قانون عقوبات بريطاني ضد روسيا أكثر شدة يدخل حيز النفاذ
قدمت الحكومة هذا القانون للبرلمان اليوم كجزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا.
بات باستطاعة الحكومة البريطانية الآن فرض عقوبات أشد على روسيا بعد تقديم القانون للبرلمان اليوم كجزء من التدابير الرامية لحمل الكرملين على إنهاء حملته العدوانية تجاه أوكرانيا. وقد وقّع هذا القرار وزير شؤون أوروبا جيمس كليفرلي.
يتيح هذا القانون إطارا لأقوى نظام عقوبات بريطاني على الأطلاق ضد روسيا. وهو يعني أن بات باستطاعة المملكة المتحدة فرض عقوبات على شركات وأفراد في مجموعة واسعة من القطاعات المهمة اقتصاديا واستراتيجيا، مثل قطاعات الكيمياء، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والقطاعات الاستخراجية.
قالت وزيرة الخارجية، ليز تراس:
المملكة المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها بتقرير المصير.
نهيب بروسيا خفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية. وفي حال استمرار روسيا في عدوانها تجاه أوكرانيا، فلن تتردد المملكة المتحدة وشركاؤها في اتخاذ إجراء حيال ذلك.
باستطاعة المملكة المتحدة الآن فرض عقوبات ليس فقط على من لهم صلة مباشرة بزعزعة استقرار أوكرانيا، بل أيضا على كيانات وشركات مرتبطة بالحكومة الروسية وتشكل أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لها، إلى جانب مالكي هذه المؤسسات ومدرائها ومجالس إدارتها.