المملكة المتحدة تستثمر 331 مليون جنيه إسترليني لمعالجة عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ، ولحماية المجتمعات المعرضة للضرر بسببه، في ظل تحذير وزير الخارجية من التهديد المتنامي للأمن القومي
وزير الخارجية يحذر من مخاطر متنامية تهدد الأمن القومي بسبب تغير المناخ وتدهور البيئة الطبيعية، ويعلن تقديم حزمة من المساعدات، وذلك في اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
وزير الخارجية إد ميليباند بعقد اجتماعا يضم مستشار الأمن القومي البريطاني ووزراء خارجية من دول مختلفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز العمل بشأن التهديدات الأمنية المرتبطة بالمناخ وعوامل الطبيعة.
-
تعلن المملكة المتحدة تقديم تمويل جديد من مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية لمساعدة المجتمعات المعرضة لمخاطر تغير المناخ في الحصول على الغذاء والماء النظيف، وحماية النظم البيئية الحيوية، وذلك عبر صندوق الآلية العالمية لحماية البيئة.
-
تخصيص تمويل لآلية الأمن المناخي التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في منع الاضطرابات والنزاعات المرتبطة بالمناخ، ما يقلل من مخاطر امتداد الصدمات لتؤثر على أسعار الغذاء، وسلاسل التوريد، والأمن في المملكة المتحدة.
أعلنت المملكة المتحدة اليوم تقديم حزمة دعم لمعالجة المخاطر الأمنية المتنامية الناجمة عن تغير المناخ وتدهور البيئة الطبيعية، حيث يستفيد من هذا الدعم ملايين الأشخاص حول العالم، كما يساعد في حماية النظم البيئية الحيوية، بما في ذلك الغابات في منطقة الأمازون وحوض الكونغو.
إن التمويل البريطاني البالغ 330 مليون جنيه إسترليني، والمقدم لـصندوق الآلية العالمية لحماية البيئة – وهو صندوق متعدد الأطراف ورائد عالمياً في حماية الطبيعة ومعالجة التهديدات البيئية - سيساهم في دعم الزراعة وصيد الأسماك المستدامين، ما يساعد في ضمان حصول بعض أكثر المجتمعات تضررا في العالم على الغذاء والماء النظيف بشكل مستدام.
كما سيساهم التمويل البريطاني في الحد من التدهور البيئي، مثل التصحر وإزالة الغابات، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والفيضانات.
وقد حذر وزير الخارجية من أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يشكلان اليوم تهديداً للأمن القومي إلى جانب كونهما تهديداً بيئياً. إذ تؤدي موجات الجفاف والظروف الجوية القاسية التي يفاقمها المناخ، والضغوط على الموارد الغذائية والمائية والمالية، إلى زيادة مخاطر الاضطرابات والنزاعات والنزوح حول العالم. حيث يمكن للصدمات المناخية التي تبدأ في بلد ما أن تنتقل بسرعة عبر سلاسل التوريد والأسواق المالية وأنماط الهجرة إلى بلدان أخرى، وذلك يؤثر مباشرة على المستهلكين البريطانيين.
خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد إد ميليباند اجتماعا ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكينيا بغية تعزيز التعاون بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ والطبيعة، ورفع وتيرة العمل الجماعي لمعالجة أسبابها الجذرية.
قال وزير الخارجية، إد ميليباند، في ذلك الاجتماع:
أود أن أوضح سبب دعوتي لكم للاجتماع اليوم.
إن تغير المناخ وتدهور الطبيعة لم يكونا يوماً قضيتين تقتصران على وزراء المناخ والبيئة فحسب لمعالجتهما.
بل إنهما من التحديات التي ترسم واقع مواطنينا واقتصاداتنا وسياستنا الخارجية وأمننا القومي.
ففي هذه السنة، مرة أخرى، كانت آثار تغير المناخ غير مسبوقة ومدمرة – من موجات حر قاتلة، وحالات جفاف، وحرائق، وفيضانات تفاقمت حدتها بسبب ذوبان الجليد القطبي.
إنها أضرار طالت الحياة اليومية للناس وسبل عيشهم على نحو لم يسبق له مثيل.
ونحن نواجه ظاهرة النينيو التي يُتوقع أن تكون الأشد حدة في الذاكرة الحية.
وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الصدمات المناخية التي تزداد حدة وتتوالى آثارها عبر الحدود، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي، ويؤدي إلى نزوح المجتمعات، ويضغط على الأسواق، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصادات.
وستكون الدول المؤهلة للمستقبل هي تلك التي تنظر إلى المناخ والطبيعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الاقتصادي والقومي.
الدول التي تستشعر المخاطر وتستثمر في تعزيز القدرة على الصمود في مجابهتها قبل وقوع الأزمات.
الدول التي تغتنم الفرص الهائلة التي يتيحها التحول نحو الطاقة النظيفة.
الدول التي لا تكتفي بإدراك المسببات المترابطة، بل تتخذ إجراءات عملية لمعالجتها.
لهذا السبب، تضع المملكة المتحدة قضايا أمن المناخ والطبيعة في صميم عملية صنع القرار المتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
كذلك ستقدم المملكة المتحدة مبلغ مليون جنيه إسترليني لآلية الأمم المتحدة لأمن المناخ، التي تساعد الدول لتحديد المخاطر المرتبطة بالمناخ والاستجابة لها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى صراعات وأزمات إنسانية.
وتأتي حزمة التمويل المعلن عنها اليوم، والبالغة 331 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الزخم قبيل مؤتمر الأطراف ’كوب 31‘، وهي تجسد التزام المملكة المتحدة بمعالجة أسباب وعواقب انعدام الأمن المرتبط بالمناخ والطبيعة، والحد من المخاطر التي يشكلها عدم الاستقرار، وانعدام الأمن الغذائي، والظواهر الجوية القاسية على الأسر والشركات البريطانية.
معلومات خلفية
-
عقد وزير الخارجية حوار وزراء الخارجية بشأن تغير المناخ وتدهور النظم البيئية كمخاطر تهدد الأمن القومي، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
التعهد بالتمويل المقدم من المملكة المتحدة للآلية العالمية لحماية البيئة يغطس السنوات الأربع 2026 إلى 2030، ويُعد جزءاً من مخصصات المساعدة الإنمائية الرسمية التي سبق الإعلان عنها.