إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط
تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط أمام البرلمان بشأن عقوبات المملكة المتحدة ضد الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
بالإذن السيد الرئيس، سوف ألقي كلمة بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
حل الدولتين في خطر.
وصراع كارثي في غزة… وتدهور صادم في الضفة الغربية.
هذا احتقار لحقوق الفلسطينيين…بل إنه أيضا ضد مصالح الإسرائيليين…وضد أمنهم وديمقراطيتهم على المدى الطويل.
واليوم، سوف أوافي المجلس بشأن الإجراءات الجديدة التي نتخذها - من أجل صون حقوق الإنسان، ومن أجل الدفاع عن رؤية وإمكانية استمرار عيش جانبين في سلام جنبا إلى جنب.
السيد الرئيس، لقد شهد عام 2024 أسوأ أشكال العنف الذي ارتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدار العقدين الماضيين. ويُنتظر أن يكون عام 2025 بنفس القدر من العنف.
ففي الفترة ما بين 1996 و2023، أُنشئت في المتوسط سبع بؤر استيطانية غير قانونية كل عام. بينما في 2024 أنشأ المستوطنون 59 بؤرة استيطانية.
هذه البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب كل من القانون الإسرائيلي والدولي.
ومنذ أسبوعين أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
كل بؤرة استيطانية، وكل بناية ينشئها المستوطنون، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، وفيها تجاهل لآراء شركاء إسرائيل.
ويوجد الآن ما يزيد على خمس مئة ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، وما يربو على 100,000 في القدس الشرقية - وهي الأرض التي يجب أن تشكل قلب فلسطين حرة تتمتع بالسيادة والقدرة على البقاء.
السيد الرئيس، إن التنامي الهائل في عدد المستوطنات يمثل خطرا في حد ذاته. ولكن صاحبه ارتفاع حاد في عنف المستوطنين وخطاب المتطرفين.
وقاد إيتمار بن غفير سبع انتهاكات استفزازية في الحرم الشريف/جبل الهيكل منذ 2022.
وفي 2023، اجتاح المستوطنون قرية حوارة، وهو ما وصفه القائد العسكري لإسرائيل في الضفة الغربية بأنه “مذبحة دبَّرها خارجون عن القانون”.
وفي الشهر الماضي فرَّ سكان قرية مغاير الدير من منازلهم خوفا على أرواحهم، بعد إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية على مسافة 100 متر منهم.
وهذا الشهر، هاجم المستوطنون بلدة دير دبوان، وأضرموا النيران في المنازل وألحقوا إصابات بالسكان.
هذا العنف والخطاب مقلق للغاية.
فهو ليس اعتداء على المجتمعات الفلسطينية فحسب، بل انتهاك للأسس الجوهرية لحل الدولتين.
وهي محاولة لترسيخ واقع لدولة واحدة لا يدع مجالا لحقوق متساوية.
إلا أن حل الدولتين يظل الإطار الوحيد الممكن لإحلال سلام عادل ودائم. وأعلم أنه يحظى بتأييد كل جانب في هذا المجلس.
لكي يعيش الإسرائيليون في نطاق حدود آمنة، معترف بهم وفي سلام مع جيرانهم، بمنأى عن تهديد الإرهاب.
ولكي يعيش الفلسطينيون في دولتهم، في كرامة وأمن، بدون احتلال.
السيد الرئيس، نحن ملتزمون التزاما راسخا بالدفاع عن تلك الرؤية، ليس فقط بالكلام وإنما بالأفعال.
ولهذا السبب تعهدنا بالمساهمة بدعم إضافي قيمته 101 مليون جنيه استرليني للشعب الفلسطيني هذا العام. ولهذا السبب نعمل من أجل تقوية وإصلاح السلطة الفلسطينية. ولهذا أيضا وقَّع وزير الخارجية اتفاقا تاريخيا مع رئيس الوزراء مصطفى. ولهذا كذلك رحَّب به رئيس الوزراء في داوننغ ستريت.
ولهذا السبب نحن واضحون بأن يجب على حماس أن تفرج عن الرهائن فورا وبلا شروط، وبأن حماس لا يمكن أن يكون لها دور في الحكم الفلسطيني.
ولذلك أيضا نحن ملتزمون بالعمل مع المجتمع المدني - الإسرائيلي والفلسطيني - لمساندة مَن يؤمن بالسلام والتعايش.
لكن، السيد الرئيس، خطورة الوضع تتطلب اتخاذ إجراء إضافي.
فالواقع هو أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا التحريض على العنف، وهذا الخطاب للمتطرفين، ليس مصدره أطراف ثانوية خارجة عن السيطرة فحسب، بل أشخاص هم وزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية.
ويجب أن نحاسبهم وأن نحمي إمكانية تطبيق حل الدولتين.
ومن ثم فإننا نفرض اليوم عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ونتخذ هذا الإجراء إلى جانب أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج التي أعلنت أيضا إجراءاتها الخاصة بها اليوم.
هذان الرجلان مسؤولان عن تحريض المستوطنين على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. العنف الذي أدى إلى مقتل مدنيين فلسطينيين ونزوح بلدات وقرى بأكملها.
هذا العنف يمثل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
إنه وحشي ومهين… وغير مقبول نهائيا.
قلنا للحكومة الإسرائيليين مرارا وتكرارا بأننا سوف نتخذ إجراء أكثر صرامة في حال عدم التوقف عن ذلك العنف.
مع ذلك لم يتوقف.
والخطاب الشنيع استمر بلا رادع.
واستمر مرتكبو العنف في أفعالهم بتشجيع وبكل حصانة.
اسمحوا لي الآن أن أقول للمجلس بأننا حين نقول شيئا، فإننا نعنيه.
واليوم، إلى جانب شركائنا، أظهرنا للمتطرفين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما هم يدمرون فرص السلام مستقبلا.
السيد الرئيس، إجراءاتنا اليوم لن تقلل من دعمنا لأمن إسرائيل والشعب الإسرائيلي.
أجندة هذين الرجلين لا يؤيدها حتى غالبية الإسرائيليين. حيث يدرك الإسرائيليون بأن هذين الشخصين لا يعملان لمصلحتهم.
وكما قال وزير الخارجية للمجلس في الشهر الماضي، نحن نريد صداقة قوية مع إسرائيل تقوم على مبادئ مشتركة والكثير من الروابط الوثيقة التي تربطنا معا.
إدانتنا لحماس، وهي منظمة محظورة، والهجمات الشنيعة التي نفذتها في 7 أكتوبر، هي إدانة لا لبس فيها.
والتزامنا بأمن إسرائيل ومستقبلها ثابت.
سوف نواصل الضغط لأجل وقف إطلاق النار فورا في غزة، والإفراج عن الرهائن الذين ما زالت حماس تحتجزهم بقسوة، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة للغزيين الذين في حاجة ماسة إليها.
كذلك فإن التهديد المتكرر من جانب حماس لحياة الرهائن بشعة، وطيل معاناة أهاليهم وأحبائهم. يجب على حماس الإفراج عن كل الرهائن فورا وبلا شروط.
السيد الرئيس، الوضع في الضفة الغربية لا يمكن النظر إليه في معزل عن الأحداث في غزة. فالخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وإلى منع دخول الإنسانية الأساسية، وإلى تشييد مستوطنات إسرائيلية جديدة في القطاع هو بالمثل خطاب فظيع وخطير.
وحكومتنا لن تقبل أبدا تهجير الغزيين غير القانوني من غزة أو في داخل القطاع، ولا أي اقتطاع لأراضي قطاع غزة.
والوضع الإنساني في غزة يظل كارثيا.
ومع اتساع العمليات البرية والجوية التي تشنها إسرائيل، حُشر أهالي غزة في منطقة تقل عن 20% من مساحة القطاع.
والمستشفيات دُمرت أو تضررت.
ويواجه كل سكان غزة خطر المجاعة.
بينما التدابير الجديدة التي تعمل بها إسرائيل لتوزيع المساعدات تعرض حياة المدنيين للخطر وتنمّي حالة اليأس.
هذا لاإنساني.
ففي الأسبوع الماضي سجل المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في رفح الاستجابة لخمس حالات لم يسبق لها مثيل من الإصابات الجماعية في الأسبوعين السابقين، وفي كل حالة كان هناك فلسطينيي قُتِلوا أو جُرحوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات في غزة.
المدنيون المحتاجون بشدة الذين عانوا نتيجة عشرين شهرا من الحرب لا يجوز أبدا أن يواجهوا خطر الموت أو الإصابة لمجرد سعيهم لتوفير الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم.
إننا نريد مزيد من الإجراءات من الحكومة الإسرائيلية الآن. رفع القيود على المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والشركاء من منظمات الإغاثة من أداء عملهم، وضمان إمكانية وصول الغذاء وغيره من الإمدادات الحيوية إلى الناس بأمان أينما كانوا.
وسوف نواصل دعمنا للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية باعتبارها الشركاء الأكثر فعالية والملتزمة بالمبادئ في توزيع المساعدات.
دعمنا هذا يعني حصول أكثر من 465,000 شخص على رعية صحية أساسية، وحصول 640,000 شخص على الغذاء، وتحسين حصول 275,000 شخص على الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية.
كما ندعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لتأمين وقف إطلاق النار فورا في غزة.
كذلك نرحب بمبادرة فرنسا والسعودية لترؤسهما معا مؤتمرا دوليا لاحقا في الشهر الجاري لإحراز تقدم في حل الدولتين.
السيد الرئيس، حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال سلام للمدى الطويل، السلام الذي يستحقه الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء.
لكن هذا الحل يجب ألا يظل شعارا فارغا يكرره أجيال من الدبلوماسيين والسياسيين، لكنه منفصل عن الواقع على الأرض.
السيد سموتريتش قال بأن لا يوجد شيء اسمه أمة فلسطينية. والسيد بن غفير تحدث عن حقوقه في الضفة الغربية، التي هي أرض تحتلها حكومته، باعتبارها أهم من حقوق ملايين الفلسطينيين.
كلماتهما تدينهما، السيد الرئيس.
لذا، لأجل الدفاع عن هؤلاء الفلسطينيين، وحماية حل الدولتين، ولكي نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبا إلى جنب بأمان وأمن، تتخذ حكومتنا هذا الإجراء.
أعهد بهذا التصريح للمجلس.