المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحشدان الجهود الرامية لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ
من المتوقع أن تتوسع الحاجة للاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في الدول النامية إلى أكثر من سبعة أضعاف بحلول 2030 لإعادة العالم إلى مساره في السعي لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050.
- شخصيات رائدة بمجال التمويل والعمل الخيري تعرض جهودها الحيوية المبذولة لمعالجة تغير المناخ في الدول النامية
- يسعى المنتدى الذي عقده وزير أمن الطاقة غرانت شابس والمبعوث الرئاسي الخاص الأمريكي المعني بالمناخ جون كيري إلى حشد الجهود لإطلاق التمويل من القطاع الخاص
- صاحب الجلالة الملك والرئيس بايدن يتواصلان مع المشاركين في المنتدى في قلعة وندسور بعد المحادثات
اجتمعت شخصيات رائدة بمجال التمويل في قلعة وندسور يوم الاثنين 10 يوليو لحضور منتدى حشد التمويل المناخي تقديرا وتشجيعا للجهود الرامية لزيادة الدعم للدول النامية لتعجيل انتقالها بثبات إلى طاقة نظيفة تخلو من الانبعاثات.
وقد جرى تشجيع المؤسسات على إعطاء أمثلة عن أنشطتها مؤخرا وأنشطتها الجديدة التي تمثل استثمارات كبيرة لدعم العمل المناخي وجني الفوائد البيئية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يجلبها – وبناء زخم جهود تطبيق المناخي مساهمة في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
فقد استضاف وزير أمن الطاقة والوصول بالانبعاثات إلى الصفر غرانت شابس، والمبعوث الرئاسي الخاص الأمريكي المعني بالمناخ جون كيري، كبار المؤسسات المالية والخيرية في فعالية خاصة أقيمت في سياق زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة المتحدة، وبعدها ذهب المشاركون إلى قلعة وندسور لإطلاع صاحب الجلالة الملك والرئيس بايدن على المستجدات والنقاش الذي تناولته تلك الفعالية.
من المتوقع أن تتوسع الحاجة للاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في الدول النامية إلى أكثر من سبعة أضعاف بحلول سنة 2030، أي إلى أكثر من ترليون دولار، لإعادة العالم إلى مساره في السعي لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول سنة 2050. وهذا المبلغ يتعلق بالاستثمار في الطاقة النظيفة فقط؛ حيث توجد حاجة لاستثمارات إضافية لتقليل الانبعاثات غير الكربونية، ووقف إزالة الغابات وعكس مسار إزالتها، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الصمود في مواجهته.
قال وزير أمن الطاقة غرانت شابس:
التمويل هو بمثابة شريان حياة للدول النامية. وقد أنفقنا المليارات حتى الآن لتعجيل الانتقال إلى الطاقة النظيفة الجاري حاليا، وسوف تساهم المملكة المتحدة بمبلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني الذي تعهدت به من التمويل المناخي الدولي لمساعدة الدول في أنحاء العالم – لكن إن أردنا إحداث تغيير حقيقي، علينا فعل أكثر من ذلك وأن نفعله معا. حيث إن حجم هذا الانتقال يتطلب المساهمة بالمليارات من استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى مساهمات القطاع العام التي ننفقها.
واجتماعنا اليوم يتعلق بتوحيد جهودنا مع حلفائنا الأمريكيين والفاعلين الأساسيين، بالاستعانة بهذه الخبرات الرائدة عالميا لما هو في مصلحة ليس دولنا وحسب، بل أيضا البلدان الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ – وسوف نُطلع الملك والرئيس الأمريكي على ما سنفعله لنمضي جميعنا على مسارنا للوصول بالانبعاثات إلى الصفر، وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص.
وبالبناء على أسس إعلان الأطلسي الأمريكي-البريطاني، فإن اجتماعنا اليوم ليس فقط بشأن خفض الانبعاثات، بل أيضا لمساعدة الدول الأخرى في تأسيس نظام للطاقة محلي وآمن ومنخفض التكلفة – وذلك لتنمية اقتصاداتها وتوفير فرص العمل فيها.
وقال المبعوث الرئاسي الخاص الأمريكي المعني بالمناخ جون كيري:
أزمة المناخ قد حلّت بنا بالفعل. وسببها استخدام الوقود الأحفوري دون اتخاذ تدابير لتخفيف انبعاثات الكربون، وسوف تتفاقم في حال عدم اتخاذ إجراء لمعالجتها. لكن ليس في استطاعة أي بلد معالجة هذه الأزمة بمفرده. بل علينا العمل مع القطاع الخاص والمنظمات الخيرية لتعجيل الانتقال إلى حلول طاقة ثابتة وتخلو من الانبعاثات.
ومن النتائج الأساسية لفعالية اليوم ما تخرج به من أفكار جديدة وتعاون محتمل ينتج عنها، والعمل الملموس بهذا الصدد، وسبل التعاون من خلال تمويل القطاع الخاص والعمل الخيري لتعجيل العمل المناخي على الطريق إلى مؤتمر الأطراف كوب 28.
وقد اتخذ الرئيس بايدن، منذ البداية، إجراءً حاسما لحشد جهود غير مسبوقة لمعالجة أزمة المناخ، وذلك العمل مستمر حتى اليوم بالشراكة مع المملكة المتحدة لزيادة الطموح من خلال الجهود المنسقة ما بين القطاع العام والخاص والخيري.
الأسواق الناشئة والدول النامية مسؤولة حاليا عن ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة، والكثير منها عرضة لدرجة كبيرة من الأخطار البيئية. بالتالي فإن تلك الدول لها دور حيوي في معالجة تغير المناخ ووقف التدهور البيئي، إلى جانب كونها من الشركاء الأساسيين للمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تحقيق الازدهار المشترك الناتج عن الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة.
كما باستطاعة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاستفادة من فرصة اقتصادية هائلة من خلال دعم الانتقال العالمي للطاقة النظيفة، والعمل في نفس الوقت على تنمية علاقات أكثر قوة مع الدول النامية والأسواق الناشئة عالية النمو بينما تسعى لتلبية احتياجاتها من التمويل المناخي.
وقد ضاعفت الحكومات جهودها، في أعقاب هجوم بوتين البربري على أوكرانيا، ليس فقط للحفاظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي دون 1.5 درجة كهدف قابل للتحقيق، بل أيضا لتعزيز الطاقة النظيفة الأكثر أمنا وأقل تكلفة سعيا للتخلي عن الوقود الأحفوري المُكلف.