المملكة المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات المنسقة ضد مسؤولين في النظام الإيراني
أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين في النظام في إيران، بمن فيهم نائب المدعي العام أحمد فاضليان.
تفرض المملكة المتحدة اليوم مزيداً من العقوبات على مسؤولين في النظام في إيران، بمن فيهم نائب المدعي العام أحمد فاضليان.
هذه العقوبات، إلى جانب عقوبات أخرى يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تدل على الإدانة الموحدة من المجتمع الدولي للعنف المروع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني-الإيراني علي رضا أكبري.
حيث إلى جانب المدعي العام في إيران، الذي فرضت عليه المملكة المتحدة عقوبات في الأسبوع الماضي، فزليان مسؤول عن النظام القضائي الذي يتميز بإجراء محاكمات غير عادلة وفرض عقوبات شنيعة، بما فيها استخدام عقوبة الإعدام لغايات سياسية. وللأسف أصبح علي رضا أكبري ضحية هذا النظام الوحشي في الأسبوع الماضي.
قائمة العقوبات المفروضة اليوم تشمل كذلك:
- كيومار حيدري، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني – حيث أقر حيدري علنا ضلوعه هو وقواته في الرد العنيف على الاحتجاجات في نوفمبر 2019 التي أفضت إلى وفاة مئات المتظاهرين على الأقل، وهو مستمر في قمع الاحتجاجات اليوم.
- حسين نجاة، نائب قائد قوات الحرس الثوري في مقر قيادة ثار الله – فرقة ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أمن طهران، حيث شهدنا بعضا من أبشع أعمال العنف ضد المواطنين الإيرانيين.
- قوات الباسيج للمقاومة – هذه القوات التي تأتي تحت مظلة الحرس الثوري الإيراني تحشدها قيادة النظام لممارسة القمع العنيف في شوارع إيران.
- سالار آبنوش، نائب قائد الباسيج – وصف آبنوش علنا دوره في القيادة والسيطرة لقوات الباسيج، وهو مستمر حتى اليوم في قيادة تكتيكاتهم القمعية.
قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:
هؤلاء المشمولون في العقوبات اليوم، من شخصيات قضائية تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية وحتى البلطجية الذين يضربون المحتجين في الشوارع، لهم دور محوري في القمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.
وقد أرسلنا نحن في المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون رسالة واضحة من خلال فرض هذه العقوبات مفادها بأن لا مكان للاختباء لكل الضالعين في أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.
لقد فرضت المملكة المتحدة حتى الآن 50 من العقوبات الجديدة ردا على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني منذ وفاة مهسا أميني، وسوف تواصل اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله.
هذه العقوبات تشمل تجميد أرصدة المشمولين بالعقوبات ومنع قدومهم إلى المملكة المتحدة، وهي ترسل رسالة أوسع نطاقا بالتزام المملكة المتحدة بدعم أقوالها بأفعال.