تصريح الوزير داوتي في مجلس العموم: 12 نوفمبر 2026
تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، بشأن الوضع في غزة.
السيدة نائب الرئيس، اسمحي لي أن أدلي بتصريح بشأن الوضع الإنساني في غزة، وفي المنطقة الأوسع.
مع دخول غزة شتاءها الرابع من الحرب، فإن الأمطار الغزيرة والرياح القوية في عطلة نهاية الأسبوع قد جعلت الوضع الإنساني الذي لا يُحتمل أكثر سوءاً للمدنيين الفلسطينيين.
ومثل الكثيرين جدا، هالني رؤية المشاهد التي وردت.
الفيضانات تسببت في أضرار في مواقع النزوح، والخيام، والمباني، بما فيها المستشفيات والمدارس. وتبعا لشركائنا في العمل الإنساني المتواجدين على الأرض، تضرر أكثر من 152,000 شخص، ودُمّر أكثر من 6000 مأوى، وأصاب 17,400 شخص الضرر، ونحو 4000 عائلة باتت بلا مأوى. وأفضى انهيار حاجز رملي فوق الخيام إلى مقتل ثلاثة أطفال وأمهم.
الأثر المتراكم، إلى جانب الأثر الفوري، مروع.
طوال أكثر من ثلاث سنوات فقدت عائلات أحباءها وبيوتها وسبل معيشتها، واضطر الكثير منها للنزوح مرة تلو أخرى بحثا عن الأمان.
في حين أن مقتل المدنيين مستمر، حيث قُتل ما يربو على 1600 شخص منذ بدء ما يُسمى وقف إطلاق النار، فيما أن الغزيين محشورون في نحو 30% من مساحة أراضيهم.
السيدة نائب الرئيس، الواقع على الأرض مؤلم للغاية، لكننا كنا نتوقعه. حيث إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية دقت ناقوس الخطر طوال شهور. والمانحون، بمن فيهم نحن، اتخذوا استعداداتهم، وقدموا الدعم لوكالات الإغاثة مستبقين فصل الشتاء، لكن القيود على دخول إمدادات وآليات حيوية قد أعاقت تلك الاستعدادات للشتاء.
وتبعا للأمم المتحدة، يوجد ما يفوق 150,000 خيمة و300,000 غطاء تربولين، اشتراهم شركاء العمل الإنساني والمانحون، خارج غزة جاهزون للدخول. لكن السلطات الإسرائيلية منعت دخول هذه المواد. وهي مستمرة في منع دخول الخشب، وبالتالي لا تتوفر في غزة أي لوازم للمأوى.
هذا مشين.
السيدة نائب الرئيس، المشكلة ليست مجرد ما إن كان في استطاعة المجتمع الدولي تقديم المساعدة. بل هي ما إن كانت تلك المساعدة تصل إلى من يحتاجون إليها.
رسالتي بسيطة جدا ومباشرة للسلطات الإسرائيلية: اسمحوا بدخول المساعدات.
تلك كانت مجرد أول عاصفة هذا الشتاء. وسيكون هناك عواصف غيرها. وقالت الأمم المتحدة بأن الخيام الجديدة لن تكفي وحدها لحماية الناس من الفيضانات. بل تحتاج غزة إلى آليات وأدوات لفتح المجاري وإزالة الأنقاض.
الأمر في يد حكومة إسرائيل وحدها. وباعتبارها قوة احتلال، توجد التزامات قانونية مشددة على إسرائيل الامتثال لها.
لقد ضغطنا عليهم مرارا وتكرارا للاستعداد للشتاء، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، تماشيا مع القانون الدولي. وفي اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جمعت المملكة المتحدة شركاء دوليين وراء مبادرة “نداء للعمل” بشأن دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية.
واليوم مرة أخرى في نيويورك، نجمع شركاء دوليين عديدين مجددا لتعزيز ذلك الضغط.
مطالبنا من حكومة إسرائيل واضحة: فتح نقاط العبور، بدءا بمعبر إيريز في شمال غزة.
والسماح بأيام إضافية لدخول مواد مزدوجة الاستخدام، وتقليص قائمة تلك المواد لإتاحة وصول أدوية حيوية، ومعدات طبية، ومواد للخيام إلى من هم في حاجة إليها. فقد رأيت مواداً بأم عيني لا أرى أي سبب معقول لرفض دخولها.
ويجب عليهم أيضا السماح بدخول الصحفيين والدبلوماسيين ووزراء الخارجية لكي يرى العالم حجم ما يحدث.
السيدة نائب الرئيس، لقد صدمني سماع النبأ الذي ورد خلال الليل بأن القصف الجوي الإسرائيلي لمستشفى ناصر في جنوب غزة قد تسبب في مقتل ستة أشخاص. كثير جدا من العاملين بمجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني فقدوا أرواحهم وواجهوا صعوبات في محاولتهم لتخفيف المعاناة في غزة، وبالطبع أفكر تحديدا بمن فقدوا أرواحهم، ومن بينهم بريطانيون شجعان، في الاعتداء على موظفي المطبخ المركزي العالمي.
وفي الشهور الماضية، ضغط مسؤولون في السفارة البريطانية في تل أبيب باستمرار على السلطات الإسرائيلية لأجل اتخاذ ما يلزم للاستعداد للشتاء. ويوم الاثنين، اجتمع مسؤولون مرة أخرى مع السفارة الإسرائيلية في لندن لتأكيد الحاجة العاجلة للعمل.
كذلك ندعو جميع أطراف الصراع للسماح بدخول المساعدات إلى غزة والوصول بها إلى من يحتاجون للمساعدة.
ففي الأسابيع الأخيرة، يؤسفني القول بأن تعرقل تدفق المساعدات والسلع الضرورية إلى غزة مرارا وتكرارا.
كما جرى تعليق دخول السلع التجارية في شهر سبتمبر في أعقاب أنباء تفيد بأن حماس تفرض ضرائب عليها. وفي 3 نوفمبر، أغلقت السلطات الإسرائيلية الممر المصري لمدة ستة أيام بسبب مزاعم التهريب، وبالتالي قطعت شريان حياة ضروري لأهالي غزة.
لقد زرتُ مستودعات في مصر، وشاهدت بنفسي أكواما من المساعدات الضرورية في انتظار الدخول.
وقال مسؤول تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر وغيره من النظراء الدوليين – لا عذر لذلك. فالقانون واضح بشأن ضرورة حصول المدنيين على المساعدات، وعدم معاقبتهم أو جعلهم ورقة في المفاوضات السياسية.
السيدة نائب الرئيس، المملكة المتحدة لن تقف متفرجة. وسوف سنواصل العمل مع شركائنا للضغط لأجل رفع تلك القيود.
أفتخر بأن الحكومة والدعم الذي نقدمه يُحدث فرقا بالفعل على الأرض، حيث قدمنا لليونيسف 14 مليون جنيه إسترليني في السنة الحالية لدعم جهودها في توفير التغذية، وحماية الأطفال، والرعاية الصحية، والماء ولوازم صحية، والاستعداد للشتاء.
بيد أن علينا فعل المزيد.
لذا، يمكنني أن أعلن اليوم بأننا سوف نقدم مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني من ميزانيتنا الثنائية لليونيسف، للتركيز على الاستجابة في فصل الشتاء، بما في ذلك الاستجابة لأثر الفيضانات في عطلة نهاية الأسبوع.
وعموما، فإن الدعم البريطاني سوف يُحدث فرقا ملموسا لأهالي غزة - حيث نهدف إلى توفير ملابس شتوية لنحو 100,000 طفل، وأغطية تربولين لنحو 62,500 شخص، وخيام عائلية لنحو 1,250 عائلة، وبطانيات لنحو 150,000 شخص.
وفي الشهر الماضي، صندوق التمويل الجماعي التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي تقدم له المملكة المتحدة مساهمات كبيرة، قدّم 45 مليون دولار لتوفير إمدادات الشتاء. وحين وقعت الفيضانات، كان في استطاعة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الاستجابة سريعا ومساعدة عائلات في مواقع النزوح.
وبفضل مساهمتنا بمبلغ 88 مليون جنيه إسترليني لتمويل الجهود الإنسانية في السنة المالية الحالية، فإننا نتوقع أيضا توفير الرعاية الصحية لما يصل إلى 900,000 شخص، والماء النظيف لنحو 150,000، وخدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية لنحو 1,000 من الأطفال المصابين بسبب الانفجارات.
وفي اجتماع مجموعة السبع في الأسبوع الحالي، قال وزير الخارجية بوضوح بأن يجب على حكومة إسرائيل ضمان دخول المساعدات الإنسانية وتقديم معاملة إنسانية وأبسط الاحتياجات للمدنيين في غزة.
إننا نعمل، وسنواصل العمل، لأجل تخفيف تلك المعاناة.
السيدة نائب الرئيس، اسمحي لي أيضا أن أكرر بأننا ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، وبالطبع ندين اعتداء حماس الإرهابي في 7 أكتوبر، الذي كان أسوأ مذبحة معادية للسامية منذ الهولوكوست. وقد وقفتُ وقفة تضامن ثابت مع إسرائيليين ويهود في فعالية تذكارية ومعرض جرى تنظيمهما مع السفارة الإسرائيلية قبل بضعة أسابيع.
لكن اسمحي لي أن أقول بوضوح بأن المملكة المتحدة تظل ملتزمة، التزاما تاما، بالقرار 2803 وخطة العشرين نقطة للسلام. ونحن ثابتون وواضحون بأن يجب على حماس نزع أسلحتها، وتفكيك بنيتها التحتية الإرهابية، والتخلي تماما عن سيطرتها في غزة.
ففي نهاية المطاف، نحتاج إلى حل نهائي لهذا الصراع. ومبدأنا الذي نسترشد يظل دائما حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن وازدهار دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.
السيدة نائب الرئيس، إن غزة هي بكل حق محور تركيزي في كلمتي اليوم. لكنها ليست الأزمة الإنسانية الوحيدة في المنطقة التي تستدعي انتباهنا.
حيث أريد أن أتحدث أيضا عن الوضع الفظيع في اليمن، الذي يفاقم سنوات مما يواجه اليمنيين من معاناة وموت ودمار.
فقرار الحوثيين استئناف القتال قد تسبب في تفاقم وضع إنساني بائس أصلا. ومنذ شهر أغسطس، نزح أكثر من 330,000 شخص عن ديارهم، ووقعت أكثر من 1,000 إصابة بين المدنيين، إلى جانب سقوط مئات القتلى.
الوضع شديد الخطورة بشكل خاص في تعز، حيث استمرار حصار الحوثيين يقيد حركة المواطنين والمساعدات والسلع الضرورية. والنساء والأطفال أكثر عرضة للخطر، حيث الإمدادات باتت شحيحة، وخدمات الرعاية الصحية محدودة لدرجة كبيرة.
كما إن تجنيد واستخدام الأطفال في القتال، وانتشار حالات النزوح، وانعدام الأمن الغذائي يسببون مزيدا من المعاناة.
في الأسابيع الماضية التقيت بكبار الممثلين عن الحكومة اليمنية، واستمعت مباشرة لموظفي العمل الإنساني المتواجدين على الخطوط الأمامية. لا يمكننا أن نغض بصرنا عما يحدث، والمانحون والعالم لا يمكنهم غض بصرهم في مواجهة هذه المعاناة الفظيعة. بل علينا فعل المزيد. كما هالني استمرار احتجاز موظفي العمل الإنساني، وما شهدناه من موت. وإنني أشدد مرة أخرى على ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي الإنساني.
إننا نقدم 104 مليون جنيه إسترليني من الدعم الإنساني لليمن، بما في ذلك مبلغ 10 ملايين جنيه أعلنّا تقديمه مؤخرا لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
وسوف نواصل العمل مع حكومة اليمن وشركاء دوليين آخرين لحماية ودعم المدنيين، والسعي للعودة إلى عملية سياسية.
وأخيرا، السيدة نائب الرئيس، أود إطلاع المجلس على المستجدات بشأن العقوبات، التي أعلم أنها موضوع اهتمام بالغ.
في شهر سبتمبر، أعلن وزير الخارجية مزيدا من الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها نظام عقوبات جديد يستهدف نشاط المستوطنات غير القانوني. ويمكنني تأكيد أن العمل جارٍ لإعداد ذلك النظام، لكن في الأسابيع الأخيرة تحركنا كذلك سريعا لتوسيع نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان ليشمل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها عرقلة إيصال أو دخول المساعدات. كما اتخذنا في الأسابيع الأخيرة إجراءات في جوانب أخرى، على سبيل المثال فيما يتعلق بالوضع المروع في السودان، حيث فرضنا عقوبات على 15 من كبار قيادات قوات الدعم السريع والجيش السوداني فيما يتعلق بفظائع يُشتبه بارتكابها، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
لن نتحدث عن عقوبات نفرضها مستقبلا بموجب نظام العقوبات في المملكة المتحدة. والمجلس يعلم السبب. لكنني أريد أن أقول بوضوح اليوم بأننا مستعدون لاستخدام هذه الصلاحيات الموسّعة ضد من يواصلون عرقلة دخول المساعدات إلى غزة ومناطق الصراع الأخرى في أي مكان في العالم.
وإنني أعهد بهذا التصريح للمجلس.