الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين
ترحب وزارة الخارجية بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وتهيب بتنفيذه بالكامل وتعرض دعمها المستمر.
بمناسبة الذكرى الثانية لنشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية:
لقد كان تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في البحرين ردا غير مسبوق على الاضطرابات التي وقعت في البحرين في ربيع 2011 ولقي ترحيبا عالميا.
ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تشكيل مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية ونشر أول تقرير علني حول أوضاع سجن جو المركزي. كما نرحب بصدور مرسوم ملكي لتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة التي ستراقب أوضاع أماكن الاعتقال، وكذلك إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. إلا أننا واضحون بقولنا بأن إحراز تقدم بالتنفيذ في بعض المجالات كان بطيئا. فعلى وجه التحديد مازال هناك المزيد مما يتعين عمله بشأن المساءلة، وخصوصا فيما يتعلق بحالات الوفاة ومزاعم التعذيب أثناء اضطرابات عام 2011 والرد على المزاعم المستمرة حول الانتهاكات.
إننا نواصل دعم ومساعدة الحكومة البحرينية في الجهود التي تبذلها لإصلاح نظام القضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك بناء القدرات والحث على التدريب في مجال حقوق الإنسان. ونحن ندرك بأن الإصلاح المستدام والشامل يستغرقا وقتا، ونحث الحكومة البحرينية على البناء على الخطوات التي اتخذتها وضمان التنفيذ الكامل، وسريعا، للتوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وكذلك في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في 2012 الذي قبلت به الحكومة.
ونحن ندعو كافة الأطراف في البحرين لأن يلعبوا دورا بناء في هذه العملية لأجل استقرار المملكة على الأجل الطويل.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast