المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
العقوبات تشمل مؤسسة وعشرة أشخاص لدورهم في تمكين وتيسير الوحشية والعنف ضد الشعب الإيراني، سواء في المظاهرات السلمية مؤخرا أو في مظاهرات سابقة.
- وزيرة الخارجية تعلن فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
- العقوبات تشمل مؤسسة وعشرة أشخاص، بمن فيهم وزير الداخلية، وقيادات في الشرطة وفي الحرس الجمهوري الإيراني لدورهم في الممارسات الوحشية مؤخرا ضد المتظاهرين.
- يأتي هذا الإعلان لاحقا لالتزامات مسؤولين بريطانيين في وقت سابق بمحاسبة السلطات الإيرانية.
أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض حزمة واسعة من العقوبات، في سياق جهود محاسبة السلطات الإيرانية عن عدد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
العقوبات المعلن عنها اليوم (2 فبراير) تشمل مؤسسة وعشرة أشخاص لدورهم في تمكين وتيسير الوحشية والعنف ضد الشعب الإيراني، سواء في المظاهرات السلمية مؤخرا أو في مظاهرات سابقة.
يأتي هذا الإعلان لاحقا لالتزامات من رئيس الوزراء ومن وزيرة الخارجية سابقا، حيث التزما بتقديم موعد العقوبات لمحاسبة السلطات الإيرانية عن ردها العنيف على المظاهرات السلمية مؤخرا.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
أبدى الشعب الإيراني شجاعة كبيرة في مواجهته للوحشية والقمع في الأسابيع الأخيرة لمجرد ممارسته حقه في التظاهر السلمي. حيث إن أنباء ومشاهد العنف التي شهدناها حول العالم مروعة.
وقد التزمنا بتقديم موعد العقوبات، وحذرنا النظام الإيراني بشأن اتخاذنا لمزيد من الإجراءات.
موقفنا واضح بأننا سوف نحاسب السلطات الإيرانية – وحزمة العقوبات التي نعلن عنها اليوم هي تجسيد لذلك.
حزمة العقوبات المعلن عنها اليوم تتصادف مع دعوة وزيرة الخارجية المجتمع الدولي لمحاسبة السلطات الإيرانية عن العنف الذي ارتكبته مؤخرا، وتأتي لاحقا للعقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأيام الماضية.
كذلك تأتي هذه العقوبات لاحقا لالتزام من وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، حيث أدانوا استخدام إيران المتعمد للعنف ضد المتظاهرين، وأشاروا إلى استعداد الأعضاء لاتخاذ إجراءات تقييدية إضافية في حال استمر العنف.
المؤسسة التالية مشمولة اليوم بالعقوبات لدورها البارز في فرض الأمن أثناء المظاهرات في إيران، وهذه العقوبات تشمل عدم الأهلية للإدارة وتجميد الأرصدة فورا:
- قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وإلى جانب ذلك، الأشخاص التالية أسماؤهم مشمولون بعقوبات فورية تتضمن تجميد أرصدتهم، ومنع سفرهم إلى المملكة المتحدة، وعدم أهليتهم للإدارة:
- إسكندر مؤمني – وزير الداخلية الإيراني، حيث أنه مسؤول عن قوات الشرطة في إيران، وبالتالي يتحمل مسؤولية العنف الذي مارسه عناصر الشرطة ضد المتظاهرين.
- محمد رضا هاشمي فر – رئيس الشرطة في محافظة لرستان التي تعرض عدد من المتظاهرين فيها للقتل علي أيدي الشرطة.
- سيد ماجد فايز جعفري – قائد شرطة الأمن العام الذي أعطى توجيهات بالقمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين.
- يد الله بو علي – قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة فارس، وهو مسؤول عن العنف المميت الذي مارسته فرقة فجر ضد المتظاهرين.
- بابك زنجاني – رجل أعمال إيراني يدير شبكة من الشركات التي توفر التمويل الذي يتيح للحرس الثوري الإيراني ارتكاب نشاط إجرامي، بما في ذلك قمع المتظاهرين.
- العقيد أحمد أميني – قائد لقوات الشرطة مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة نور في 2024.
- محمد قنبري – قائد التحقيق الجنائي في الشرطة، ومسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها الاعتقال القسري والتعذيب لمتظاهرين في 2022 و2023.
- أحمد درويش جوفتار – قاضٍ في المحكمة الثورية في رشت، وهو مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها الحكم على ناشط عمّالي بالإعدام في 2024.
- مهدي راسخي – قاضٍ في المحكمة الثورية في رشت، وهو مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما فيها إصدار أحكام مشددة ضد ناشطين بمجال حقوق المرأة وناشطين عماليين.
- محمد زماني – ضابط في الحرس الثوري الإيراني، مسؤول عن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
لطالما انتقدت المملكة المتحدة سجل إيران غير المقبول بمجال حقوق الإنسان، وتواصل المطالبة بمحاسبة السلطات الإيرانية عن دورها في أعمال العنف والممارسات الوحشية التي ارتكبتها في حق المتظاهرين.
كذلك قادت المملكة المتحدة مؤخرا، إلى جانب شركائنا، الاستجابة الدولية للقمع العنيف للمتظاهرين حين دعت إلى عقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان في 23 يناير، كما استدعت السفير الإيراني في 13 يناير ردا على الأحداث التي وقعت مؤخرا.
ونحن نواصل اتخاذ إجراءات مشددة، ومحاسبة النظام الإيراني. فقد فرضت المملكة المتحدة بالفعل أكثر من 550 من العقوبات ضد أشخاص ومؤسسات إيرانيين كان لهم دور في تيسير تلك الأفعال. ذلك يشمل الحرس الثوري الإيراني بكامله، وأكثر من 90 من العقوبات التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.