الوضع في دارفور مصدر قلق حتى الآن
تصريح السفير ليال غرانت، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في الإيجاز الذي عقد في الأمم المتحدة بخصوص تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان بتكليف من مجلس الأمن.
ما زالت الأوضاع في دارفور تبعث على القلق الشديد. فلقد طرأ تدهور آخر على الوضع الأمني، ما أسفر عن تشريد ما يقرب من 300,000 مواطن دارفوري - أي ما يزيد عن العدد الإجمالي للذين تشردوا خلال العامين الأخيرين.
إننا نرحب بالخطوات الأولى التي اتخذت لتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، غير أن ما زال هناك تأخير كبير في جدول عملية التطبيق. إن على حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية أن تجددا جهدهما، وأن تدلِّلا بوضوح على التزامهما بتحقيق السلام في دارفور.
كما نرحب بالتزام حركة العدالة والمساواة - دعم بشار لوثيقة الدوحة، ونشجب بأشد العبارات الهجوم الذي أسفر عن مقتل محمد بشار وعشرة من أعضاء حركته. إن الاعتداء على من يبدون استعداداً لوضع السلاح والتفاوض هو أمر غير مقبول ويشكل عائقا أمام عملية السلام. ونحن نهيب بكل الأطراف المتورطة في القتال أن توقف عملياتها في الحال وأن تشارك في التسوية السلمية للصراع.
تلعب بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) دورا حاسما في بناء سلام واستقرار شعب المنطقة. ومن غير المقبول أن يستمر تقييد حركتها في كل أنحاء دارفور رغم المطالب الواضحة لهذا المجلس. ولا بد وأن تضع حكومة السودان الآن الالتزام الذي قطعته على نفسها بأن تزيل كل العقبات أمام عملية تنمية وتطور دارفور موضع التنفيذ.
إننا نشكر المدعية العامة على إطلاعنا على ما آلت إليه محاكمة عبد الله باندا وصالح جربو. ومما يبعث على القلق حتى الآن استمرار حكومة السودان في العمل على عرقلة تحقيق العدالة لشعب دارفور، إضافة إلى عدم تعاونها في مسألة تنفيذ أربع مذكرات اعتقال. ومما يثير القلق بشكل خاص ما يقال عن وجود أحد المطلوبين في منطقة الصراع الراهن. وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1593، فإن حكومة السودان ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وإننا مستمرون في حثها على فعل ذلك. كما أننا نهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص وضع حدٍّ للحصانة والإفلات من العقاب، وتطبيق المحاسبة التي تشتد حاجة البلاد إليها الآن، وإننا نأسف لتقاعس بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بواجبها المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وعلى المجلس بدوره أن ينظر في ما يمكن له أن يقوم به لمساعدة المحكمة في النهوض بالتفويض الذي كُلفت به بشأن إحالة الوضع في دارفور إليها للبت فيه.
وختاما، فإننا نتطلع قُدُماً إلى مواصلة العمل معاً إلى جانب المدعية العامة وكل الدول لتحقيق العدالة لضحايا هذا الصراع.