المملكة المتحدة تفرض عقوبات على مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
العقوبات تشمل اثنين من كبار المسؤولين السوريين واثنين من القيادات العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لضلوعهم بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
- سوف تفرض المملكة المتحدة عقوبات على مرتكبي العنف الجنسي في سورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تشمل تجميد أرصدتهم ومنع دخولهم إلى أراضيها
- هذا الإجراء، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، يدل على التزام المملكة المتحدة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم
- تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء لدعم الدول في أنحاء العالم لتعزيز التزامها بالقانون الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
أعلنت المملكة المتحدة اليوم (الاثنين 19 يونيو) عقوبات جديدة لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي في مناطق النزاع، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
فقد أعلن لورد أحمد، ممثل رئيس الوزراء الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، فرض هذه العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة المستهدَفين بالعقوبات ومنع دخولهم المملكة المتحدة. هذه العقوبات، التي تستند إلى إجراءات بريطانية سابقة في هذا المجال، ترسل رسالة واضحة من التضامن مع الناجين والناجيات من هذا العنف الجنسي وإدانة هذه الأفعال غير القانونية.
موجة العقوبات الجديدة هذه تستهدف اثنين من قادة الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لانتهاك القانون الإنساني الدولي عن طريق قيادة جماعات لارتكاب العنف الجنسي. كما تشمل القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير الدفاع السوري لإجازة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين.
وقد كانت المملكة المتحدة قد فرضت في السنة الماضية عقوبات شملت 15 شخصا وكيانا لارتكابهم انتهاكات محددة تتعلق بحقوق الإنسان ضد نساء وفتيات، من بينهم 13 شخصا ضالعين في ارتكاب جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع.
قال لورد (طارق) أحمد، ممثل رئيس الوزراء الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع:
التهديد باستخدام العنف الجنسي في حالات النزاع يجب أن يتوقف، وأيضا ينبغي دعم الناجين والناجيات للإبلاغ عن تلك الجرائم.
هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة لمرتكبي هذه الجرائم بأن المملكة المتحدة سوف تحاسبهم عن جرائمهم الشنيعة.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 20 إلى 30 بالمئة من النساء والفتيات في مناطق النزاع تعرضن للعنف الجنسي. والمملكة المتحدة ملتزمة بالدفاع عن النساء والفتيات، ومعالجة ما تتعرضن له من عدم مساواة. واستراتيجية المرأة والفتاة التي أعلنتها وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ونُشرت في شهر مارس، تحدد كيفية عمل المملكة المتحدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في العالم في كل فرصة متاحة. ولأول مرة تُلزم هذه الاستراتيجية وزارة الخارجية والتنمية بتخصيص أكثر من 80 بالمئة من برامجها الثنائية للمساعدات، والتركيز على المساواة بين الجنسين بحلول سنة 2030.
وفي سياق جهود المملكة المتحدة الأوسع حول هذا الموضوع، مولت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كتابا إرشاديا حول التزامات الدولة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. هذا الدليل أعدته مؤسسة موكويغي، وهو يساعد الدول في أنحاء العالم في فهم القانون الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والالتزام به.
هذه الإعلانات تنفذ التزامات المملكة المتحدة التي أعلنتها في مؤتمر مبادرة منع العنف الجنسي في حالات النزاع (الذي عُقد في نوفمبر 2022) بالاستعانة بجميع الأدوات المتاحة لنا لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع.
المشمولون بالعقوبات المعلن عنها اليوم هم:
- عبد الكريم محمود إبراهيم، القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير الدفاع السوري المتورط بقمع الشعب السوري عن طريق قيادته للقوات المسلحة، حيث مورس الاغتصاب المنهجي وغيره من أشكال العنف الجنساني.
- علي محمود عباس، وزير الدفاع السوري لدوره القيادي في قيادة الجيش السوري والقوات المسلحة المسؤولة عن الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد المدنيين.
- ديزيريه لوندروما اندجوكبا الضالع في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات الاغتصاب الجماعي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وذلك من خلال دوره كقائد للمؤسسة التعاونية للتنمية في الكونغو.
- ويليام ياكوتومبا الضالع في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الاغتصاب، وعمليات الاغتصاب الجماعي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وذلك من خلال دوره كقائد لجماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة.
هذه العقوبات تأتي لاحقا لعقوبات تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع كنا قد أعلنا عنها في ديسمبر كجزء من حزمة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعقوبات أخرى في شهر مارس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.