بريطانيا تعلن نتائج مراجعتها للصادرات المرخصة إلى إسرائيل
قررت الحكومة تعليق اثنى عشر ترخيصا لمواد يمكن أن تكون جزءا من معدات استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم نتائج مراجعتها للصادرات المرخصة لإسرائيل. وقد وجدت بأن الغالبية العظمى من الصادرات المرخصة لإسرائيل حاليا ليست لمواد يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته في غزة ردا على الاعتداءات بالصواريخ من حماس.
وقد تم تحديد اثنى عشر ترخيصا لمواد يمكن أن تكون جزءا من معدات استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة. هناك وقف إطلاق نار ساري حاليا، وتواصل الحكومة حث كلا الطرفين على احترامه وإنهاء العمليات القتالية من خلال المفاوضات الجارية في القاهرة. لكن في حال استئناف العمليات القتالية الكبيرة، تخشى الحكومة البريطانية أنها لن تتمكن من تحديد ما إذا كانت معايير ترخيص الصادرات قد استوفيت. وبالتالي فإنها ستعلق هذه التراخيص كإجراء احترازي.
قال وزير العمل، فينس كيبل:
نرحب بوقف إطلاق النار حاليا في غزة ونأمل أن يؤدي إلى تسوية سلمية. إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت معايير ترخيص الصادرات إلى إسرائيل قد استوفيت. وعلى ضوء عدم اليقين هذا، اتخذنا قرارا بتعليق التراخيص الحالية خشية استئناف العمليات القتالية الكبيرة.
ولم تصدر أي تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي خلال فترة إجراء المراجعة، وسوف يستمر هذا القرار كإجراء احترازي إلى حين انتهاء العمليات القتالية.
تهدف المملكة المتحدة إلى تطبيق واحد من أكثر الأنظمة شدة وشفافية في العالم لترخيص الصادرات، وتتبع معايير صارمة في إصدار التراخيص. وفي حال تجدد العمليات القتالية، تخشى الحكومة بأن قد لا تتوفر لها معلومات كافية لتحديد ما إذا كان تقييم معايير الترخيص قد استوفي، على سبيل المثال ما إذا كان هناك انتهاك كبير للقانون الدولي الإنساني وما إذا تم استخدام معدات تتضمن مكونات مصنوعة في بريطانيا. وبالتالي فإنها ستعلق التراخيص إلى حين تحققها من مزيد من المعلومات.
تواصل الحكومة مراقبة الوضع عن كثب في إسرائيل وغزة، وفي حال وجدت أن التراخيص الحالية لم تعد متوافقة مع المعايير فسوف يتم إلغاؤها.
وتظل أولويتنا هي التوصل لسلام دائم في المنطقة يتيح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام. وستواصل المملكة المتحدة العمل عن قرب مع زملائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق ذلك.
ملاحظات للمحررين
- التراخيص التي تم تعليقها لا تشمل ترخيصا واحدا صدر في فبراير (شباط) 2013 لتصدير ما يصل إلى 7.7 مليار جنيه استرليني من معدات التشفير. يشمل هذا الترخيص معدات يمكن استخدامها لتشييد شبكات الهواتف الخلوية في المناطق السكنية وللشركات الصغيرة. ولا تستوفي أي من هذه المعدات المواصفات العسكرية، وبالتالي فهي غير مناسبة لبناء معدات للاتصالات العسكرية.
- التراخيص المشمولة بإعلان اليوم تتعلق بتصدير معدات عسكرية يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة. وهي تشمل مكونات لأنظمة الرادار العسكرية والطائرات الحربية والدبابات. لكن تعليق التراخيص لا يشمل مكونات صواريخ القبة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس، أو الصادرات التجارية أو مكونات تصنيع معدات لتصديرها إلى خارج إسرائيل.
- تستند معايير تقييم طلبات الترخيص على 8 معايير وطنية وأوروبية موحدة لترخيص صادرات الأسلحة وهي معنية بمعالجة خطر تحويل الأسلحة بشكل غير مسؤول.