بيان فرنسي ألماني بريطاني بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أصدر رؤساء دول وحكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا في 20 يناير 2020 بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
نحن، زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نشترك إلى جانب شركائنا الأوروبيين بمصالح أمنية أساسية مشتركة. أحدها هو الحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة، وضمان ألا تطور إيران نهائيا سلاحا نوويا. ولخطة العمل الشاملة المشتركة (“الاتفاق النووي”) دور أساسي بهذا الصدد.
لقد أعربنا معا بوضوح عن أسفنا وقلقنا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران.
ورغم الظروف التي تزداد صعوبة، بذلنا جهودا جمّة للحفاظ على الاتفاق النووي. وأكدت جميع الدول الباقية الأطراف في الاتفاق النووي، الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران، إلى جانب الاتحاد الأوروبي كمنسق للاتفاق، استمرار التزامها بالحفاظ على الاتفاق.
من الضروري أن تعود إيران إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وقد أعربنا عن قلقنا العميق تجاه الإجراءات التي اتخذتها منذ يوليو 2019 انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاق. هذه الإجراءات يجب الرجوع عنها. ونحتفظ بحق الاستناد إلى جميع أحكام الاتفاق النووي للحفاظ عليه، ولتسوية المسائل المتعلقة بتنفيذ إيران لالتزاماتها ضمن إطار الاتفاق.
كما إن علينا تحديد إطار طويل الأمد لبرنامج إيران النووي.
لقد اتضح من الأحداث التي وقعت مؤخرا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك من خلال الحرس الثوري وفيلق القدس. وإن التزامنا بأمن حلفائنا وشركائنا في المنطقة راسخ. علينا أن نعالج – بالسبل الدبلوماسية وبطريقة مجدية – المخاوف المشتركة بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج الصواريخ لديها. ونجدد تأكيد استعدادنا للاستمرار في التواصل لأجل خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ننوه علما بإعلان إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الرحلة PS752، ونلتزم بالعمل معها في الخطوات التالية.
اليوم، رسالتنا واضحة: نظل ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه؛ ونهيب بإيران الرجوع عن جميع التدابير التي تخالف الاتفاق والعودة إلى الالتزام تماما به؛ وندعو إيران للامتناع عن أي أعمال عنف أو نشر للأسلحة؛ ونظل مستعدين للتواصل مع إيران ضمن هذه الأجندة سعيا للحفاظ على استقرار المنطقة.