عقوبات إضافية لزيادة الضغوط على الأسد وداعميه
فرض الاتحاد الأوروبي في يوم الاثنين 17 فبراير عقوبات جديدة على ثمانية رجال أعمال آخرين واثنين من الكيانات الأخرى ممن ساعدوا في دعم النظام السوري المدمّر.
بهذا يرتفع إجمالي عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية إلى 277 شخصا و71 كيانا. بموجب شروط الفترة الانتقالية، تبنت المملكة المتحدة أيضا هذه العقوبات، والتي ستؤدي إلى تجميد أرصدة أشخاص في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إلى المملكة المتحدة.
عملت المملكة المتحدة عن قرب مع الشركاء الأوروبيين لصياغة هذه العقوبات، وسوف تواصل تطبيقها بعد شهر ديسمبر 2020.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي:
النظام الفظيع في سورية تسبب لشعبه بمعاناة لا توصف.
والمملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض عقوبات على المنتفعين من الحرب المدمرة في سورية. وسوف نواصل أيضا الدفاع عن القواعد الدولية التي تحفظ سلامتنا، والتي يسعى نظام الأسد – وحليفته روسيا – إلى تقويضها.
تستهدف العقوبات المنتفعين من الحرب المستمرة في سورية. وهم يعملون في مجموعة واسعة من القطاعات – وبعضهم يعمل بالتهريب أو غسل الأموال، بينما يتعامل آخرون مع جماعات إرهابية تحظرها الأمم المتحدة.
هذه العقوبات توجه رسالة لداعمي نظام الأسد: كل من ينتفع من إطالة الصراع سوف يخضع للمحاسبة، وحقوق السوريين الأبرياء لا بد من احترامها وحمايتها.
العقوبات على سورية سوف تستمر إلى أن ينخرط النظام بشكل جدي في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، والتي هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
للمزيد
-
تابع الوزير جيمس كليفرلي على تويتر
تاريخ آخر تحديث 20 February 2020 + show all updates
-
Added translation
-
First published.