تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - السعودية
في أكتوبر 2013 لقيت حملة بارزة لمناصرة حق النساء لقيادة السيارة في السعودية اهتماما دوليا كبيرا، حيث دعت النساء لقيادة السيارات في 26 أكتوبر تعبيرا عن احتجاجهن.
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma
تحديث التقرير - المملكة العربية السعودية
آخر تحديث: 31 ديسمبر 2013
خضعت المملكة العربية السعودية للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر أكتوبر. وتتوفر الوثيقة بالكامل على موقع الأمم المتحدة. وقد قدمت المملكة المتحدة أسئلة مسبقا وأدلت بتصريح أثناء الاستعراض الدوري الشامل، حيث أعربنا في تصريحنا عن خيبة أملنا بأن المملكة العربية السعودية لم تطبق كافة التوصيات التي قبلت بها بموجب الاستعراض الدوري الشامل السابق في 2009، كما أعربنا عن أملنا بأن تعطي المملكة هذه التوصيات الأولوية. وقد دعونا بشكل خاص للتخلي عن نظام المحرم للنساء، وأن تحدد الحكومة السعودية بنود قانونها الجنائي ليتوافق مع القانون الدولي. وفي شهر نوفمبر انتخِبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2015.
وفي شهر ديسمبر 2013 زار وزير العدل السعودي، د. محمد العيسى، المملكة المتحدة في زيارة لاحقة لزيارته في مارس 2012. وقد أجرى خلال زيارته هذه مباحثات مفصلة مع عدد من السلطات القضائية وممارسي القضاء بشأن الإصلاح القضائي في المملكة. واجتمع د. العيسى بوزيرة شؤون حقوق الإنسان البارونة وارثي في 18 ديسمبر، حيث تناولت المحادثات بينهما مستقبل إصلاح النظام القضائي السعودي، وحقوق المرأة، وخصوصا حملة حقها بقيادة السيارة، والمحاكمات وتوفير الاستشارة القانونية، وحرية التجمع. كما حثت البارونة وارثي الوزير على تحسين وضع المنظمات غير الحكومية العاملة في المملكة والسماح بدخول المنظمات غير الحكومية الدولية.
وفي أكتوبر 2013 لقيت حملة بارزة لمناصرة حق النساء لقيادة السيارة في السعودية - حملة “حقي كرامتي” أو “حقي رخصة سعودية” - اهتماما دوليا كبيرا، حيث دعت النساء لقيادة السيارات في 26 أكتوبر تعبيرا عن احتجاجهن. وفي الفترة التي سبقت هذا التاريخ وقع ما يفوق 17,000 شخص التماسا عبر الإنترنت دعما لهذا الحق، وأكثر من 100 امرأة قدن السيارات ونشرن تسجيلا لقيادتهن على الموقع الإلكتروني للحملة. وقد أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا شديدا ضد القيام بذلك. وفي 26 أكتوبر عدد محدود من النساء قدن السيارات في أنحاء البلاد. وأكدت الشرطة توقيف 14 امرأة قدن السيارات (خمس في الرياض وست في المحافظة الشرقية، واثنتان في جدة، وواحدة في أبها). وقد أفرج عنهن جميعا في نفس اليوم بعد أن وعدن بعدم قيادة السيارة مرة أخرى. وتم حبس الصحفي طارق المبارك ثمانية أيام لمساندته للحملة وأفرج عنه في 3 نوفمبر. وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في اجتماعها مع السفارة البريطانية في 3 نوفمبر عدم حدوث أي اعتقالات أخرى نتيجة هذه الحملة. وفي 31 أكتوبر أثار وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، موضوع قيادة النساء للسيارة في السعودية مع السفير السعودي لدى المملكة المتحدة.
في 4 نوفمبر انتهت المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لقانون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة المملكة، والتي كان قد أعلن عنها في إبريل 2013. وقد شنت السلطات السعودية حملة واسعة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم. وتشير التقارير الصحفية إلى أن حوالي خمسة ملايين عامل أجنبي إما عدلوا أوضاع عملهم أو غادروا المملكة منذ الإعلان عن هذه المهلة. والحكومة السعودية لم تنشر إحصائيات واضحة، لكن تشير التقارير إلى اعتقال ما يصل إلى 140,000شخص، وإبعاد 120,000 منهم رغما عنهم إلى بلادهم التي أتوا منها. وتفيد الأنباء بمقتل خمسة أشخاص، من جنسيات سعودية وغيرها، في أحداث بمواقع محددة حين سعى رجال الشرطة لتفتيش وإخلاء المواقع.
وفي 16 ديسمبر أقر مجلس الوزراء مشروع قانون حول مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب ورفعه إلى الملك للمصادقة عليه. ينص القانون على أن جريمة الإرهاب “هي كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة… أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها… أو التحريض على أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة”. وقد أعربت جماعات المجتمع المدني عن قلقها بشأن أن نص القانون الحالي يمكن استخدامه لاستهداف نشاطات مشروعة سلمية وحرية التعبير عن الرأي السياسي.
إننا نواصل مراقبة الوضع في المنطقة الشرقية عن كثب. وتشير أدلة يتناقلها الناس بأن مستوى الاضطرابات قد انخفضت إلى حد كبير، رغم أن هناك بعض المظاهرات من آن لآخر.
ومازالت محاكمة فاضل المناسف، مؤسسة مركز عدالة لحقوق الإنسان، مستمرة. وقد حضر مسؤول من السفارة البريطانية جلسة المحكمة في 27 نوفمبر حين تأجلت الجلسة لحين الحصول على المزيد من الأدلة. وفي 29 أكتوبر حُكم على وليد أبو الخير بالسجن ثلاثة أشهر لانتقاده للقضاء. وهو يستأنف حاليا ضد الحكم بسجنه.
تشير الأنباء إلى إعدام 74 شخصا بحلول نهاية ديسمبر، رغم عدم توفر أرقام رسمية بهذا الشأن. وكان من تم إعدامهم قد أدينوا بجرائم القتل والسطو المسلح والمخدرات.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013
لم يطرأ أي تغيير على وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وقد برز على الأخص القلق تجاه معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. تم الإفراج عن أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، محمد البجادي، مؤقتا دون سابق إشعار في 6 أغسطس لقضاء وقت مع عائلته خلال عطلة عيد الفطر. وبعد بضعة أيام استدعي للسجن مجددا ومازال محبوسا هناك منذ أن صدر حكم ضده في إبريل 2012 بالسجن أربع سنوات. ويُزعم بأنه قضى معظم ذلك الوقت في الحبس الانفرادي وبأنه الآن مضرب عن الطعام.
وفي شهر يوليو حُكم على رائف البدوي، وهو مؤسس منتدى ليبرالي عبر الإنترنت، بالسجن سبع سنوات و600 جلدة لنشره مقالات على الإنترنت ينتقد فيها الهيئة الدينية؛ وقد تم الآن إغلاق هذا المنتدى. وفي 11 سبتمبر أثار نائب السفير بسفارتنا في الرياض هذه القضية مع د. زيد الحسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية. قال د. الزيد بأن أعضاء اللجنة قد زاروا البدوي وأكدوا بأنه بصحة جيدة ويعامل معاملة حسنة، لكن قضيته (بمرحلة الاستئناف حاليا) تتعلق بالأمن القومي وبأن الأمر متروك الآن للنظام القضائي.
في شهر يوليو لم ينجح استئناف ضد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية برفض ترخيص مركز عدالة لحقوق الإنسان. ومازالت محاكمة فاضل المناسف، العضو المؤسس لمركز عدالة لحقوق الإنسان، مستمرة. وقد أدخلت المملكة العربية السعودية مؤخرا قانونا يتطلب من كافة المنظمات غير الحكومية المرور بعملية تسجيل قبل السماح لها بالعمل. وحتى اليوم لم تنجح أي منظمة حقوق إنسان مستقلة تماما بالتسجيل.
كان هناك بعض التطورات الجيدة في شهر يوليو حول العاملين غير الماهرين القادمين من الخارج، ذلك حين تم الإعلان بأن فترة السماح التي تتيح للعاملين المتواجدين في المملكة العربية السعودية بشكل غير شرعي فرصة تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد قد مُددت إلى 4 نوفمبر. وفي شهر سبتمبر أعلنت الحكومة عن قوانين جديدة لحماية حقوق العاملين بالمنازل من الأجانب، وذلك بالطلب من أصحاب العمل دفع رواتبهم بالموعد المحدد ومنحهم يوم إجازة على الأقل مرة في الأسبوع. كما يحق لهم الحصول على إجازة مرضية وعطلة مدفوعة الأجر. وعلاوة على ذلك، أدخلت الحكومة نظام دفع إلكتروني يتطلب من أصحاب العمل في القطاع الخاص دفع رواتب الموظفين الأجانب لديهم بتحويلها مباشرة إلى حسابات مصرفية. والهدف هو ضمان تسديد الرواتب بانتظام وحماية حقوق الموظفين.
كما أقر مجلس الوزراء قانونا في شهر أغسطس يجرم الإساءة المنزلية، وقد نُشر الآن عبر الإنترنت. وبينما أنه من غير المرجح الإقرار بأثر الكفالة الضار على حقوق النساء، فإن القانون ينص على إجراءات جديدة لمعاقبة المتهمين بالعنف المنزلي وحماية ضحاياه. وتطبيق هذا القانون عمليا ضروري للغاية.
مازال عدد حالات تنفيذ الإعدام يشهد ارتفاعا في السنة الحالية: حيث تم إعدام 66 شخصا بقطع الرأس حتى نهاية سبتمبر، وذلك بشكل أساسي لضلوعهم بجرائم قتل أو سطو مسلح أو المخدرات.
آخر تحديث: 30 يونيو 2013
لم يطرأ تغيير كبير على وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما بين شهر إبريل ويونيو. وقد ناقش نائب السفير بسفارتنا في الرياض مع نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية في 17 إبريل الجزء المتعلق بالمملكة العربية السعودية في تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية. وقد ناقشا، من بين أمور أخرى، عقوبة الإعدام وحرية التعبير عن الرأي والتجمع وحقوق العاملين الأجانب والعمليات الأمنية في المنطقة الشرقية. كما أن مديرة إدارة حقوق الإنسان والديموقراطية بوزارة الخارجية، لويز دي سوزا، ذهبت بزيارة إلى المملكة في شهر مايو، حيث اجتمعت بصاحب السمو الأمير د. تركي بن محمد بن سعود الكبير، وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السعودية. كما اجتمعت خلال زيارتها بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان. وكان من المشجع معرفة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن نحث لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى النظر في أمر زيارة مجلس العموم في المملكة المتحدة لتناقش الجهود مع لجنة حقوق الإنسان المشتركة هنا.
وقد تم تسليط الضوء في شهر إبريل على قضية السيد علي الخواهر. ففي عام 2003، حين كان السيد الخواهر يبلغ من العمر 14 عاما، طعن جاره البالغ من العمر 16 عاما برقبته، ما أدى لشلله في الجزء الأسفل من جسده، وتسبب له بتلف بالدماغ، والحاجة لقطع إحدى قدميه. حُكم على السيد الخواهر بداية بالشلل بعملية جراحية بناء على طلب أهل الضحية. وقد أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها العميق تجاه الحكم وأهابت بالسلطات عدم تنفيذ العقوبة. وأكدت السلطات السعودية لاحقا بأنها لن تنفذ عقوبة الشلل، وبأن السيد الخواهر سوف يُفرج عنه بعد دفع مليون ريال سعودي. وأوردت وسائل الإعلام السعودية نبأ الإفراج عن السيد الخواهر من السجن بعد حملة تبرعات قام بها رجل أعمال محلي لجمع المبلغ اللازم.
كما تم خلال هذه الفترة تسليط الضوء على حرية التجمع والحصول على العدالة. ففي شهر إبريل وجه رجل دين سعودي ذو نفوذ، هو الشيخ سلمان العودة، رسالة مفتوحة للحكومة السعودية داعيا للإصلاح ولمعاملة المعتقلين بإنصاف. وفي منتصف يونيو خرج مواطنون بمظاهرات سلمية في أنحاء المملكة العربية السعودية شاركت فيها النساء والأطفال للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة. كما تم اعتقال عشرات الرجال في البريدة بمنطقة القصيم لاحتجاجهم على سجن أقارب لهم بتهم أمنية. وقد أفرج لاحقا عن عدد من هؤلاء الرجال. وأطلقت وزارة الداخلية الآن موقعا إلكترونيا، www.nafethah.gov.sa، بهدف تعزيز الشفافية في المسائل المتعلقة بالمعتقلين، حيث يقدم الموقع خدمة عقد اجتماع افتراضي، وإصدار تصاريح زيارة السجناء، وتقديم مساعدات مالية للسجناء. كما يتيح الموقع متابعة سير المحاكمات في مراحل تطورها في النظام القضائي.
وأحد عواقب بطء الإجراءات القضائية هو وجود أعداد كبيرة من المعتقلين بالسجون السعودية. وهناك تأخير دائما بالإفراج عن السجناء الذين أتموا مدة عقوبتهم. وتفيد تقارير وردت مؤخرا بأن السجون باتت الآن تواجه الازدحام. وبلغ عدد من أعدموا حتى نهاية مايو 45 شخصا. وكما هي الممارسة المعتادة، كان إعدامهم بقطع الرأس، وفي أغلب الأحيان في العلن. وقد بلغ ترتيب المملكة العربية السعودية الرابعة من حيث الأكثر لجوءا لعقوبة الإعدام في العالم في عام 2012، بعد الصين وإيران والعراق.
والذكرى الأولى لاعتقال رائف بدوي في شهر يونيو أثارت الاهتمام بقضية القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت. وهو مازال بانتظار محاكمته عن تأسيس موقع إلكتروني يقال بأنه يقوض الأمن ويسخر من شخصيات دينية.
ولم تكن معاملة السلطات السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه الفترة مشجعة. فقد بدأت قضية استئناف محمد القحطاني ود. عبد الله الحامد في 28 مايو، بعد أن حكم على الرجلين بالسجن 11 سنة و10 سنوات على التوالي بتهمة تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وبالمثل، فإن أربعة من مؤسسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية، واجهوا تهمة تأسيس والترويج لجمعية غير مرخصة، إلى جانب تأسيس مواقع إلكترونية دون ترخيص. ومن جهة أخرى، كان من المشجع الاستماع لوزير العدل السعودي، د. محمد العيسى، وهو يقول للبرلمان الأوروبي في إبريل عن وجود خطط لتشكيل هيئة وطنية للشفافية والنزاهة لتدعم عمل المنظمات الأهلية.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في الدولة المثيرة للقلق: المملكة العربية السعودية
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)
تاريخ آخر تحديث 20 January 2014 + show all updates
-
Latest update of the Human Rights and Democracy report 2012
-
Added new update: 30 September 2013
-
Added translation