دراسة حالة

تقرير حقوق الإنسان والديمقراطيَّة 2012 - دراسة حالة: مصر

شهدت مصر اضطرابات سياسية متجددة وفترات من العنف خلال الشهور الستة الماضية.

Human Rights and Democracy report 2012
Stock image from the FCO Human Rights Report 2012. Credit Basma

مصر مابعد الثورة

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2013

في أواخر شهر يونيو، بعد مرور عام على تولي أول رئيس منتخب ديموقراطيا لمنصبه، خرج الملايين بمظاهرات في أنحاء مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حينذاك محمد مرسي. وأعلن رئيس القوات المسلحة مساء 3 يوليو إزاحة الرئيس مرسي وخريطة الجيش السياسية بشأن العملية الانتقالية في مصر. وفي 3 يوليو دعا وزير الخارجية البريطاني كافة الأطراف لضبط النفس وتجنب العنف، كما أوضح بأن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكري كطريقة لتسوية الخلافات في النظام الديموقراطي.

وقد نظم مؤيدو الإخوان المسلمين احتجاجات بميادين في القاهرة والجيزة. ووقعت اشتباكات كبيرة بين مؤيدي الإخوان المسلمين وقوات الأمن نجم عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى يومي 8 و27 يوليو. وفي 8 يوليو أدان وزير الخارجية البريطاني العنف الذي أفضى لسقوط ما يفوق 40 قتيلا، بمن فيهم من المتظاهرين.

وقد زار وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنذاك أليستر بيرت مصر في 24 يوليو واجتمع بالحكومة المؤقتة وبالإخوان المسلمين. وأكد مسؤولية الدولة عن حماية حق الشعب المصري بالتظاهر السلمي ومسؤولية الشعب بعدم اللجوء للعنف.

وفي الساعات المبكرة من يوم 14 أغسطس تحركت قوات الأمن لتفريق المعتصمين من مؤيدي الإخوان المسلمين بالقوة، ما أدى لسقوط مئات القتلى. وأصدر وزير الخارجية البريطاني بيانا أدان فيه استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين يوم 14 أغسطس. وأعرب عن قلق المملكة المتحدة العميق لتصعيد العنف والاضطرابات في مصر، وأسفه لسقوط قتلى من كافة الأطراف. وأكد رئيس الوزراء البريطاني ذلك حيث قال بأن الطريق إلى السلام يكون عبر تقديم التنازلات. وتم إعلان حالة الطوارئ في 14 أغسطس، وتطبيق حظر التجول يوميا في العديد من المناطق في مصر. كما دعت الحكومة البريطانية لإجراء تحقيق مستقل في عملية تفريق المعتصمين، وطالب وزير الخارجية بإجراء تحقيق في مقتل صحفي بريطاني أطلق عليه النار يوم 14 أغسطس في ميدان رابعة العدوية.

تشارك الحكومة البريطانية مشاركة وثيقة منذ 3 يوليو بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي تهدف للتوصل لتسوية سلمية للمواجهة السياسية. وكنا واضحين في قولنا بأن الاستقرار على الأجل الطويل في مصر يتطلب عملية سياسية تشمل الجميع وتفضي لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة يستطيع كافة الجماعات والأحزاب المشاركة فيها. ودعونا لصياغة دستور مبني على أسس سليمة يكفل حقوق الإنسان بمجملها، بما في ذلك حرية الدين أو العبادة وحرية التعبير عن الرأي.

ونحن نرحب بالمراجعة الحالية للدستور. وكما قال وزير الخارجية للبرلمان في 3 سبتمبر: “من الضروري أن نحث الجميع في مصر على الحوار السياسي الذي يشمل الجميع، لكننا ندين كافة أشكال العنف”. وفي 9 سبتمبر أثرنا مخاوفنا بشأن الأحداث الأخيرة في مصر بمجلس حقوق الإنسان الدولي. فالحكومة البريطانية تقلقها أنباء اعتقال صحفيين وشخصيات سياسية. وقال وزراء بريطانيون بوضوح بأن حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية الصحافة وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا ومناقشة حكومتهم، ضرورية لأجل بناء مجتمع ديموقراطي. كما طالبنا السلطات المصرية بالإفراج عن القادة السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا منذ أحداث 3 يوليو، إلا إن كانت هناك ضدهم قضايا جنائية.

وتراقب الحكومة البريطانية عن كثب نتائج أحكام محكمة القاهرة في شهر سبتمبر التي تحظر نشاط الإخوان المسلمين، ونبأ إغلاق صحيفة الحرية والعدالة. وقال وزير الخارجية بوضوح بأن بينما أننا لا ندعم أي حزب سياسي بعينه في مصر، فإننا ندعم بشدة وجود نظام سياسي يشمل الجميع ويسمح بتمثيل كافة أطياف المجتمع ويحترم حرية التعبير عن الرأي.

بشكل عام، حصل تقدم ضئيل بتأسيس مجتمع مدني ناشط في مصر. ونحن نعتقد بأن مسودة قوانين مصر المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك التي عرضت أمام مجلس الشورى في شهر إبريل، تفرض الكثير من القيود ووضعت حدود على تسجيل ونشاط وتمويل جزء هام من المجتمع المدني. وقد أثار وزير الخارجية في 4 يونيو مخاوفه بشأن حكم المحكمة الذي يدين 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية. كما أصدر السيد بيرت بيانا أعرب فيه عن قلقنا حيث قال: “يؤدي المجتمع المدني دورا هاما في عملية الانتقال في مصر. وإننا ندعو السلطات لتهيئة الظروف التي تتيح انتعاش المجتمع المدني.”

ونحن ندعم مشاريع من خلال مبادرة الشراكة العربية تهدف لمساندة الإعلام، والتواصل بين المجتمع المدني والبرلمان، وتدريب الصحفيين.

للأسف، استمرت الاعتداءات الطائفية خلال هذه الفترة. وقد صدر عن السيد بيرت تصريح في 8 إبريل أدان فيه بشدة الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمام الكاثدرائية المرقسية في القاهرة يوم 7 إبريل، وأدت لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العديد من المواطنين. وفي 23 يونيو وقع اعتداء طائفي عنيف في قرية بمحافظة الجيزة أدى لمقتل أربعة رجال من الشيعة وإصابة العديدين غيرهم. وقد ارتفع عدد الاعتداءات الطائفية منذ 3 يوليو، بما فيها الاعتداءات على الكنائس والبيوت والشركات. وأدان وزير الخارجية علنا كافة أعمال العنف في مصر، بما في ذلك الاعتداءات على دور العبادة. وتحدث في تصريح أدلى به في البرلمان في 3 سبتمبر عن أعمال الحرق المؤسفة للكنائس والاعتداءات على المسيحيين الأقباط. كما تقلقنا أنباء مغادرة أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط لمصر في السنوات الأخيرة.

نشعر بقلق عميق تجاه أنباء وقوع أعداد كبيرة من الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات. ورغم أن مظاهرات 30 يونيو كانت سلمية عموما، وردت أنباء عن وقوع عدد من الاعتداءات الجنسية في ميدان التحرير مساء ذلك اليوم. وقد أوضح الوزراء البريطانيون من خلال اتصالاتهم مع السلطات المصرية بأن مشاركة النساء تمثل جزءا هاما من دعم العملية السياسية وبناء الاستقرار، وأن من الضروري حماية حقوقهن. ونحن نعمل من خلال مبادرة الشراكة العربية مع شركائنا بالمشاريع لضمان أخذ مواضيع المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار، وندعم مشاريع تهدف لتعزيز المشاركة السياسة والاقتصادية للمرأة.

ومازال يقلقنا استمرار ممارسة ختان الفتيات في مصر، وهي ممارسة تتنافى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان الأساسية. وأيضا مازالت تقلقنا القيود المفروضة على حق تشكيل اتحادات مستقلة واستمرار مضايقة وترهيب مسؤولي الاتحادات.

تلعب الاتحادات دورا هاما في دعم تطوير ديموقراطية سليمة. ونحن ندعم مشروعا يهدف لمساعدة الاتحادات الجديدة في مصر للخروج بتوصيات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والترويج لها.

10 إبريل 2013

لقد ختمنا كلامنا في سنة 2011 بالتعبير عن قلقنا إزاء حرِّيّة التعبير، وحرِّيّة إنشاء الجمعيات، والادِّعاءات المتعلِّقة بإساءة معاملة الأقليات الدينيّة والمتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستخدام الزائد للمحاكم العسكرية مع المدنيّين، والمزاعم الخاصة بالمعاملة اللا إنسانية والمُهينة للكرامة على يد قوّات الأمن. وبالفعل هناك بعض الإشارات إلى وجود تحسُّن في وضع حقوق الإنسان في مصر عام 2012. وأهمّها تسليم المجلس العسكري للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك في شهر يونيو/ حزيران، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعي. وقد تمَّ تحديد موعد 27 ابريل/نيسان 2013 لإجراء الانتخابات البرلمانيّة. غير أنه لازالت هناك أمور تستدعي القلق. وأبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وحرِّيّة الدين، وحرِّيّة التعبير. فالنساء اللاتي لعبن دورًا أساسيًّا في الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل. ولازلنا نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسي العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن، وقد طرحنا هذا الموضوع على الحكومة المصريَّة. كما شهدت المرحلة الانتقالية عنفًا طائفيًّا مستمرًّا. وفي لقائه بالرئيس محمد مرسي في 26 سبتمبر/ أيلول، أشار رئيس الوزراء إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة. ومن خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع، قُمنا بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار المعتدل من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة. ويفتقد الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر/كانون الأوَّل إلى الوضوح في بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان. ففي الوقت الذي يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والمجموعات الأخرى من الأقليّات. أمَّا الأمر الإيجابي فهو وجود مساحة أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعي في المجتمع المصري منذ سقوط مبارك. ونلاحظ أنه في أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور في نهاية 2012، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل. بَيد أننا قلقون إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير في مصر، بِما في ذلك زيادة محاكمة المُدَوِّنين والناشطين، وغلق محطات البث الفضائي التلفزيوني، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الديني، الذي يُعدّ غير قانونيٍ حسب الدستور الجديد. كما أننا نعرِب عن قلقنا إزاء تعرُّض موظَّفي النقابات المستمرّ للمضايقات والترهيب، وكذلك بند الدستور الجديد الذي يحْظر تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة. فالنقابات لها دور هام ينبغي أن تقوم به من أجل تكوين ديمقراطيّة سليمة. ونحن ندعم مشروعا في مجال مساندة النقابات المصريَّة في وضع التوصيات الخاصة بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية، وبلْورتها، وذلك من خلال صندوق الشراكة العربيّة المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدوليّة.

الانتخابات

لا شك أنه لا غِنى عن الانتخابات في العمليَّة السياسيّة وفي الوصول لنتائج ديمقراطية راسخة وطويلة المدى. لذا فإن دعم العمليّة والممارسة الانتخابية الصحيحة هي من الأمور الجوهريَّة في سياسة وزارة الخارجية البريطانية في مجال الديمقراطية. ونحن نحقِّق هذه السياسة لحدٍّ كبير من خلال توفير الدعم المالي والفنّي ودعم الأفراد لبعثات مراقبة الانتخابات والمؤسّسات الديمقراطية بهدف تحسين الانتقال السلمي للسلطة وخفض فرص التزوير. ونعمل في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الدوليّة، في ضوء سياسة مشترَكة خاصة بالمساعدة في مجال الانتخابات. ففي عامَي 2011-2012 وفَّرت وزارة التنمية الدوليّة الدعْم لأربعة بلدان كمساعدة لهم في إجراء انتخابات حرَّة ونزيهة (تنزانيا ونيجيريا وزامبيا واليمن) ويتمّ تقديم الجزء الأكبر من الدعم الموجَّه لمراقبة الانتخابات من خلال المنظّمات الدولية، لاسيّما الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزارة الخارجية. وتقوم بعثات هذه المنظَّمات المختصّة بمراقبة الانتخابات بالنظر في مواطِن القوة والضعف في عمليَّة انتخابيّة بعيْنها ثم تقديم توصيات للتحسين. وفي عام 2012 قام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات في السنغال والجزائر وسيراليون وليبيا و تيمور- ليشتي ، ما ساهم في تحقيق انتخابات سلميَّة وناجحة إلى حَدٍّ كبير في كل حالة. وقد وفَّرت وزارة الخارجية البريطانية الدعمَ لمراقبي المملكة المتحدة في بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في كازاخستان وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وسربيا ومونتينيغرو وأكورانيا والولايات المتّحدة الأمريكية. وفي إطار المناقشات التي جَرت طوال عام 2012 بشأن تطوير الكومنولث، فقد اتّفق رؤساء حكومات الكومنولث على أن مجال مراقبة الانتخابات يشكِّل فيه الكومنولث قيمة مضافة كبيرة، وقد ختموا مناقشاتهم بوجوب تعضيد هذا العمل. وفي عام 2012 راقب الكومنولث الانتخابات في بابوا غينيا الجديدة وسيراليون وليسوتو وغانا. وقد وفّرت المملكة المتحدة، من خلال وزارتي الخارجية والتنمية الدوليّة، مبلغ 7 ملايين جنيه استرليني لدعم الانتخابات في غانا. وقد شَمَل ذلك الدعم عمل برنامج تدريبي لـ 16 ألف من أفراد الشرطة وغيرها من الإدارات حول العمليَّات الانتخابية، وذلك لضمان، على سبيل المثال، السلوك المحايد في اللجان الانتخابيّة. وتميَّزت الانتخابات بالسلميَّة وقرَّر المراقبون أنها كانت انتخابات حرَّة ونزيهة وشفَّافة. ويقوم المراقبون المحليُّون أيضًا بدور هام في رَصْد السلوك في أثناء الانتخابات. وكمثال على ذلك، وفر صندوق الشراكة العربيّة الدعم لتدريب ما يقرب من 900 مراقب مَحلِّي للانتخابات، بما في ذلك النساء ومُقاتلي الثورة السابقين، تحضيرًا للانتخابات الليبيَّة في شهر يوليو/ تموز 2012، وهي الأولى بعد سقوط معمّر القذافي والأولى التي تشهدها ليبيا منذ 47 عاما. وقد ساعدت المملكة المتحدة على إنشاء مركز للرصد والمراقبة يكون بمثابة مكتب رئيس مُتاح لمجموعات المراقَبة يسمح بتنسيق التعليقات والملاحظات. وقد تمكَّن المراقبون من تقديم تقرير عن هذه العملية الانتخابية التي وإن شابَتها بعض الحوادث الأمنية، فقد أعلن المراقبون في تقريرهم بأنها كانت نزيهة بشكلٍ عام وبأن معظم الليبيّين تمكَّنوا من الإدلاء بأصواتهم بدون ترهيب. ومن الأعمدة الرئيسة للسياسة المشتركة لدعم الانتخابات الخاصة بوزارتي الخارجية والتنمية الدوليّة، ما بين العمليات الانتخابية وخلالها، توفير التزام طويل المَدى نحو الأشخاص الذين تُعتَبَر مشاركتهم الفاعلة لا غِنى عنها لضمان نتيجة ديمقراطية سِلْميَّة، بما في ذلك البرلمانيّين والأجهزة الانتخابية، والقضاء والأحزاب السياسيّة والإعلام والمجتمع المَدني. وقد قدَّم تجاوبُنا مع الانتخابات في مصر مثالاً على هذا النَهج الذي يتمّ تطبيقه عمليًّا، حيث التزمت المملكة المتحدة بدعم عمليّة الانتقال السياسي، إذ توجَّهت مصر إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات مختلفة خلال عام 2012: في انتخابات برلمانيّة في يناير/ كانون الثاني، وفي انتخابات رئاسيّة في مايو/ أيار، وفي استفتاء على الدستور الجديد في ديسمبر/ كانون الأول. وقد قدَّمنا من خلال صندوق الشراكة العربيّة دَعمًا ماليًّا مُبكِّرًا لبعثة الرَصْد التابعة لمركز كارتر، الذي يُعدّ أحد المنظَّمات الدوليّة القليلة التي سُمِح لها بمراقبة الانتخابات في مايو/ أيار. كما كُنَّا المانح الوحيد الذي قام بتمويل مراقبة الاستفتاء في ديسمبر/ كانون الأول وذلك من خلال المعهد الانتخابي للديمقراطية المُستدامة في أفريقيا، وهو المراقب المستقلّ الوحيد. وشارك مُوَظَّفو السفارة بالمراقبة في اللجان الانتخابيّة حينما سمحت السلطات بذلك. وقد مرَّت الانتخابات الثلاثة بسلام وبدون ادّعاءات هامّة بحدوث مخالفات. ونسعى الآن إلى دعم التدريب في مجال الإعلام في مصر من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة وتوفير دعم الأقران للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين ولاسيما للمرشّحات. وسوف نستمرّ في تشجيع نظام سياسي حُرّ ومنفَتِح في مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستوري. وفي سنة 2013 ستستمرّ المملكة المتحدة في نهْجها في دعم العمليَّات الانتخابيّة على مستوى العلاقات الثنائية ومن خلال عملنا مع المنظّمات الدوليّة أيضًا.

لقراءة التقرير كاملاً أضغط هنا

تاريخ النشر 24 أبريل 2013
Last updated 17 أكتوبر 2013 + show all updates
  1. Added latest update: 30 September 2013
  2. Added translation