وزير الخارجية يشيد بتعزيز قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة
رحب وزير الخارجية، جيريمي هنت، بنتيجة التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيادة ميزانية المنظمة كي تتوفر لها الموارد التي تحتاجها لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وافق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في 20 نوفمبر، على الميزانية التي اقترحها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتصويت 99 صوتا مؤيدا مقابل 27 صوتا معارضا. هذا يعني بأن لدى المنظمة الآن الموارد التي تحتاجها لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وكانت المملكة المتحدة وشركاؤها قد توصلوا إلى اتفاق في شهر يونيو/حزيران لتكليف المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية. عارضت مجموعة صغيرة من الدول هذه المبادرة، والآن تم التصويت على الميزانية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة.
قال وزير الخارجية، جيريمي هنت:
يعتبر هذا القرار خطوة كبيرة تجاه ردع استخدام هذه الأسلحة الفظيعة مستقبلا، وحماية المدنيين الأبرياء من آثارها المدمرة. وهو يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بأسره لن يتسامح حيال استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف كان. كما أنه يقوّي النظام القائم على احترام القواعد، والذي يحفظ سلامتنا جميعا. وقد قادت المملكة المتحدة الجهود الدبلوماسية لضمان اتخاذ هذا الإجراء، وستواصل العمل بلا كلل أو ملل لحماية العالم من الأسلحة الكيميائية المروعة.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر @Jeremy_Hunt