الانتخابات الوطنية سبيل للاستقرار في ليبيا
مداخلة السفير جوناثان آلين في إحاطة بمجلس الأمن بشأن ليبيا، يرحب فيها بالتقدم الذي حققه ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويشدد على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
- المملكة المتحدة تشدد على أن “لا مكان للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا” وتدعو إلى الالتزام العاجل بوقف إطلاق النار.
- المملكة المتحدة تؤكد دعمها لقرار ليبيا إجراء انتخابات لاحقا من هذه السنة، وترحب بالتقدم الحاصل في المحادثات السياسية.
أود أن أبدأ مرة أخرى بتوجيه الشكر للمبعوثة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقيادتها للبعثة الخاصة للدعم في ليبيا وتفانيها لأجل إحلال السلام للشعب الليبي. واسمحوا لي كذلك أن أنتهز هذه الفرصة للترحيب بتعيين يان كوبيتش مبعوثا خاصا للأمين العام لليبيا. يسعدنا أن يان سوف يستعين بخبرته الهائلة في هذه المرحلة الحيوية في ليبيا، والبناء على العمل المتميز الذي أدته ستيفاني.
ترحب المملكة المتحدة بالتقدم الذي حققه ملتقى الحوار السياسي الليبي في الأسابيع الأخيرة، والترتيبات بشأن اختيار آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة. ونحث ملتقى الحوار السياسي الليبي وجميع الليبيين على الاستفادة لأقصى حد من هذه الفرصة لتشكيل حكومة جديدة موحدة وممثلة للجميع. أعتقد أننا ندرك جميعنا مدى أهمية هذه المرحلة، وأن علينا تقديم دعمنا التام للبعثة الخاصة للدعم في ليبيا، وضمان أن يساهم كل ما نفعله في جهود ستيفاني، ومن بعدها يان، لمساعدة الليبيين للعمل معا تجاه تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات وطنية ناجحة في 24 ديسمبر 2021. ولا بد وأن يكون ضمان حصول اللجنة الوطنية العليا للانتخابات على الدعم المناسب لتسهيل إجراء هذه الانتخابات أولوية للسلطة التنفيذية المؤقتة.
أود هنا التأكيد على أهمية جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجاه وقف إطلاق النار والجوانب الأمنية بشكل أعمّ. ونؤيد بيان اللجنة الصادر في 24 يناير الذي تجدد فيه التزامها بوقف إطلاق النار، وندعو مجددا إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، منوهين بكل خيبة أمل انقضاء الموعد النهائي في 23 يناير دون أي مؤشر على إحراز تقدم في هذا الصدد. يظل التدخل العسكري الأجنبي يشكل آفة في ليبيا، وعائقا أمام إحراز تقدم. اسمحوا أن أوضح بأن لا مكان للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، سواء كانوا تابعين لمجموعة فاغنر الروسية، أو آلاف المقاتلين من سورية، أو أي مقاتلين آخرين يتعدّون على سيادة ليبيا، ولم يحترموا اتفاق إطلاق النار في 23 يناير، وينتهكون حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. من الضروري أن يتخذ جميع الفاعلين، سواء الليبيون أو الدوليون، جميع التدابير اللازمة لتعجيل تطبيق وقف إطلاق النار، وإعطاء أولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا.
كذلك نرحب بالتقرير المبدئي للأمين العام بشأن مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، ونؤيد مقترحه بالعمل فورا على إرسال فريق متقدم إلى طرابلس، وهو ما يعكس قبولا واضحا من جانب اللجنة العسكرية المشتركة. ونحن نتطلع قدما للسماع من الفريق المتقدم بشأن كيف يمكن تعديل مهام البعثة الخاصة للدعم في ليبيا لتعزيز تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 يناير.
لكن نظل قلقين جدا حيال الوضع الاقتصادي في ليبيا، وننوه علما بالتحذير المثير للانتباه من الأمين العام في تقريره بأن ’الاقتصاد الليبي بات على شفا هاوية‘. لذا نرحب بالاجتماعات التي عُقدت مؤخرا بين مجلس أمناء المصرف المركزي والمحادثات الجارية بشأن توحيد الميزانية. فهذه خطوات هامة تجاه وجود مؤسسات اقتصادية موحدة وممثلة للجميع وتخدم جميع الليبيين. إلا أن الطريق ما زال طويلا، وإعداد ميزانية موحدة يتطلب حكومة موحدة. تلك هي جهود عاجلة، ونحن نرحب بالتزام البعثة الخاصة للدعم في ليبيا بالمضي قدما فيها.
لقد اتخذ الليبيون خطوات هامة في الأسابيع والشهور القليلة الماضية تجاه اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة وموحدة. إنهم يريدون استعادة سيادتهم، واختيار مستقبلهم بأنفسهم عن طريق انتخابات وطنية ناجحة. لا يزال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها، لكن الطريق الذي يرغب أن يسلكه الليبيون واضح. وعلينا نحن جميعا، كمجتمع دولي، بقيادة الأمم المتحدة، بذل كل المستطاع لمساعدتهم في سبيلهم هذا تجاه إحلال السلام والأمن – وذلك بالوفاء بوعود قطعناها على أنفسنا في مؤتمر برلين قبل عام من الآن، وصادق عليها هذا المجلس في قراره رقم 2510.