وزير الخارجية يرحب بعقوبات الأمم المتحدة ضد المتاجرين بالبشر في ليبيا
أعلنت المملكة المتحدة اليوم نجاحها في فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد ستة متاجرين أساسيين بالبشر ناشطين في ليبيا.
بتأييد تام من الحكومة الليبية، فُرضت عقوبات الآن على إرمايا جيرماي، فيتيو عبد الرزاق، وأحمد عمر، ومصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن الميلادي، وهذه العقوبات تشمل تجميد أموالهم وفرض حظر سفر عليهم من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبشكل فوري.
هذه أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر، وهذا يستند إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة في شهر ديسمبر 2017 بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للإتجار بالرقيق في ليبيا.
ترحيبا بهذا النبأ، قال وزير الخارجية، بوريس جونسون:
يسرني الإعلان بأن المملكة المتحدة - بالعمل عن كثب مع شركائنا - قد استطاعت تأمين اتفاق في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد ستة أشخاص رئيسيين متورطين بالإتجار بالبشر ناشطين في ليبيا. هذه أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر، وذلك استنادا إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة في ديسمبر 2017 - بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للإتجار بالرقيق في ليبيا في ديسمبر 2017 - بهدف تأمين إدانة قوية من مجلس الأمن للمتورطين بالإتجار بالبشر.
هذه العقوبات تستهدف مباشرة ستة أشخاص متورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، بمن فيهم نساء وأطفال. وقد تسببوا بالأذى لمجتمعاتهم، وساهموا في حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وانعدام القانون على نطاق أوسع في ليبيا. ونتيجة لجهودنا في الأمم المتحدة، والتي تحظى بتأييد تام من الحكومة الليبية، سوف تُجمد أرصدة هؤلاء المتاجرين بالبشر، وسوف يُفرض عليهم منع سفر إلى أي من دول العالم.
هذه العقوبات تبين عزمنا على التصدي للإتجار بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة الذين لا يأبهون لا بالمعاناة الإنسانية الكبيرة نتيجة تجارتهم البغيضة ولا بالحدود الدولية. وهي متممة لمبادرات بريطانية أخرى للتصدي للنشاط الإجرامي وحماية المعرضين للاستغلال في ليبيا، بما فيها جهود بناء القدرات بالعمل مع سلطات تنفيذ القانون والقضاء في ليبيا، وتقديم 5 ملايين جنيه من الدعم الإنساني للمهاجرين المتواجدين داخل ليبيا، و3 ملايين يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لشمال أفريقيا الذي يشمل التمويل في ليبيا.
ونحن على استعداد تماما للعمل مع شركائنا لفرض مزيد من العقوبات ضد أشخاص آخرين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يقوّضون عملية الانتقال السياسي السلمية فيها.
مزيد من المعلومات
-
تابع وزير الخارجية بوريس جونسون عبر تويتر @BorisJohnson