الأراضي الفلسطينية المحتلة: بيان مشترك، 21 يوليو 2025
بيان مشترك صادر عن المملكة المتحدة إلى جانب 26 من الشركاء الدوليين بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة
بيان مشترك صادر عن:
- وزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، ولثوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
- مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات.
نحن، الموقعون أدناه، نُجمع حول رسالة بسيطة وعاجلة: الحرب في غزة يجب أن تنتهي الآن.
إن معاناة المدنيين في غزة قد بلغت مستويات أسوأ بكثير. والنموذج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات خطير، ويغذي حالة عدم الاستقرار، ويحرم أهل غزة من الكرامة الإنسانية. نحن ندين عمليات تقديم المساعدات بكميات ضئيلة وغير ثابتة. كما ندين عمليات قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، التي تنافي كل القيم والشرائع، بينما كانوا يسعون للحصول على أبسط حاجاتهم، لا سيما الماء والغذاء. إنه لمن المروع قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات الإنسانية. ورفض الحكومة الإسرائيلية توفير المعونات الإنسانية الأساسية للمدنيين هو أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما إن الرهائن الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم بقسوة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يعانون معاناة رهيبة. نحن ندين استمرار احتجازهم وندعو إلى الإفراج غير المشروط عنهم فورا. والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات يشكل أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.
ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع كافة القيود التي تعيق تدفق المساعدات الإنسانية فورا، والسماح عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية القيام بعملها المنقذ للأرواح بشكل آمن وفعال.
كذلك ندعو جميع الأطراف إلى العمل على حماية المدنيين، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. إن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى “مدينة إنسانية” هي اقتراحات غير مقبولة على الإطلاق. وعملية التهجير القسري والدائم للسكان تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
ونحن نعارض بشدة أيضا أي خطوات للتغيير الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فخطة بناء مستوطنات في المنطقة إي 1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية ستؤدي، في حال تنفيذها، إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا خطيرا لحل الدولتين. وفي غضون ذلك، تسارعت عمليات بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما تصاعد أيضا عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. هذا يجب أن يتوقف.
إننا نحث جميع الأطراف والمجتمع الدولي على العمل بشكل موحد من أجل وضع نهاية لهذا الصراع الرهيب، من خلال التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار. حيث إن إراقة المزيد من الدماء لا تخدم أي غرض. ونحن نؤكد من جديد دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل تحقيق ذلك.
ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي لتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.
هذا البيان المشترك وقعه:
- وزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، ولثوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
- مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات.