Skip to main content
بيان صحفي

بيان مشترك للتحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان: مرور عام على فظائع 26 أكتوبر 2025 في الفاشر

بيان بشأن الفظائع التي ارتُكبت في 26 أكتوبر 2025 في الفاشر، صادر عن أعضاء التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان: كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج وسيراليون والسويد والمملكة المتحدة.

قبل عام، في 26 أكتوبر 2025، وصل العنف في الفاشر والمناطق المحيطة بها إلى مستوى قياسي مفجع بعد شهور من الحصار والاعتداءات المتصاعدة من جانب قوات الدعم السريع. إذ تعرض المدنيون لفظائع مروعة، بما فيها عمليات قتل جماعي، وقتل بدافع الأصول العرقية، والإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد الإجباري، والاعتقال القسري، والعنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات واسع الانتشار. كما أُجبرت مجتمعات كاملة على النزوح، ومُنع دخول المساعدات الإنسانية؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالات الجوع وانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية والحرمان.

واليوم، يقف التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان صفا واحدا لتذكر معاناة الضحايا والناجين والإقرار بها، ولنؤكد مجددا عزمنا المشترك على منع وقوع مزيد من الفظائع والسعي إلى محاسبة مرتكبيها.

كشفت نتائج البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة حجم وخطورة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والإخلال بها في الفاشر والمناطق المحيطة بها. والتحالف يدعم بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والعمل الذي تنهض به، ويرحب بالتجديد مؤخرا لولايتها. كما نرحب بعمل بعثة الاتحاد الأفريقي لتقصي الحقائق وتعاونها مع الأمم المتحدة.

والآن، بعد مرور عام، لا يزال الكثير من المدنيين يتحملون عواقب هذه الفظائع. ففي أنحاء السودان، يستمر وقوع المدنيين ضحايا للعنف، بما في ذلك الاستخدام الواسع والممنهج للعنف الجنسي، والتشريد، والاعتداءات على البنية التحتية المدنية، والقيود على المساعدات الإنسانية. كما إن الاستخدام المتزايد للمسيرات في الاعتداءات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويعرض المدنيين للخطر. هذه الأمور مجتمعة تُظهر أن خطر وقوع مزيد من الفظائع على نطاق واسع في السودان لا يزال خطرا شديدا. كما إن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، والاعتداءات المتكررة على موظفي العمل الإنساني والمستجيبين المحليين والعاملين في الخطوط الأمامية هو أمر غير مقبول، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين السودانيين. وهذه الذكرى السنوية إنما فيها تذكير لنا بأن علينا أن نتحرك بشكل جماعي لمنع تكرار هذه الفظائع.

إن العدالة والمساءلة مطلب حيوي لإرساء السلام المستدام في السودان. إذ يستحق الضحايا والناجون رؤية تطبيق العدالة والمحاسبة على الجرائم البشعة التي ارتُكبت في هذه الحرب. ويجب التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة ومحاسبتهم. وسيواصل التحالف العمل مع الشركاء السودانيين والدوليين لدعم عمليات مساءلة ذات مصداقية، بما فيها عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، والعدالة الانتقالية الهادفة للشعب السوداني.

كذلك يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان ومنظمات المجتمع المدني بدور محوري في دعم الضحايا والناجين، وتوثيق الانتهاكات، وضمان أن تساعد وجهات النظر السودانية في بلورة جهود المساءلة والعدالة في المستقبل. وحيث يعمل هؤلاء الشركاء معرضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة، فلا غنى عنهم في السعي إلى تحقيق السلام والعدالة والمساءلة. فلا بد من حصول ضحايا العنف الجنسي المرتبط بهذه الحرب على الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والقانوني بوسائل آمنة وسرية. 

لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. والحرب يجب أن تتوقف. لذا فإن التحالف يطلب من كل الأطراف الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك بحماية المدنيين وتيسير الدخول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية بلا عوائق. كما نطلب من كل الدول الامتثال للقانون الدولي، واستخدام نفوذها لحماية المدنيين، ومنع وقوع فظائع أخرى، والمساعدة على إنهاء هذه الحرب المدمرة، بما في ذلك بالكف عن تسليح الحرب في السودان وتمويلها وتقديم أشكال أخرى من المساعدة على استمرارها، وبالاحترام الكامل لعقوبات الأمم المتحدة، بما فيها حظر الأسلحة على دارفور.

بعد مضي عام على أحداث الفاشر، رسالتنا واضحة: لن ننسى الضحايا، وسنسمع الناجين، وسنواصل السعي إلى محاسبة المسؤولين.