين للجنوح إلى التطرف، والعمل سويا لحماية الناس بفاعلية من الحملات الإرهابية المغرضة التي يستعين بها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس عبر الإنترنت. وأعربت المملكة المتحدة عن تأييدها لجهود وقيادة المملكة العربية السعودية في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وإطلاق مبادرات متعلقة بمكافحة الفكر المتطرف، بما في ذلك تأسيس “مركز اعتدال” الذي يعتبر مركزا عالمياً للتميز في التصدي للخطاب المتطرّف. وأعرب البلدان عن التزامهما بتبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك باللغة الإنجليزية.
3.4 أعربت المملكة المتحدّة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعوديّة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلاميّة. كما أعربت المملكة المتحدّة عن سرورها بأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان تعاون مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمكافحة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في أربعة مجالات عمل: الإعلام ومكافحة الإرهاب والجانبين العسكري والفكري. كما أشادت المملكة المتحدّة بتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره في الرياض.
4.4 وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم لتعميق وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتعزيز القدرات الدفاعية للسعودية، منوهين بتحقيق ذلك من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الوطني والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التنمية لدى وزارة الدفاع في السعودية. وفي محور ذلك، وقعت السعودية والمملكة المتحدة مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل الى اتفاق لتشتري السعودية 48 طائرة تايفون.
5.4 اتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران. وأعربت المملكة المتحدّة عن تقديرها للشراكة مع المملكة العربية السعودية بمجال أمن الطيران، وفي مواجهة التهديد الإرهابي المستمر، وذلك إيفاءً بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2309. ونوهت المملكة المتحدة بأهميّة خطة أولوية العمل الموقعة مؤخراً بين وزارة النقل البريطانية والهيئة العامة للطيران المدني بشأن العمل معا من أجل تطوير معايير أمن الطيران.
5. القضايا الدولية
1.5 اتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي، والتنمية الوطنية، والمسائل الإنسانية. ووقعت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية الإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان برصد 100 مليون جنيه استرليني من التمويل المشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار الاقتصادي في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
2.5 شدد البلدان على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
3.5 بحث البلدان الوضع في اليمن:
-
أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، حيث ذلك يكفل أمن اليمن ووحدة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن المعين حديثًا مارتن غريفيثس. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
-
اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، ودول المنطقة الأخرى، والشحن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
-
اتفق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالبناء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً. وجددت السعودية تأكيد التزامها بإنفاق ما تعهدت بتقديمه استجابة لنداء الأمم المتحدة. وجدد البلدان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان أن تبقى جميع الموانئ اليمنية مفتوحة بالكامل أمام السلع التجارية والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. واتفقا على أهمية أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لتطبيق حظر الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما اتفقا على العمل مع شركاء دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. وقد رحبت المملكة المتحدة بتأسيس المملكة العربية السعودية مؤخراً لمكتب في الرياض معني بإعادة إعمار اليمن لإعداد خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد التوصل لتسوية سياسية. تعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
-
رحبت المملكة المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
4.5 فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط الأخرى، أكد الجانبان على ما يلي:
-
عملية السلام في الشرق الأوسط: جدد البلدان تأكيد التزامهما بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.
-
العراق: هنأ البلدان الحكومة العراقية على ما حققته من تقدم ونجاح ضد داعش. وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة العربية السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، ودعم المملكة لإعادة بناء العراق.
-
سورية: أكد البلدان دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار عاجلا، وفق ما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2401، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
-
لبنان: اتفق البلدان على التعاون معا لدعم الحكومة اللبنانية، والتصدّي لدور حزب الله المزعزع للاستقرار.
-
ليبيا: أعرب البلدان عن دعمهما القوي لجهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا الرامية لإحلال السلام في ليبيا.
5.5 جدد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016.