بيان صحفي

المملكة المتحدة تفرض عقوبات ضد أهداف إيرانية رداً على تهديدات للأمن القومي

أعلنت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، فرض عقوبات جديدة تشمل مؤسسات وأفرادا لهم دور في تمكين النشاط الإيراني العدائي.

• من: Foreign, Commonwealth & Development Office و The Rt Hon Yvette Cooper MP
• تاريخ النشر: 11 مايو 2026

• عقوبات بريطانية جديدة تستهدف مؤسسات وأشخاصاً لهم دور في تمكين تهديد الأمن في العالم وفي المملكة المتحدة.

• هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة المتحدة بالتصدي للتهديدات الإيرانية للأمن القومي للمملكة المتحدة، ولاستقرار المنطقة، وللاقتصاد العالمي.

• العقوبات سوف تردع الاعتداءات على المعارضين في الخارج، وستعرقل مصادر الإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني.

أعلنت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، اليوم (11 مايو) فرض عقوبات جديدة تشمل مؤسسات وأفرادا لهم دور في تمكين النشاط الإيراني العدائي. تأتي هذه التدابير ردا على أفعال إيران التي تستهدف الأمن العالمي، وعلى استعانتها بعصابات إجرامية لتنفيذ تهديداتها في الخارج. 

تستهدف هذه الإجراءات تدفقات التمويل غير المشروع التي تُمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حصاره لمضيق هرمز – الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتعطيلا للاقتصاد العالمي – والضربات العسكرية ضد الحلفاء الإقليميين والحلفاء في منطقة الخليج.

كما تستهدف عقوبات اليوم مجرمين يعملون بالوكالة عن الدولة الإيرانية لتهديد الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تمنع العصابات الإجرامية من السفر إلى المملكة المتحدة أو الحصول على الأرصدة التي تموّل أنشطتها غير القانونية.

قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:

هذه الحزمة من العقوبات تستهدف مباشرة مؤسسات وأشخاص يهددون الأمن في شوارع المملكة المتحدة، والاستقرار في الشرق الأوسط. لن نتسامح إزاء مجرمين يعملون بالوكالة بدعم من أجزاء من النظام الإيراني، يهددون الأمن في المملكة المتحدة وفي أوروبا، ولا إزاء شبكات التمويل غير المشروع. ونحن ننسق الإجراءات التي نتخذها في أنحاء أوروبا.

إننا نواصل الضغط للتوصل إلى تسوية تفاوضية وحل دبلوماسي طويل المدى في الشرق الأوسط، لاستئناف حرية الملاحة عاجلا عبر مضيق هرمز.

حزمة العقوبات تتوافق مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، وتبني على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرا لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته العدائية، بما فيها تهديد الأمن القومي.

وعلى نطاق أوسع، قال رئيس الوزراء بوضوح بأننا في حاجة إلى صلاحيات أكثر قوة للتصدي لتهديدات تشكلها دول مثل إيران، ولهذا السبب فإننا نعجّل في إقرار تشريع لوزارة الداخلية بشأن التهديدات التي تشكلها دول. وفي 28 إبريل، وزير شؤون الشرق الأوسط استدعى السفير الإيراني للمرة الثالثة هذا العام. وقد استهجنت الحكومة تعليقات غير مقبولة وتحريضية صدرت عن السفارة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بوضوح بأننا لن نتساهل إزاء أي محاولات للتسبب في العنف أو تأجيج التوترات في مجتمعاتنا.

كما أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على مؤسسة و10 أشخاص في فبراير بسبب ممارساتهم الوحشية ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وقد فرضت المملكة المتحدة بالفعل أكثر من 550 من العقوبات ضد أشخاص ومؤسسات إيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني بكامله، وأكثر من 90 من العقوبات التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

تأتي هذه العقوبات في يوم من الإجراءات البريطانية التي تستهدف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران وروسيا. ففي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات ضد محاولات روسيا العدائية والشنيعة لتقويض الديمقراطية وتدمير مستقبل أوكرانيا.

معلومات خلفية:

الكيانات التالية مشمولة بالعقوبات التي فرضتها اليوم الحكومة البريطانية، وتتضمن تجميد الأرصدة وعدم الأهلية للإدارة:

• الشركة المصرفية Berelian Exchange

• الشركة المصرفية GCM Exchange

• شبكة زندشتي

الأشخاص التالية أسماؤهم مشمولون بالعقوبات التي فرضتها اليوم الحكومة البريطانية، وتتضمن منع سفرهم إلى المملكة المتحدة، وتجميد أرصدتهم، وعدم أهليتهم للإدارة: 

• منصور زارينغلام

• ناصر زارينغلام

• أكرم عبد الكريم أوزتونتش

• نيهات عبد القادر أسان

• رضا حميدي رواري

• نامق ساليفوف

كذلك، الأشخاص التالية أسماؤهم مشمولون بالعقوبات التي فرضتها اليوم الحكومة البريطانية، وتتضمن تجميد أرصدتهم، وعدم أهليتهم للإدارة:

• فضل الله زارينغلام

• بوريا زارينغلام

• فرهاد زارينغلام

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي دقيقة وقت نشره. يرجى الرجوع إلى قائمة العقوبات البريطانية للاطلاع على القائمة الحالية بالأشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.

تعريف المصطلحات:

1. تجميد الأرصدة يمنع أي مواطن بريطاني، أو أي شركة في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يديرها أو يتحكم بها شخص خاضع للعقوبات. كما يمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية إلى شخص، أو لصالح شخص، خاضع للعقوبات. هذه العقوبات المالية البريطانية تسري على جميع الأشخاص المتواجدين ضمن أراضي المملكة المتحدة ومياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.

2. عدم الأهلية للإدارة تعني بأن تعيين شخص مشمول بالعقوبات مديرا لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها روابط كافية مع المملكة المتحدة، أو مشاركته في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة ما، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

3. منع السفر يعني رفض دخول الشخص المشمول بالعقوبات إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها، باعتباره شخصا غير مسموح بدخوله بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لعام 1971.

تاريخ النشر 11 مايو 2026