بيان صحفي صدر عن أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للقتال في اليمن
بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن اليمن
أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي ما دعا إليه الأمين العام في 25 مارس بأن على أطراف القتال في اليمن وقف القتال فورا، والتركيز على الوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية، وبذل كل المستطاع لمكافحة انتشار كوفيد-19.
رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية، نيابة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار من طرف واحد في اليمن دعما لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة وامتثالا لما دعا إليه الأمين العام. ورحبوا بالرد الإيجابي من الحكومة اليمنية على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى إبداء التزام مماثل دون أي تأخير.
وقد حث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على مواصلة التعاون مع مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، مارتن غريفيثس، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وممثلة للجميع بقيادة اليمنيين وتكون بمبادرة منهم، وتعالج المخاوف المشروعة لدى جميع اليمنيين. كما جدد الأعضاء التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة، بما فيها القرار 2216 (2015)، وأكدوا تأييدهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تطبيقها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وشددوا على الحاجة إلى عملية سياسية ممثلة للجميع، وبمشاركة تامة وجادة من النساء.
وبالإشارة إلى أن الأزمة الإنسانية تجعل اليمن عرضة بشكل خاص لانتشار كوفيد-19، شدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تصعيد عسكري آخر في اليمن سوف يعيق دخول موظفي الإغاثة والرعاية الصحية، وتوفر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة الوباء.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد المطالبة بوقف القتال فورا، والعودة عاجلا إلى التهدئة. وأكدوا دعمهم التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، وشددوا على أنه لا يوجد حل عسكري يمكنه إحلال سلام دائم في اليمن. وأكدوا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.