تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - سورية
استخدام أسلحة عشوائية مثل "البراميل المتفجرة" التي تسقطها طائرات مصنوعة في روسيا قد أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين وتسبب بالمعاناة على نطاق واسع.
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma
آخر تحديث: 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013
شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 زيادة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سورية. وعدد القتلى مستمر بالارتفاع بينما 2.3 مليون لاجئ غادروا البلاد و6.5 مليون باتوا نازحين داخليا. وقدرت الأمم المتحدة بأن 9.3 مليون شخص بحاجة للمساعدات داخل سورية، حيث ارتفع العدد بحوالي 2.5 مليون مقارنة بالشهور الثلاثة الأخيرة.
واستجابة للوضع البائس، خصصت المملكة المتحدة 500 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية، وهذا يفوق ما قدمنا استجابة لأي أزمة إنسانية من قبل، ما يجعلنا ثاني أكبر جهة مانحة بشكل ثنائي. ودأبنا على حث الشركاء الدوليين على المساهمة لتخفيف الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الكثير من السوريين في الشتاء الحالي، كما نعمل تجاه نجاح مؤتمر المانحين الثاني في الكويت في 15 يناير (كانون الثاني)، حيث نعتزم تقديم مساهمة جديدة. كما نواصل الدفع تجاه التطبيق الكامل لبيان رئاسة مجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الذي طالب بحرية عبور المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
ونحن نواصل دعم جهود لجنة التحقيق الدولية التي نشرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) تقريرا بيّن بوضوح بأن سياسة الاختفاء القسري التي يتبعها النظام منتشرة ومنسقة بما يكفي لتشكل جريمة ضد الإنسانية. وقد شملت سياسة النظام الاستهداف المتعمد للفرق الطبية بزعم ارتكاب جريمة مساعدة مؤيدي المعارضة، إلى جانب الانتقام من عائلات من يعتبرهم النظام “غير موالين”. كما أشارت لجنة التحقيق إلى أن جماعات الثوار المسلحة، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام، قد احتجزت بشكل تعسفي مدنيين، وأدان الائتلاف الوطني - الذي تعتبره المملكة المتحدة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري - أفعالها. كما اتهمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس الأسد بأنه مسؤول شخصيا عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام.
رغم عدم الالتزام بالحد النهائي لإزالة أخطر المواد الكيميائية المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سورية بحلول نهاية 2013، فقد تم إحراز تقدم تجاه نزع هذه الأسلحة التي يمتلكها النظام. إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت استمرار القصف الجوي من قوات النظام على مناطق مدنية مأهولة في حلب. واستخدام أسلحة عشوائية مثل “البراميل المتفجرة” التي تسقطها طائرات مصنوعة في روسيا قد أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين وتسبب بالمعاناة على نطاق واسع.
وفي سياق جرائم الحرب واتساع المعاناة شاركنا برعاية قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي أشار إلى أهمية دور العدل الجنائي الدولي في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية.
وقد طالبت المملكة المتحدة بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولي. كما نواصل دعم الاستعدادات لعملية جنيف 2 التي نرى بأنها تمثل أفضل فرصة لبدء عملية انتقال سياسي هناك حاجة كبيرة إليها لأجل إحلال السلام في سورية.
وخصصنا منذ شهر إبريل (نيسان) 2012 أكثر من 44 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الإنسانية للمساعدة في تخفيف الأزمة السورية. ذلك يشمل تدريب أكثر من 300 صحفي وناشط سوري للمساعدة في تطوير إعلام سوري مستقل، إلى جانب تمويل تدريب الناشطين في كيفية جمع أدلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، تكون مناسبة لاستخدامها في إجراءات جنائية تتخذ مستقبلا. كما أننا ندعم المجالس المحلية في توفير الخدمات الأساسية، وندعم جهود بناء الحوار بين مختلف طوائف المجتمع، ونقدم دعما للمعارضة المعتدلة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013
أوضاع حقوق الإنسان في سورية استمرت بالتدهور في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2013. وقد وصل الصراع فيها إلى مستويات مدمرة: حيث سقط أكثر من 100,000 قتيل سوري، وهناك 6.8 مليون شخص بحاجة للمساعدة داخل سورية، وأكثر من 5.8 مليون سوري أجبروا على النزوح عن بيوتهم، بينما أكثر من مليوني شخص فروا للدول المجاورة. وبات حوالي ثلث سكان سورية بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية.
وعلى ضوء تدهور الوضع الإنساني، أعلنت المملكة المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول) تقديم مبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية للمساهمة في توفير المواد الضرورية كالغذاء والمياه والأدوية للسوريين الذين بحاجة ماسة للمساعدة. وبذلك يرتفع إجمالي ما قدمته المملكة المتحدة إلى نصف مليار جنيه استرليني، وهذه أكبر استجابة من المملكة المتحدة لأزمة إنسانية واحدة. ذلك يعكس حجم ويأس ووحشية الوضع.
ونحن نواصل دعمنا التام للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تواصل جمع أدلة وبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. وقد أشار أحدث تقرير نشرته اللجنة في 11 سبتمبر (أيلول) إلى استمرار معاناة المدنيين نتيجة القتال المتواصل. ووصف التقرير جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها النظام والقوات التابعة له، وانتهاكات خطيرة ارتكبتها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للنظام. وأكد التقرير في الختام على عدم وجود حل عسكري للصراع، وبأن الحل السياسي المبني على أساس إعلان جنيف هو السبيل الوحيد للسلام.
وعلى هذه الخلفية، رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 27 سبتمبر (أيلول) يدين استخدام الأسلحة الكيميائية، ويطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ويدعو للسماح بدخول وحرية حركة مسؤولي لجنة التحقيق الدولية وموظفي الإغاثة. كما أدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية وتضمن فقرات حول منع العنف الجنسي.
وفي نفس اليوم تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن أسلحة سورية الكيميائية، وبذلك وضع نهاية للطريق المسدود الذي استمر 17 شهرا في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية. تؤيد المملكة المتحدة تماما هذا القرار الذي يعتبر خطوة إيجابية تجاه هدفنا العام بتحقيق التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة. ونواصل العمل تجاه عقد مؤتمر ثانٍ في جنيف يجمع كافة الأطراف. وقد هالنا الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دمشق يوم 21 أغسطس (آب) الذي تسبب بقتل مئات المدنيين وإصابة الكثيرين غيرهم. ودأب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دوما على القول بأن المسؤولين عن أكثر الجرائم الدولية خطورة في سورية يجب أن يحاسبوا على ما فعلوا، ونعتقد بأن الوضع في سورية يجب أن يحال للمحكمة الجنائية الدولية.
لقد خصصنا منذ شهر إبريل (نيسان) 2012 أكثر من 40.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الإنسانية لمعالجة الأزمة السورية. وهي تشتمل على دعم للمعارضة المعتدلة والمجالس المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. كما قدمنا معدات لحماية هذه الجماعات وتمكينها من توفير الأمن والخدمات للشعب السوري، وذلك يشتمل على سيارات مدرعة وسترات واقية ومولدات كهرباء وأجهزة اتصالات وتدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان.
تحديث في: 30 يونيو 2013
استمرت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بالتدهور خلال الفترة من إبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) 2013. لقد سقط ما يفوق 93,000 قتيل سوري، وهناك أكثر من 1.6 مليون لاجئ إلى جانب 4.25 مليون نازح داخل سورية بسبب القتال الدائر.
مازلنا ندعم تماما عمل لجنة التحقيق الدولية التي تواصل جمع الأدلة والبراهين على انتهاكات حقوق الإنسان بهدف محاسبة كافة المسؤولين عن ارتكابها. وتقرير اللجنة الأخير، الذي نشر في 4 يونيو (حزيران)، يسلط الضوء على مستويات جديدة من الوحشية التي تتجلى في هذا القتال، بما في ذلك استخدام عوامل كيميائية، وفرض الحصار بشكل منهجي، والتشريد القسري، والعنف والانتهاكات الجنسية. ويبين التقرير بأن بينما أن الجماعات المسلحة المناهضة للنظام قد ارتكبت أيضا جرائم حرب، فإن انتهاكاتهم لم تصل لحجم وكثافة الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات المرتبطة بها.
وقد رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس حقوق الإنسان الدولي لقرار جديد في 14 يونيو (حزيران) يدين بشدة تدخل كافة المقاتلين من الخارج، بمن فيهم من يقاتلون لصالح النظام السوري. وأهاب القرار بكافة الأطراف الامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تساهم بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي. وأكد القرار على ضرورة متابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق شفاف ومستقل بكافة الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبها كافة الأطراف.
كما نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان السابق الذي تبناه في 28 مايو (أيار) بشأن محاصرة الحكومة السورية للقصير. وقد أدان هذا القرار بشدة انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات المرتبطة بالحكومة، وخصوصا استخدام النظام للصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة الثقيلة ضد أهالي القصير. وطالب القرار السلطات السورية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بالدخول بكل حرية ودون عراقيل، ودعا لجنة التحقيق لإجراء تحقيق شامل بشكل عاجل في أحداث القصير. وقد عاود وزير الخارجية، ويليام هيغ، في تصريح أدلى به في 4 يونيو تأكيد هذا الطلب، داعيا قوات الأسد للسماح فورا بدخول المساعدات إلى القصير.
تبقى الحكومة البريطانية ملتزمة بتحقيق التوصل لحل سياسي للأزمة بناء على رؤية أن تكون سورية متحدة وديموقراطية وتتيح فرص المشاركة للجميع. وكما أشار إعلان جنيف، لابد من الحفاظ على أو استئناف تقديم الخدمات العامة. وهذا يشمل القوات العسكرية والخدمات الأمنية. لكن لابد وأن تؤدي كافة المؤسسات والمكاتب الحكومية عملها وفق معايير محترفة تحترم حقوق الإنسان. كما ندين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بغض النظر عمن ارتكبها، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين. وندعو كافة الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، مع الإشارة خصوصا إلى مسؤولية السلطات السورية عن ذلك.
هنالك حاليا 1.6 مليون لاجئ مسجل/في طور تسجيله في الدول المجاورة، وحوالي ثلثي الشعب السوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. وتبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من العنف، وتلعب دورا رياديا كجهة مانحة بشكل ثنائي لحملة الإغاثة الإنسانية الدولية. وقد ساهمنا حتى الآن بمبلغ 173 مليون جنيه استرليني على هيئة مساعدات إنسانية. حيث ساعد هذا المبلغ بتوفير المواد الغذائية لما يفوق 132,000 شخص في أنحاء سورية، وتوفير المياه النقية لحوالي مليون شخص، وتقديم حوالي 300,000 استشارة طبية. وكما أعلنا في قمة مجموعة الثمانية، سوف تضاعف المملكة المتحدة الآن حجم مساهماتها ليصل الإجمالي إلى 348 مليون جنيه استرليني، وهناك 100 مليون جنيه استرليني لحملة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. يشتمل هذا المبلغ على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب مساعدات تنموية لكل من الأردن ولبنان، حيث شهد كلا البلدين زيادة هائلة بعدد اللاجئين السوريين في الشهور الأخيرة.
كما واصلت المملكة المتحدة تقديم مساعدات غير فتاكة بهدف تقوية المعارضة المعتدلة، ودعم المجتمع المدني، والمساعدة في تخفيف وطأة تدفق اللاجئين. تتضمن هذه المساعدات تدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان، ومعدات للاتصالات، وسترات واقية، ومعدات لتنقية المياه. وبذلك بلغ إجمالي المساعدات غير الفتاكة التي قدمناها 30 مليون جنيه استرليني.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: سورية
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added new update: 30 September 2013
-
Added translation